ما يعُطي هذه الصناعة مدلولات مهمة، تعزيز الهيكل المتكامل للمنظومة السياحية من وزارة السياحة، والهيئة السعودية للسياحة، ومجلس التنمية السياحي، وصندوق التنمية السياحي، وأدوارها في تمكين قطاعات الأعمال المرتبطة بالسياحة للمساهمة في هذه التنمية الحيوية..

من المُحددات الحيوية، التي أستطيع رسمها عن “خريطة السياحة السعودية”، نجاحها في الأعوام القليلة الماضية، من إبراز وجهاتها وتجاربها السياحية الغنية بالاكتشاف، والمغامرة، والتراث، والثقافة، والتنوع الطبيعي والمناخي.

ما أدركه المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، أن الحكومة السعودية باتت تنظر إلى السياحة كـ”صناعة متفردة”، تدعم مرتكزات اقتصادها الوطني غير النفطي، وأحد أهم محركات استراتيجيتها التنموية الاقتصادية والاجتماعية؛ ما أهلها لوضع خطواتها التأسيسية للمنافسة في استقطاب الأسواق السياحية الإقليمية والعالمية، خاصة أنها تملك مقومات رئيسة أهلتها لذلك، من حيث عناصر الجذب وتميزها بتضاريس جبلية غاية في الروعة، وأجواء مناخية ممتعة في فصل الشتاء، وهو الوقت الأمثل للاستمتاع بجمال الطبيعة وبرودة الأجواء، ناهيك عن الأنشطة السياحية التي عززتها وزارة السياحة، من خلال “الهيئة السعودية للسياحة” في موسم “شتاء السعودية”، الذي يُعد فرصة لإعادة اكتشاف مقوماتنا السياحية في 20 وجهة محلية بمختلف مناطق المملكة، في ظل أجواء شتوية لطيفة ومعتدلة، وفرصة قضاء أجمل الأوقات مع “كشتة” الشتاء في الصحارى الواسعة، والسباحة والغوص في الشواطئ الخلابة الغنية بالشعاب المرجانية الفريدة من نوعها، والانطلاق في رحلة “هايكنق” صوب المرتفعات وقمم الجبال، والتعرف أكثر على العمق الحضاري السعودي، عبر الكنوز الأثرية والمعالم التاريخية، ومصافحة ما يحمله المكان والإنسان من ثقافة سعودية أصيلة تتمثل في الترحاب والكرم، والفنون الشعبية والتشكيلية، والأزياء التقليدية، والمذاق الشهي وفن العمارة.

فمن قلب المملكة النابض عند العاصمة الرياض ومنطقة الدرعية، إلى السياحة شمالًا عند مدن تبوك والجوف وحائل والعلا، ومن شرق المملكة في الدمام وواحات الأحساء، إلى المنطقة الغربية حيث عروس البحر الأحمر جدة، وينبع وأملج وصولًا إلى جنوب المملكة عن طريق مرتفعات الطائف مروراً بالباحة وعسير، وجازان.

ربما السؤال المشروع طرحه: لماذا رفعت الحكومة السعودية درجة اهتمامها بالسياحة أكثر من أي وقت مضى؟ سأختزل الإجابة وفقًا لبيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، الذي يؤكد أن السياحة الداخلية تمثل اليوم أكثر من 70 % من الإنفاق السياحي العالمي، فيما بلغ الإنفاق السياحي في المملكة في العام 2019 نسبة 32 % تقريبًا. استطاعت السعودية، كما ذكرت بمقدمة المقال في إعادة رسم خريطتها السياحية، من خلال التركيز على عناصر التكامل السياحي، فبتنا نرى على سبيل المثال حضورًا متدرجًا في صناعتها السياحية لـ”سياحة الأطفال”، ومفاهيم “السياحة الريفية المُستدامة”، التي تتركز على ثلاثة أنماط رئيسة، وهي “السياحة التراثية والثقافية”، المهتمة بزيارة المواقع التاريخية والأثرية والثقافية، و”السياحة الطبيعية” القائمة على الحياة البرية والنباتية والحيوانية، و”السياحة الزراعية”، التي تهتم بزيارة المزارع والقيام بالأنشطة الزراعية للتمتع السياحي، ومن المساهمات المساندة لهذا النمط السياحي الأخير، تأسيس جمعية السياحة الزراعية والريفية (ريـفــنا) التي تعمل على تطوير القطاع السياحي المُستدام، والاستفادة من خيرات الطبيعة السعودية.

ومن وجهة نظري المتواضعة عند تشكيل “الصناعة السياحية” الوطنية، فقد نجحت “وزارة السياحة” في تفعيل “سياحة المحميات الطبيعية”، التي تتوافق مع الجهود المبذولة من منظمة السياحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي لتشجيع السياحة البيئية والسياحة المستدامة في جميع أنحاء العالم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستخدام المستدام للمحيطات، والبحار والموارد البحرية والبرية، وهذه خطوة مهمة سيكون لها تأثير على جذب الأسواق العالمية لبلادنا بمشيئة الله تعالى.

ولا يخفى على أحد أن الدول التي تتوافر فيها الآثار والمواقع التراثية، تتمتع بميزة إضافية من حيث تعزيز التجارب السياحية، فالتراث العمراني يُعد وعاءً لمعظم أنشطة السياحة الثقافية التي تشكل نسبته 37 % من الموارد السياحية العالمية، لذلك اعتنت المملكة بالسياحة التراثية، فوضعت ضمن أهدافها الوصول إلى 241 متحفًا عامًا وخاصًا، و155 موقعًا أثريًا، وزيادة عدد مواقع التراث العالمي المسجلة لدى اليونسكو إلى 10 مواقع أثرية بحلول 2030.

أخيرًا.. ما يعُطي هذه الصناعة مدلولات مهمة، تعزيز الهيكل المتكامل للمنظومة السياحية من وزارة السياحة، والهيئة السعودية للسياحة، ومجلس التنمية السياحي، وصندوق التنمية السياحي، وأدوارها في تمكين قطاعات الأعمال المرتبطة بالسياحة للمساهمة في هذه التنمية الحيوية، ويمكن الإشارة هنا إلى توقيع الجهات ذات العلاقة اتفاقيات مع القطاع الخاص لإنشاء مشروعات سياحية تطويرية، وتعزيز القدرة التمويلية مع البنوك السعودية؛ لتخصيص 160 مليار ريال لدعم المشروعات السياحية، والأهم من ذلك إطلاق وزارة السياحة استراتيجية لتطوير رأس المال البشري في القطاع بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية (UNWTO)؛ لضمان جودة مخرجات التدريب السياحي، وتوافقها مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل السياحي، وخلق بيئة تنافسية يقودها الابتكار والإبداع لتأهيل الكوادر وتمكينهم بناءً على أفضل الممارسات التعليمية والاعتماد الدولي الذي يركز على تأسيس عقليات مهنية، تملك مجموعة مهارات أساسية لتعزيز ريادة بلادنا سياحيًا.. دمتم بخير.