لا يمكننا التغافل ونحن نعيش خلال هذه الفترة ظروفًا استثنائية بالغةَ التعقيد، في ظل المتغيرات الجديدة للفيروس الذي ألقى بظلاله السلبية على المسارات الاقتصادية والمالية، ونرى مدى الإرباك الحاصل أمام صُناع القرار السياسيين والاقتصاديين في دول العالم قاطبة، إلا أن نطرح السؤال التالي: لماذا الحديث عن الموضوع الآن؟، وأود الإشارة هنا إلى متابعتي الدقيقة خلال فترة الحجر المنزلي للتقارير الاقتصادية المرتبطة بالأزمة الصحية العالمية، خاصة الصادرة عن “صندوق النقد الدولي”، و”مجموعة البنك الدولي”، وغيرهما من المؤسسات المالية المتُخصصة، ولاحظت خلال ذلك وجود قاسم مشترك بينها جميعاً في تحميل الفيروس المسؤولية شبه الكاملة للتعثرات الاقتصادية المصاحبة للأزمة، متغافلين عن الحرب التجارية وارتفاع الدين العام.

تُثبت القيادة السعودية في كل أزمة ترتبط بدائرتها الاقتصادية، ديناميكيتها ومرونتها العالية لحفظ استقرار سوق العمل لديها من تبعات الأزمات الناتجة عن الأزمة الصحية العالمية “كوفيد-19” التي تواجهها البلاد، وما يؤكد هذا التوجه النقاشات الدائرة اليوم على منصات التواصل الاجتماعي، منذ إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحيثيات المتعلقة بتطبيق أحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، والمعنية بتنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.