تؤمن القيادة الاستراتيجية للسعودية، أنه لا مجال لاستدامة السلام في اليمن والمنطقة ككل، إلا بكسر مشروع «الملالي» في اليمن، وصدقت وكالة مهر الإيرانية عندما وصفت في تقرير منشور لها في 23 فبراير أن «مأرب.. معركة مصير» وتعد أهم معركة في اليمن خلال السنوات الماضية.

إن إعلان مدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بإصدار التقرير بشكل دوري يُعد خطوة فاعلة جدًا من أجل تحسين قدراتنا التقنية، وتطوير مهارات كوادرنا البشرية رقميًا، على غرار ما تفعله الكثير من الدول المتقدمة التي بدأت في إصدار هذا النوع من التقارير منذ عقود طويلة، وأداة عون لراسمي الخطط المستقبلية في مجال التقنية بمملكتنا الحبيبة..

الرسالة المحورية التي من المهم على الرأي العام الوطني إدراكها من تبعات دخول الحكومة السعودية سوق اليورو، تتمثل في عدة مُحددات استراتيجية، منها: التوسع في قاعدة المستثمرين بشكل عام، والمستثمرين الأوروبيين على وجه الخصوص، خاصة أن بعض المستثمرين سواءً في الأسواق الناشئة أو الدولية لا يستثمرون إلا في عملة اليورو..

ما يعُطي هذه الصناعة مدلولات مهمة، تعزيز الهيكل المتكامل للمنظومة السياحية من وزارة السياحة، والهيئة السعودية للسياحة، ومجلس التنمية السياحي، وصندوق التنمية السياحي، وأدوارها في تمكين قطاعات الأعمال المرتبطة بالسياحة للمساهمة في هذه التنمية الحيوية..

الإرهاب الإيراني والتصعيد الأخير لميليشيا الحوثي، هو تحدٍّ سافر لكل الجهود الرامية إلى إحلال السلام في اليمن، وإصرارها على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منذ انقلابها الدموي المشؤوم على الدولة، وتحويلها الشعب اليمني في مناطق سيطرتها إلى رهائن، وتسخيرها الموارد الوطنية لأغراض الحرب واستمرارها على حساب مصالح اليمنيين الوطنية..

تجيد القيادة السعودية قراءة التصريحات الأميركية والتعامل معها بحنكة وحكمة، سواء من الجمهوريين أو الديموقراطيين، ويوضح ذلك بجلاء بيانها الأخير الصادر عنها، بُعيد خطاب «بايدن» ووضعت بهذا النقاط على الحروف..

لماذا الرياض؟ لأنها اكتسبت أهمية تاريخية وسياسية واقتصادية، فمنذ أن كانت مدينة قديمة، وعاصمة لإقليم اليمامة تسمى (حجر)، وبعد مرور 90 عامًا، على اختيارها كعاصمة للدولة السعودية الثانية..

من المُحددات المهمة التي يعمل عليها المركز – حديث التأسيس – والتي لها دلالات كبيرة على موثوقية «اقتصادنا الوطني» متابعته لأكثر من ثلاثين تقريرًا ومؤشراً عالمياً ترتبط بالمحاور الاستراتيجية المُستهدفة عالمياً لتعزيز تنافسية الدول، بهدف تحليل وضع السعودية الراهن بين أكثر الأسواق التنافسية..

مرحبًا بالمستقبل الجديد وأهلاً بـ”ذا لاين”، الوجهة المستقبلية الخضراء لخريطة الاقتصاد العالمي، الذي سيعيد تعريف اقتصادنا المستقبلي، والمخطط العمراني المُبتكر، وتعزيز تنويع الاقتصاد، وزيادة ناتجنا المحلي بـ180 مليار ريال بحلول 2030..

تعي الحكومة السعودية جيداً الأهمية الاستراتيجية المُكتسبة لقمة العُلا الخليجية، كونها تأتي في ظروف إقليمية دقيقة وحساسة، ومواجهة العالم عدداً من التحديات الطبية والاقتصادية والأمنية، وهو ما يجعل  تعزيز التعاون بين الدول الخليجية أمراً مصيرياً لا يمكن التراجع عنه تحت أي مبرر كان..