نلحظ تركيز الإدارة السعودية على جهود التنمية المستدامة في بناء قطاع زراعي مستدام، وتعزيز القطاعات الداعمة للنظم الغذائية، وتطوير النظم وتحسين الإنتاجية الزراعية، وتعزيز قدرات البحث والابتكار لضمان التقدم المستدام للأمن الغذائي..

هُناك حِراك نوعي متصاعد وسريع تقوم به الهيئة العامة للترفيه، وهو ما عزز بشهادة الجميع «الصناعة الترفيهية» في المملكة، وقدرتها على تنظيم الفعاليات والمهرجانات العالمية، وخلق مساحات تفاعلية للاستمتاع، وجذب الزوار الإقليميين والدوليين..

من الحيثيات الوطنية المهمة التي من المهم على الرأي العام استيعابها، ما قامت به وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتحوُّل من عقود الصيانة إلى عقود أداء من خلال خطة تحوُّل تفصيلية لتطبيق هذه العقود، والعمل على برنامج لإدارة التغيير مع أصحاب المصلحة كافة، ودمج وإعادة هيكلة العقود لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، فضلًا عن وضع آلية جديدة للتعامل مع الصيانة التصحيحية عبر أسلوب الشراء بالاتفاقية الإطارية.

قبل الشروع في كتابة المقال، استمعت وأنصت للمقابلة التلفزيونية -وأنصح الجميع بمشاهدتها- التي أدارها باحترافية الزميل العزيز خالد السليمان في برنامجه «في العلن» مع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو، والذي يُعد واحدًا من أعظم أصحاب الرؤى الملهمين في مجال الضيافة على مستوى العالم.

بالنسبة للدولة السعودية، فإن الاستدامة الاقتصادية تُمثل ركيزة محورية لبناء اقتصادها الوطني، فضلًا عن تنوعه وفق أحدث معايير التنمية المُستدامة، وهو ما يظهر جليًا في الخطاب الرسمي الصادر عن جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بهذا الملف المهم.

الجهود المُتكاملة التي قادتها محافظة الأحساء بالتعاون مع وزارة السياحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في «أمانة الأحساء، ووزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث»، ووزارة الداخلية ممثلة في شرطة المحافظة، والقطاع الخاص، انعكست بشكل ملحوظ على خارطة مشهد الزيارات التي تجاوزت النصف مليون زائر من داخل وخارج المملكة..

إنّ الأفكار من تصنع المستقبل وتؤسس لقواعده الجديدة؛ لذلك تتعاظم يومًا بعد آخر أهمية الملكية الفكرية بالنسبة للاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصاد السعودي على وجه الخصوص، وهو ما ستحققه الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية..

نستطيع أن ندرك حجم التغييرات الكبيرة التي قامت بها الحكومة السعودية على تحسين البيئة الاستثمارية قبل وبعد رؤية 2030، فالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي قامت بها الدولة أسهمت في تمكين القطاع الخاص والصناديق الوطنية من المشاركة في قيادة الفرص الاستثمارية..

لا يفترض أن تقرأ العلاقات مع الصين بأنها ضد أطراف محددة أو حلفاء آخرين، لكن المنظومة السعودية حاليًا ترى أن العلاقات في الوقت الحالي قائمة على أن الاقتصاد قبل السياسة، خاصة أن العالم اليوم يتجه لخلق شراكات جديدة،