لماذا الرياض؟ لأنها اكتسبت أهمية تاريخية وسياسية واقتصادية، فمنذ أن كانت مدينة قديمة، وعاصمة لإقليم اليمامة تسمى (حجر)، وبعد مرور 90 عامًا، على اختيارها كعاصمة للدولة السعودية الثانية..

في سنة 2020 كتبتُ عدة مقالات تتمحور في جوهرها العام حول المسارات الاقتصادية الجديدة، التي تنفذها الحكومة السعودية بفاعلية متزنة، وخطوات متسارعة منذ أكثر من أربع سنوات تقريبًا، بهدف تحسين مستوى المعيشة، ورفاهية المواطنين، وتوفير الفرص الوظيفية، من خلال تنويع قاعدة اقتصادنا الوطني، وتعظيم المحتوى المحلي غير النفطي، وفق استراتيجيات البرامج التنفيذية ذات العلاقة بالأهداف المباشرة وغير المباشرة المُحققة لرؤيتها الطموحة 2030.

رغم أن العالم ما يزال يعيش تداعيات جائحة كورونا، إلا أن القيادة السعودية، ممثلة بولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان لها نهج “تفاؤلي” من حيث البواعث الاقتصادية الناجحة، التي ستحول بلادنا بمشيئة الله إلى وجهة عالمية، وما استقطاب 20 شركة عالمية كبرى لافتتاح مقراتهم الإقليمية في الرياض إلا أحد النماذج الاستثمارية النوعية.

تُطبق حكومتنا بقيادة ولي العهد إلى بناء منصة اقتصادية استراتيجية تقوم على خلق المستقبل الاقتصادي المعتمد على تنويع اقتصاديات المدن، وتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة، وهو ما سيفتح الآفاق لجذب الاستثمارات، وتوفير فرص التوظيف في جميع المجالات، وما المُدن الجديدة من “نيوم” إلى “مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك”، و”وأمالا”، و”جزر البحر الأحمر” و”القدية”، و”نيوم ذا لاين”، و”تطوير الرياض”، إلا أحد تلك ملامح اقتصادنا المقبل.

لماذا الرياض؟ لأنها اكتسبت أهمية تاريخية وسياسية واقتصادية، فمنذ أن كانت مدينة قديمة، وعاصمة لإقليم اليمامة تسمى (حجر)، وبعد مرور 90 عامًا، على اختيارها كعاصمة للدولة السعودية الثانية، ثم الثالثة، وكانت ومازالت مسرحا للعديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية.

وخلال “مبادرة مستقبل الاستثمار” كشف الأمير محمد بن سلمان بجلاء، عن خطط تطوير مدينة الرياض، انطلاقًا من “اقتصاديات المدن”، التي باتت تقوم عليها اقتصاديات العالم، وهذه نقطة في غاية الأهمية، خاصة إذا علمنا أن 85 % من اقتصاد العالم يأتي منها، والنسبة مرشحة للتصاعد في السنوات المقبلة إلى 95 %.

تُعد البنية التحتية في الرياض من أفضل عشر بنى تحتية في العالم، بسبب ما قام به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، طوال 55 عاماً من إدارته لإمارة المنطقة والتخطيط لها من 150 ألف نسمة وصولًا إلى السبعة ملايين ونصف المليون نسمة، وكان بصحبته في إدارة ملفات التطوير بالإمارة في بعض الفترات المهمة، الأمير محمد بن سلمان، لذلك هما يعرفان جيدًا الامتيازات التنموية التي تتمتع بها هذه المدينة الحالمة، التي تتميز بإرث تاريخي عميق، فالمؤسس -طيب الله ثراه- لم يخترها عاصمة للمملكة العربية السعودية من فراغ، بل لغايات سياسية واقتصادية كبيرة، لذلك يُعد فتحها حدثاً ضخماً ارتجت له أركان الجزيرة العربية، وإذا ما عرفنا ذلك الارتباط بين القديم والحديث، سنعرف حينها أبعاد إنشاء الهيئة الملكية لمدينة الرياض، التي تقوم على تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التطويرية التي تمتاز بطبيعتها الاستراتيجية وتعدد أهدافها وأبعادها واختلاف متطلبات تنفيذها.

علينا أن نؤمن أن مدينة الرياض ستعلب دورا رئيساً في نمو اقتصادنا الوطني؛ نظراً لاحتلالها المرتبة 40 من بين اقتصاديات العالم، وفيها نحو 3,1 ملايين وظيفة، وتُشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي في السعودية، وتُعد تكلفة خلق الوظيفة فيها أقل من 30% من بقية المدن الأخرى، أما تكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ29% من بقية مدن المملكة، ويوجد فيها إنفاق عال انطلاقًا من عدد سكانها (7,5 ملايين نسمة)، بالإضافة إلى تواجد رؤوس الأموال الضخمة، وبنية تحتية تُعد من أفضل عشر بنى تحتية على مستوى العالم، لذلك تستند رؤية الحكومة في جعلها من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، من خلال التركيز على المشاريع التي تثري حياة وتجربة سكانها، ومضاعفة الناتج المحلي بنحو 3 أضعاف، ومضاعفة عدد السكان ليصل ما بين 20-15 مليون نسمة بحلول 2030.

وإذا ما استمرت الرياض بنموها السنوي الطبيعي 3,5 %، دون تطبيق استراتيجية تطويرية، فسيصل عدد سكانها بحلول 2030 إلى 10,5 ملايين نسمة، ولكن طموح ولي العهد كرئيس لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، لا يمكن أن يعتمد على نسب النمو الحالية، بل ينعكس طموحه على نمو اقتصادي يولد ملايين الوظائف، ويعزز الحالة التنافسية للمدينة، من حيث جعلها وجهة لأفضل الكفاءات المحلية والعالمية.

ولا ننسى أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها المدينة كشبكة النقل العام، وتطوير الطرق ستسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للرياض، ورفع خدماتها مع ارتفاع الطلب، لذلك من أهم محاور الاستراتيجية التي ستنطلق في الربع الثاني من 2021، هو التخطيط الحضري المتميز والذي سيستغل البنية التحتية الحالية أفضل استغلال وفق مفهوم “التوسع العمودي”، لرفع الكثافة السكانية.

وتتحدث الاستراتيجية المرتقبة القائمة على الخطط والمبادرات التفصيلية، عن خلق 4,4 مليون وظيفة خلال عشر سنوات، من خلال استهداف نمو القطاعات الأساسية والخدمية، والقطاعات المستحدثة الأخرى، كلنا ثقة بإذن الله أنها سترسم طريقاً يجعل من الرياض أحد أقوى 10 اقتصاديات عالميًا.. دمت بخير يا بلادي.