هُناك حِراك نوعي متصاعد وسريع تقوم به الهيئة العامة للترفيه، وهو ما عزز بشهادة الجميع «الصناعة الترفيهية» في المملكة، وقدرتها على تنظيم الفعاليات والمهرجانات العالمية، وخلق مساحات تفاعلية للاستمتاع، وجذب الزوار الإقليميين والدوليين..

من الحيثيات الوطنية المهمة التي من المهم على الرأي العام استيعابها، ما قامت به وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتحوُّل من عقود الصيانة إلى عقود أداء من خلال خطة تحوُّل تفصيلية لتطبيق هذه العقود، والعمل على برنامج لإدارة التغيير مع أصحاب المصلحة كافة، ودمج وإعادة هيكلة العقود لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، فضلًا عن وضع آلية جديدة للتعامل مع الصيانة التصحيحية عبر أسلوب الشراء بالاتفاقية الإطارية.

قبل الشروع في كتابة المقال، استمعت وأنصت للمقابلة التلفزيونية -وأنصح الجميع بمشاهدتها- التي أدارها باحترافية الزميل العزيز خالد السليمان في برنامجه «في العلن» مع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو، والذي يُعد واحدًا من أعظم أصحاب الرؤى الملهمين في مجال الضيافة على مستوى العالم.

بالنسبة للدولة السعودية، فإن الاستدامة الاقتصادية تُمثل ركيزة محورية لبناء اقتصادها الوطني، فضلًا عن تنوعه وفق أحدث معايير التنمية المُستدامة، وهو ما يظهر جليًا في الخطاب الرسمي الصادر عن جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بهذا الملف المهم.

الجهود المُتكاملة التي قادتها محافظة الأحساء بالتعاون مع وزارة السياحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في «أمانة الأحساء، ووزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث»، ووزارة الداخلية ممثلة في شرطة المحافظة، والقطاع الخاص، انعكست بشكل ملحوظ على خارطة مشهد الزيارات التي تجاوزت النصف مليون زائر من داخل وخارج المملكة..

إنّ الأفكار من تصنع المستقبل وتؤسس لقواعده الجديدة؛ لذلك تتعاظم يومًا بعد آخر أهمية الملكية الفكرية بالنسبة للاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصاد السعودي على وجه الخصوص، وهو ما ستحققه الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية..

نستطيع أن ندرك حجم التغييرات الكبيرة التي قامت بها الحكومة السعودية على تحسين البيئة الاستثمارية قبل وبعد رؤية 2030، فالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي قامت بها الدولة أسهمت في تمكين القطاع الخاص والصناديق الوطنية من المشاركة في قيادة الفرص الاستثمارية..

التحديات الضخمة التي تواجهها أنظمة تحقيق العدالة الجنائية، بسبب سرعة وتعقيدات التطور التكنولوجي، وتوظيف المجرمين لبعض وسائطها في أعمالهم غير المشروعة لخدمة مقاصدهم الإجرامية، مستغلين بذلك توجه العالم إلى الاقتصاد الجماعي وتحقيق التواصل والتكامل الاقتصادي، خاصة مع حرص دول العالم على الوصول إلى درجات عالية من سرعة العمليات البنكية..

في ظل تطور الأنظمة الصحية العالمية، فإن الحكومة تعمل بشكل متسارع في تمكين التحول الشامل للقطاع الصحي، وإعادة هيكلته، ليكون نظامًا صحيًا شاملاً وفعالاً ومتكاملاً..

الاهتمام بتحسين بيئات سوق العمل السعودي، أصبح ضرورة استراتيجية، سينعكس أثرها على تنمية كفاءتنا الوطنية، وتنمية الاقتصاد المحلي بالنسبة لأصحاب العمل، وفاجأتنا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأسبوع الماضي بمرونة عالية تمثلت في إجراء تحديث على الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل