منذ عامين ونصف العام تقريبًا بدأت أرصد كمراقب التحركات النوعية لمشهد قطاع الترفيه في بلادنا، وأكدت في أكثر من سياق، أن الترفيه بالمملكة تحول من كونه أنشطة وفعاليات مجتزأة بين هنا وهناك، إلى صناعة متكاملة الأركان باتت تؤتي ثمارها من حيث الاستقطاب “السياحي الترفيهي”، والإسهام في الناتج الإجمالي؛ فضلًا عن زيادة المحتوى المحلي غير النفطي، وتوفير الفرص الوظيفية الدائمة والمؤقتة، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتنشيط سوق العمل الترفيهي الوطني. الإشارة الصريحة المهمة عند وضع هذا الملف على الطاولة الوطنية النقاشية، تكمن في أنه استطاع أن يترجم بشكل مباشر لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة؛ التي راهنت على مسار هذه الصناعة بشمولية ومنهجية لم تكن لتتحقق لولا فضل الله، ثم بفضل الدعم اللامحدود المقدم من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي نجح في خلق أبجديات هذه الصناعة وتقديمها للملأ الإقليمي والدولي كنموذج مميز ومختلف على خارطة الترفيه العالمية. ولعل أكثر من يبرز جهود الدولة المؤسسية في هذه الصناعة، هو أن الفعاليات الترفيهية التي أقامتها الهيئة العامة للترفيه منذ العام 2019 وحتى الربع الأول من العام الحالي 2023، استقبلت أكثر من 120 مليون زائر، وهو رقم قياسي كبير لهذا القطاع الحيوي الواعد، في العمود الفقري للمنظومة الاقتصادية السعودية. وبرأيي أن هذا المنجز الوطني لم يكن وليد الصدفة – كما يتصور البعض – بل كان امتدادًا للاستراتيجية التي أعلن عنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ في يناير 2019، والتي تهدف إلى أن تصبح المملكة ضمن أول أربع وجهات ترفيهية في آسيا، وبين أول عشر وجهات ترفيهية في العالم. تطلب تطبيق استراتيجية الهيئة العامة للترفيه، الكثير من المبادرات والمشاريع والبرامج المهنية التطويرية للكوادر السعودية (من الجنسين)؛ من أجل دعم مفاصل هذه الصناعة التي يعول عليها وطنيًا بشكل كبير في تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد، ولعلي أشير هنا – على سبيل المثال لا الحصر – إلى “المنتدى الدولي للترفيه 2023″، الذي يُعد استمرارًا للمبادرات الترفيهية، والإسهام في تطوير القطاع الترفيهي بأحدث المعايير الدولية؛ لتلبية احتياجات الإقبال الترفيهي المتزايد في جميع أنحاء المملكة، وما صاحبه من برنامج مخصص للتطوير المهني قدمه معهد مديري الوجهات الترفيهية التابع للمنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA؛ بهدف تبادل أفضل ممارسات المجال عبر أنواع من المشاريع التي تقوم عليها شركات رائدة في قطاع الترفيه من جميع أنحاء العالم. ربما الخارطة المتنوعة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، تؤكد الكثير من الرسائل المحورية لصناعة الترفيه السعودية، والتي تؤكد أن المملكة لديها منهجية تطبيقية للوصول بالقطاع إلى آفاق بعيدة، سندرك أهميتها الوطنية خلال المديين المتوسط والبعيد، ليس اقتصاديًا فقط بل وحتى اجتماعيًا. ومن منجزات الهيئة المتنوعة تنظيم أكبر مسابقة للقرآن الكريم والأذان على مستوى العالم، كما أصدرت 11,136 ترخيصًا لمختلف الأنشطة الترفيهية، والأنشطة المساندة بعد إطلاق منظومة التراخيص الجديدة في عام 2019 لـ9 أنشطة ترفيهية ومساندة؛ في حين تم الترخيص لـ 470 وجهة ترفيهية في أكثر من 42 مدينة ومحافظة في المملكة، والتصريح لأكثر من 1402 مطعم في 50 مدينة ومحافظة في المملكة بأكثر من 3728 تصريحاً، إضافة إلى الترخيص لأكثر من 3,738 منشأة في مجالات الأنشطة الترفيهية والمساندة. وخلال هذه الفترة بلغت الفعاليات 8,732، ما بين فعالية وعروض ترفيهية وعروض حية في المطاعم والمقاهي، لافتاً إلى أن عدد أيام الفعاليات بلغ أكثر من 76 ألف يوم؛ شملت أكثر من 1381 حفلة غنائية، وتمكين أكثر من 6,610 مواهب من المؤدين للمشاركة في الفعاليات والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، وإقامة واحد من أهم المهرجانات الفنية المهتمة بصناعة الترفيه (Joy Awards) بثلاث نسخ، فضلًا عن تنظيم أحد أهم مهرجانات العزف على العود في العالم بجوائز غير مسبوقة بثلاث نسخ، إضافة إلى بطولة شطرنج كبيرة وبطولتي لعبة البلوت (الكوتشينة). باختصار.. تُعد صناعة الترفيه السعودية من أهم القطاعات التي تدعم الاقتصاد الإبداعي الديناميكي؛ إذ من المتوقع أن تُصبح الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول العام 2025.. دمتم بخير.  

تعي الإدارة السياسية السعودية أهمية تعزيز نفوذها على مستوى الإقليم وبعض المحاور الدولية، الأمر الذي يتطلب منها الحضور النوعي، وذلك انطلاقًا من مصالحها القومية الاستراتيجية والجيوسياسية، فضلًا عن مركزية ريادتها للعالمين العربي والإسلامي، أضف إلى ذلك عمقها التاريخي ودرايتها السياسية كصانعة للسلام والاستقرار إقليميًا ودوليًا، وهي المعادلة المهمة إذا ما أردنا فهم بعض “من مرتكزات النفوذ السعودي” وتوسعه في أكثر من اتجاه وقضية، حتى باتت تحركاته محل تأثير وإقناع وقبول أممي. في السابع والعشرين من فبراير الماضي أصدر مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تقريرًا تحليليًا متعمقًا تحت عنوان: “كيف أسهمت الحرب الروسية – الأوكرانية في تعزيز نفوذ دول الشرق الأوسط؟” وحدد الإطار الموضوعي 6 اتجاهات رئيسة مختلفة، وبعض ما جاء في سياقه، التطرق بشيء من التفصيل إلى محورية الدور السعودي، ودخوله كعنصر وساطة فاعل لتهدئة منسوب الحرب بين موسكو وكييف، خاصة مع تبني الرياض نهجًا محايدًا تجاه أطراف الصراع وعدم اتخاذ أي موقف يُفسر على أنها تساند طرفاً ضد آخر، وهو ما سهل من دورها كوسيط، وتأكيداتها المستمرة أكثر من مرة عن دعمها لكافة الحلول السياسية، والجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب، ولم تكتفِ بذلك بل تعمق دورها بعد وساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الإفراج عن 10 من أسرى الحرب الأجانب في أوكرانيا. يفسر هذه التحركات بجلاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع وزير خارجيتنا الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقب مباحثاتهما الرسمية في العاصمة موسكو، والطروحات السعودية التي أكدت على استعدادها إلى تسهيل الحوار بين روسيا وأوكرانيا، والقيام بما يلزم لحل الصراع الدائر، حرصًا على استقرار سوق الطاقة العالمي. إحدى المرتكزات التي ساعدت السعودية على تعزيز نفوذها، تعميق مبدأ “السلام التنموي”، ويمكن الاستشهاد هنا بدعم الرياض للحوار اليمني – اليمني، فضلًا عن مساعيها التنموية في إخراج البلد من حالته الراهنة، فقدمت دعمًا تنمويًا واقتصاديًا نوعيًا للجمهورية اليمنية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، كرسالة تأكيد على اهتمامها بما يسهم في تحسين الحياة اليومية ويرفع من كفاءة البنى التحتية وتوفير فرص العمل لليمنيين، بل إن السعودية تصدرت المركز الأول في قائمة الدول المانحة لليمن بنحو 30 % من إجمالي الدعم منذ العام 2001 وحتى 2022، وتعد أكبر المانحين لها بأكثر من 934 مليون دولار، بحسب ما كشفه تقرير منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS) للعام 2021. ومن محددات النفوذ السعودي الدعوة إلى السلام وتصفير المشكلات، ونشير في هذا المفصل إلى “الاتفاق السعودي – الإيراني” الأخير، عبر تغليب مبدأ الدبلوماسية، والذي يأتي ضمن سياق إيمانها بأهمية الحوار سبيلًا لحل الخلافات، ومن حقائق النفوذ السعودي أن يدنا كانت دائمًا ممدودة للتفاهم مع الجميع على أساس من الاحترام المُتبادل والالتزام بحسن الجوار واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو التأثير عليها. انطلقت الرياض في حلحلة المسألة مع طهران من نافذة تعزيز أمن واستقرار الشرق الأوسط الذي يُمثل أولوية للسياسة السعودية بوصفه جزءًا حيويًا من أمن واستقرار العالم، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية، وهو ما يستدعي العمل مع جميع الدول لإزالة كل مسببات التوتر والاحتقان وتحقيق الاستقرار لأهم منطقة حيوية في العالم، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على شعوب ودول المنطقة.. دمتم بخير.