كانت كلمة الوزير الحقيل خلال “سيتي سكيب 2024” بمثابة خارطة طريق متكاملة، تبرز كيف يتجاوز القطاع العقاري دوره التقليدي ليصبح ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام، وجزءًا لا يتجزأ من مستقبل الوطن، في عقار المملكة لم يعد مجرد بناء، بل أسلوب حياة يتناغم مع رؤية طموحة تنبض بالقيم، وتستشرف مستقبلًا مشرقًا..

مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، خطوة نوعية لمستقبل اقتصادي قائم على الكفاءة والابتكار، في عالم يشهد تطورات تقنية متسارعة، وبناء منظومة شاملة تتبنى التحول الرقمي، لذلك هذا المؤتمر ليس مجرد حدث اقتصادي؛ بل يمثل تحولًا حقيقيًا نحو عصر جديد من الكفاءة الاقتصادية، وفرصة للمختصين والعاملين في القطاعات ذات الصلة لاكتساب خبرات ومعارف جديدة تسهم في تعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية رائدة..

انعكاس مفهوم “اقتصاد التجربة” على وجهة “مسار” يرتكز على تصميم التجربة الكاملة للزائر وجعل رحلته داخل الوجهة سلسة، فلم تعد المهمة محصورة في إنشاء المنشآت أو المرافق، بل تتعلق بكيفية استخدام الزائر لها وتأثيرها على إحساسه وراحته، من النظافة والأمن إلى الابتكار في وسائل النقل الذكية مثل مواقف السيارات الآلية والحافلات الكهربائية الترددية..

تحقيق تجربة تسوق متكاملة يتطلب استثمارًا في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، فالشركات الوطنية العاملة في هذا المجال تجد نفسها مدفوعة إستراتيجيًّا للتعاون مع الشركاء العالميين في مجالات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية لضمان تقديم أفضل الحلول والخدمات، وهو ما قامت به “زود” السعودية مؤخرًا بإطلاق موقعها وتطبيقها (ZODE.SA)..

يبقى موسم “صرام الأحساء” نموذجاً حياً للنجاح الاقتصادي المبني على تاريخ طويل من الزراعة، ومستقبلاً مليئاً بالفرص الاستثمارية الواعدة، فالأحساء لا تكتفي بإنتاج التمور، بل تقدم نفسها كمنصة اقتصادية واستثمارية رائدة تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، وتعزز من مكانة مملكتنا في السوق العالمية للتمور..

الاستثمار في رأس المال البشري على المستوى الدولي لا يُحسّن فقط من نوعية حياة المواطنين والسكان عمومًا، بل يزيد من قدرة البلد على التنافسية في الاقتصاد العالمي، والمملكة على سبيل المثال، شهدت تقدمًا في هذا المجال من خلال تحسين أنظمتها التعليمية والتدريبية، ما ساعد في تعزيز مهارات القوى العاملة الرقمية ودعم التحول الرقمي..

علينا أن نُدرك أن الصندوق يدعم التنمية الاقتصادية المستقرة من خلال توفير الموارد المالية والتقنية والبشرية للاستفادة من جوانب القوة في المملكة العربية السعودية لتلبية احتياجات الشركاء، انطلاقًا من رؤيته بأن يكون شريكًا استراتيجيًا شاملًا ممكنًا للتنمية الاقتصادية المستدامة في دول العالم النامية..

المملكة تعمل بجد للدخول بقوة في صناعة الرقائق الإلكترونية، فمع تزايد شعبية ألعاب الفيديو يزداد الطلب على أجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم والأجهزة الذكية، ونتيجة لذلك، يزداد الطلب على الرقائق، إلى جانب استفادة صناعة الألعاب من الابتكار والتطور في صناعة الرقائق لإنتاج شرائح معالجة أفضل وأسرع..

تمكنت المملكة -حديثًا- من إعادة تدوير أكثر من 100 ألف جهاز إلكتروني للحد من أضرارها البيئية وبناء مستقبل رقمي مستدام يدعم كفاءة استخدام الموارد، في حين تبرز جهودها مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتطوير تنظيمات إدارة النفايات الإلكترونية في 3 دول بهدف تحويل التحديات الكبرى إلى فرص ومساعدة تلك البلدان على تبني أفضل الحلول المستدامة..

هناك جهود تُحسب لحكومتنا بقيادة ولي عهدنا الأمير محمد بن سلمان في إعادة ترتيب “البيت الاقتصادي السعودي”، وفق الصناعات المتقدمة، بما يضمن لبلادنا موطئ قدم بين الدول الصناعية المتقدمة، ولا نزعم أن الطريق إلى ذلك مفروش بالورود، بل سنواجه بالتأكيد تحديات، إلا أننا قادرون – بمشيئة الله – على تجاوزها بعقلية التطوير والبحث عن اكتشاف الفرص التي تزيد من متانة اقتصادنا الوطني..