في الثاني عشر من مارس الجاري، نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقالا مطولا للكاتب الرياضي “أولي غامب” تحدث فيه عن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ودوره المؤثر في صناعة الترفيه السعودي عمومًا، وتأثيره الكبير على رياضة الملاكمة وجهوده الملموسة بجعل المملكة عاصمة للملاكمة العالمية على وجه الخصوص، وبفضل جهوده باتت بلاده وجهة رئيسة لعشاق الملاكمة من جميع أنحاء العالم، وهو ما أسهم بشكل كبير في نهضة هذه الرياضة على المستوى الدولي. بعيدًا عما كتبه “أولي غامب” أتصور أنه من المهم العودة للبداية وتحديدًا منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، وعرابها الديناميكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ذهنيًا لم نكن لنتوقع حقيقة أن تكون لدينا في المملكة العربية السعودية صناعة ترفيهية بالمفهوم المتكامل الذي نعيشه اليوم ويشاهده العالم أجمع، إذن السؤال الذي يتبادر إلى ذهن الكثيرين هو: كيف نجحت بلادنا في أن تكون عاملًا مؤثرًا في هذه الصناعة التي سبقتنا – قبل دخولنا لها – العديد من الدول على المستويين الإقليمي والدولي؟، برأي أن الإجابة عن هذا التساؤل المشروع يضعنا أمام حالة فهم حقيقية لاستيعاب ما الذي حدث خلال السنوات الست أو السبع الماضية، لست صاحب “صنعة ترفيهية” بالمستوى المهني المتعارف عليه، إلا أني متابع جيد لحيثيات هذا الملف بشكل متعمق نوعًا ما، فما الذي فعله المستشار تركي آل الشيخ خلال السنوات الماضية وحتى اليوم؟ ما فعله هو أنه استطاع بناء صناعة الترفيه بشكل مرحلي مدروس ومنهجي جدًا، ومبتعدًا عن المحاكاة التقليدية والاستنساخ لتجارب الدول الأخرى، لذلك سأجمل بشكل مختزل مراحل تطور صناعتنا الترفيهية، وفهم ما الذي جرى. بدأت المرحلة الأولى في صناعة قطاع الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بدراسة تجارب الدول المتقدمة في صناعة الترفيه، والتي أسميها بـ”الاستكشاف الترفيهي”، وهي في غاية الأهمية، كونها ترتبط بما نريد تحقيقه ويتوافق مع معاييرنا الوطنية والمواصفات الدولية، ويصنع بصمتنا السعودية الترفيهية. ولا تقل المرحلة الثانية أهمية عن الأولى، وهي المتعلقة بتأهيل الكوادر البشرية في قطاعات الترفيه المختلفة، فأي صناعة لا تتوفر لها البُنية البشرية المحلية، من الطبيعي أن تُصاب بالفشل على المديين القريب والمتوسط، وخلال السنين الماضية أعلنت الهيئة العامة للترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ عن تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر السعودية في قطاع الترفيه من خلال طرح برامج التدريب المتنوعة من الدورات المتخصصة والدبلومات الأكاديمية، والابتعاث الموجه، وتأسيس المنصات الإلكترونية التدريبية وغيرها، وكانت نتيجة هذا العمل المؤسسي ما نشاهده اليوم من وجود كفاءات وطنية مميزة تُسهم في سد الاحتياج الوطني من أبناء وبنات الوطن، وهو نموذج مثالي مقارنة بغيرها من القطاعات الاقتصادية غير النفطية الأخرى. المرحلة الثالثة لـ “صناعة الترفيه” السعودية، تتبلور في تهيئة البُنية التحتية، لاستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية، فضلًا عن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبناء رواد أعمال سعوديين وسعوديات متخصصين في قطاع الترفيه السعودي، يستفيدون بشكل مباشر من نمو هذه الصناعة، ويحققون مستهدفات الرؤية الطموحة. وأما المسألة الأهم، فهي المرحلة الرابعة المتمثلة في “صناعة العلامة السعودية الترفيهية”، من خلال التجارب والأعمال التي تجاوزت سمعتها للحدود الإقليمية والدولية، وأصبحنا بذلك وجهة ترفيهية حقيقية، لجميع مسارات قطاعات الترفيه، واقتبس هنا بعض ما ذكره “أولي غامب” على سبيل المثال لا الحصر، عندما ذكر أن إطلاق “موسم الرياض” كان بداية التحول لصناعة الترفيه السعودية، فضلًا عن استضافة الأحداث الترفيهية والرياضية الكبرى بمشاركة نجوم مثل كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي في كرة القدم، ونوفاك دجوكوفيتش في التنس، وتنظيم بطولات كرة القدم ومنافسات المصارعة والسنوكر، إلى دوره الواضح في تنظيم نزالات الملاكمة بمشاركة أبرز نجوم اللعبة مثل أنتوني جوشوا، وتايسون فيوري، وفرانسيس نغانو وغيرهم. وأما المرحلة الخامسة والأخيرة في هذه الصناعة الصاعدة بقوة، والتي نجحت السعودية أن يكون لها نصيب يتوازى مع إمكاناتها، فهي “السياحة الترفيهية”، التي تُعد أحد أهم أنواع الأنشطة السياحية والتي تجتذب عددًا كبيرًا من السائحين من مختلف دول العالم. بالأخير، سأختم بما أعلنت عنه الهيئة العامة للترفيه في فبراير الماضي (2024)، وهو مؤشر على جودة المحتوى الترفيهي وزيادة إقبال الزوار من داخل المملكة وخارجها، فقد بلغ عدد الزوار في الفعاليات والأنشطة الترفيهية خلال 2023 أكثر من 72 مليون زائر، فيما بلغ عدد التراخيص الصادرة أكثر من 6 آلاف ترخيص منحت في 117 مدينة، وأن عدد الفعاليات المصرحة بلغ 5406 فعاليات بأنواعها في الفعاليات الترفيهية والعروض الترفيهية والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، والترخيص لـ 230 وجهة ترفيهية.. دمتم بخير.  

سيثبت 2024 أنه عام مضطرب آخر للعلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، خاصة في ظل العوامل التي ستهدد بعرقلة ذوبان الجليد الذي أنشأه الجانبان على مدار العام الماضي (2023)، ويبدو أن مسألة تمدد الصراع الجيوسياسي ستتفاقم هذه السنة، بعد إقرار المشرّعين الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في “مجلس النواب الأميركي” -بالأغلبية- مشروع قانون يرغم شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لـ “تيك توك” ومقرها بكين، التخلي عن التطبيق في غضون 180 يومًا -أي سحب استثماراتها- وإلا سيتم حظره داخل الولايات المتحدة إذا لم تمتثل الشركة لذلك. حظي المشروع بدعم 352 مقابل معارضة 65 فقط، وهي دلالة على التأييد الكبير له في صفوف الحزبين الرئيسين في البلاد، الذين يحذرون من الخطر الكبير لـ “تيك توك” على أمن الولايات المتحدة القومي؛ لأنه يسمح للحكومة الصينية بـ”مراقبة الأميركيين والتأثير عليهم”، فهناك 170 مليون مُستخدم للتطبيق في أميركا وحدها، أي أنها تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث استخدامه. السؤال هنا: هل “تيك توك” مملوك بشكل كامل للصين؟ الإجابة لا بالطبع، وسنعود لاحقًا لتفاصيل ذلك، ولكن علينا أولًا معرفة سياسات المرشحين للانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة بين الرئيس الحالي “جو بايدن” والسابق “دونالد ترمب” تجاه مسألة حظر التطبيق، بايدن قال باختصار إنه سيوقع على التشريع حالما يصله من مجلس الشيوخ الأميركي، إلا أن الرئيس الأميركي السابق ترمب، يعارض الحظر -رغم أنه حاول حظره في عام 2020- بحجة أن ذلك سيعطي ميزة غير عادلة لـ”فيسبوك” الذي يعتبره عدو الشعب، إضافة إلى خشيته من فقدان الشباب لصوابهم في حال حظره، وذلك في إشارة واضحة إلى تأثير الموسم الانتخابي على هذه التصريحات العلنية، في ظل سعي المرشحين لاستقطاب أصوات هذه الشريحة العمرية التي تُشكل خزانًا مهمًا للأصوات الانتخابية. لكن المسألة بالنسبة لترمب مختلفة نوعًا ما، ويعزو تغيير موقفه هذا إلى علاقته المقربة بجيف ياس، وهو من المتبرعين الجمهوريين الكبار، ويملك حصة بمليارات الدولارات في “تيك توك”، لذلك تشير المعلومات المتداولة من أن مستشارة ترمب السابقة والمقربة منه، كيلي آن كونوي، تلعب دوراً بارزاً في عمليات مجموعات الضغط الداعمة للتطبيق في “الكونغرس الأميركي”. ماذا يعني فرض الحظر على “تيك توك”؟ يعني أن ملايين المستخدمين الحاليين للتطبيق الصيني في الولايات المتحدة -أكبر سوق له على مستوى العالم- لن يتمكنوا من تحديثه أو إعادة تنزيله إذا قاموا بحذفه أو أرادوا تثبيته على هاتف جديد، ومن خلال منع الوصول إلى التحديثات، بمرور الوقت، سيصبح قديمًا، لكن هذا لن يوقف استخدامه بين عشية وضحاها، إذ من الممكن أيضا أن يظل تيك توك متاحا للمستخدمين الذين يتحايلون على القانون باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية التي تقوم بتشفير حركة المرور على الإنترنت وإخفاء عناوين “IP”. الأزمة الحقيقية بشأن التجاذب الحاصل تكمن في أمرين رئيسين: الأول يتعلق بما يمكن الاصطلاح عليه بـ”حرب البيانات”، فالأميركان يرون أن بياناتهم تذهب إلى الصين، وهذا خطر على الأمن القومي الأميركي، والبيانات اليوم لا تقل أهمية عن النفط، وهي قطاع تجاري كبير يجتاح العالم.. والأمر الثاني، عدم امتلاك الأميركان أي سلطة تنفيذية على “تيك توك” خاصة في ظل الاحتجاجات التي تجتاح الولايات المتحدة الأميركية بفعل الشباب وطلبة الجامعات الذين يشكلون شريحة نوعية من المستخدمين، ويمكن الإشارة هنا إلى التعاطف الحالي مع قطاع غزة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، والذي زادت رقعته بحيث لا يمكن ترقيعه من قبل الساسة، الذين وجدوا أنفسهم بفعل التطبيق في مواجهة مباشرة مع الشارع الأميركي. المسألة برمتها كما قلت في السياق السابق تتجاوز حظر التطبيق من عدمه، بل هو جزء من الصراع الأميركي الصيني الكبير، الذي سيتمدد أكثر من ذي قبل، وسيأخذ أبعادًا متعددة في كل مرحلة سياسية يعيشها العالم، فالأميركيون ما زالوا يعيشون داخل دائرة القلق الصيني المتعاظمة، ويحاولون إيقاف تقدمها السريع، باعتبارها خطرًا يهدد مركزية قوتها العالمية، وأتوقع -وسبق أن كتبت مقالات كثيرة في هذا الجانب- أشكالا مختلفة من الصراعات بين الطرفين، قبل الوصول إلى مرحلة المواجهة المُباشرة.. دمتم بخير.  

استكمالًا لمسار مقال الأسبوع المنصرم “تسويق وجهاتنا للخارج.. معادلة صناعتنا السياحية”، والذي شددت فيه على حاجتنا إلى عملية قيصرية لصناعة إعلام سياحي سعودي متكامل، وهو ما يتطلب من صانعي القرار تأهيلا عالي المستوى للكوادر الوطنية؛ لأن دور هذا الإعلام المتخصص يتجاوز مفهوم الترويج إلى تعظيم الأثر الاستثماري، لواحد من أهم القطاعات السعودية الواعدة اقتصاديًا، خاصة في ظل المنافسة الشديدة من الأسواق السياحية الإقليمية والدولية. في عطلة نهاية الأسبوع، انتهيت من ترجمة ورقة بحث زمالة صحافية تابعة لبرنامج معهد رويترز لدراسة الصحافة بجامعة أكسفورد بعنوان “صحافة السفر وأهميتها: أكثر من مجرد وظيفة أحلام”، لمراسلة قسم السفر في صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية، كلارا لوك، والتي تتمتع بخبرة متراكمة في الكتابة عن اتجاهات السفر المحلية الدولية، فكتبت عن وجهات مثل كوريا الشمالية، وبوتان، والمغرب، وأوزبكستان، وتستند فلسفتها إلى صحافة السفر ونمط الحياة، إلى كونها وسيلة لاستكشاف القضايا الاجتماعية والثقافية. ورقة الزمالة الصحافية، كانت غنية بالمعلومات والتجارب بأهمية العودة لمسارات “صحافة السفر” التي ستشهد الفترة المقبلة صعودًا كبيرًا، لعدة عوامل منها: ارتفاع البصمة الكربونية السياحية، وزيادة الاتجاه إلى السياحة المُستدامة (المتجددة) في ظل تحديات التغير المناخي، فضلًا عن ارتفاع جاذبية السفر بعد انقضاء وباء كورونا، والأهم من ذلك، هو أنه ما بين 8 إلى 10 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يأتي من صناعة السفر، وفي عام 2023 رُفدت خزينة دول جنوب شرق آسيا بـ 280 مليون دولار فقط من الإنفاق الإعلاني الرقمي من خلال هذه الصناعة. ربما يعتقد البعض، أن صحافة السفر محصورة في النواحي الخدماتية، من حيث حجوزات الطيران، وكيفية بحث المسافرين عن الفنادق والمنتجعات الأرخص، وغيرها، بل إن هذا النوع من الصحافة المتخصصة، هو أعمق بكثير من ذلك، فهي مزيج حقيقي لإظهار كافة الجوانب الثقافية والاجتماعية، والترويج للمأكولات التقليدية بصبغة حضارية، ومساعدة الاقتصادات الصناعة السياحية الصغيرة في النمو، وتسليط الضوء على التزام الوجهات وقطاع الضيافة بالاستدامة البيئة، وخلق جيل من المسافرين الملتزمين بحماية الكوكب. ببساطة، فإن صحافة السفر، هي تقارير وقصص سفر شاملة تتقاطع مع قضايا مثل المناخ وتنمية المجتمع والجغرافيا السياسية، والتوترات الاجتماعية والثقافية، فضلًا عن مساهمتها في تسليط الضوء على التجارب التي ينعكس فيها إنفاق السائح على تطور ودعم السكان المحليين، أو المساعدة في توفير بدائل عن المدن ذات “السياحة المفرطة”، فضلًا عن مساعدتها القرّاء على فهم الخلفية الاجتماعية والثقافية للمكان الذي يقصدونه، حتى يتصرفوا عن معرفة؛ لعدم حدوث مشكلات أو حساسيات مع أهل البلد الذي يزورونه. وعلى الرغم من أن صحافة السفر على المستوى العالمي، ليست منتشرة بشكل كبير، إلا أن هناك العديد من المؤسسات الصحافية الغربية -وإن كانت قليلة- وضعت لها اعتبارات مهنية في غرف أخبارها، فهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) -على سبيل المثال لا الحصر- وضعت نموذجا شاملا ودقيقا وصارما لكتابها المتخصصين في قسم السفر سواء الدائمين أو المستقلين، يتم على أساسه قبول أو عدم قبول القصص أو التقارير الصحافية. يتطلب من صحفيي السفر تطوير مجموعة واسعة من المعرفة حول الوجهات وأنواع السفر، وليس فقط فهم الفروق الدقيقة لتجارب السفر وأنواعها، بل ومواكبة الاتجاهات الناشئة وتفضيلات السفر المتطورة، وأحدث التطورات والتحولات في هذه الصناعة، كما يُطلب منهم أيضًا إجراء بحث دقيق، وإظهار الحساسية الثقافية، ودعم معايير إعداد التقارير الأخلاقية، وسرد القصص المقنعة التي تتخطى السحر السطحي للوجهات. ماذا عن السعودية؟ هذا السؤال مهم للغاية على خارطتنا الإعلامية الوطنية، وأتصور أننا بحاجة ماسة إلى تفعيل مسار “صحافة السفر”؛ لدعم قطاعي “السياحة” و”الترفيه”، وهذا يتطلب تعاون الجهات ذات العلاقة من وزارة الإعلام، ووزارة السياحة، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة السعودية للسياحة، إلى هيئة الصحافيين السعوديين، والمؤسسات المانحة، وغيرها، من أجل تبني صناعة جيل من الصحافيين المتمرسين في صناعة السفر.. دمتم بخير.