في عام 2020 وقعتْ بين يدي دراسة متخصصة صادرة من مجلة علمية رياضية دولية مُحكمة، صادرة عن إحدى الجامعات الجزائرية، حملت عنوان “الاستثمار في القطاع الرياضي كآلية للتنويع الاقتصادي”، وتركزت بشكل رئيسي في إعطاء صورة أكثر وضوحًا لدور الاستثمار الرياضي في إنعاش الحركة الاقتصادية، وأيضا كآلية من آليات التنويع الاقتصادي، ومصدر آخر لتمويل الميزانية العمومية للدولة، فضلًا عن تأثيرها الإيجابي على كفاءة ومردودية النتائج الرياضية على مستوى الأندية والنخب والریاضیین. من خلال متابعتي للتقارير والتحليلات المتخصصة في الصناعة الرياضية المنشورة خلال العامين الماضيين، يمكنني التأكيد من أن أبرز ما ركزت عليه النتائج، هي أن القطاع الرياضي بشموليته يُعتبر أحد أبرز مناخات جذب الاستثمارات الخارجية للدول؛ لذلك وصفها كبار الاقتصاديين والمحللين الاستثماريين، بأنها صناعة كبيرة، وتجارة ضخمة واقتصاد مزدهر، فعلى سبيل المثال لا الحصر، من المتوقع أن تصل تقديرات حجم سوق إيرادات صناعة الرياضة ككل عالميًا بحلول 2030، إلى 826 مليار دولار. تنقسم السوق الرياضية إلى الرياضة التشاركية وهي التي تمارس من قبل الأفراد، كالجري أو الصيد أو لياقة الأجسام، ورياضة المتفرجين وهي الرياضة التي يتابعها الناس كمشاهدين ومتفرجين، ككرة القدم. ومع تتبع الأرقام المليارية في الصناعة الرياضية لكرة القدم، لم اتفاجأ بالقيمة السوقية لأغلى 10 أندية عالميًا التي بلغت 39 مليار دولار، في حين حظي 20 نادياً بصافي دخل تخطى 9.7 مليارات دولار في 2021، الأمر الذي دفع بمستثمرين أميركيين وآخرين غيرهم إلى التركيز بشكل أكبر على صناعة معشوقة الملايين. ماذا عن السعودية؟، تعي قيادتنا السياسية أهمية الاستثمار في القطاع الرياضي ككل، خاصة في لعبة كرة القدم، فمؤخرًا نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” عن مصادر لم تكشف عنهما، من أن المملكة تُخطط لإطلاق شركة استثمارية ضخمة في القطاع الرياضي، وبحسب الصحيفة البريطانية المتخصصة في عالم المال والأعمال، ستكون الشركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وستعمل على إبرام المزيد من صفقات الاستحواذ في كرة القدم، والتنس والرياضات الأخرى، برأس مال يصل لمليارات الدولارات. ربما يطرح البعض سؤالًا مشروعًا: لماذا تهتم السعودية بتعظيم استثماراتها الرياضية؟ ولماذا أصبحت تحركاتها سريعة في اقتناص الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات الرياضية؟، وحتى لا يكون الجواب “انطباعياً” أو “تعبيرًا”، أحيلكم إلى دراسة مهمة نشرتها شركة الاستشارات العالمية “ماكنزي” في يناير 2023، ذكرت فيها أن الرياضة من الصناعات المُحدودة التي نجحت في عامي 2021 و2022 من مواجهة تهديد الركود العالمي والحرب في أوروبا واستمرار تحديات سلسلة التوريد والارتفاع السريع في أسعار الفائدة، كما خلصت إلى أن صناعة السلع الرياضية تعتبر “محظوظة” بالمقارنة مع العديد من الصناعات الأخرى، حيث تميز العامان الماضيان بالنمو القوي أو التفوق على مستويات ما قبل وباء كوفيد-19. في المحصلة العامة، شهد القطاع الرياضي نهضة غير مسبوقة على صعيد الاستثمارات والعائدات التي تحققها التظاهرات الریاضیة المحلیة والدولية وعلى كل الأصناف والفئات؛ لمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، لكن ماذا يعني هذا؟، يعني ذلك أن النشاط الرياضي انتقل من مفهومه التقليدي من الاهتمام بالصحة البدنية للمجتمع والترفيه إلى قطاع قائم على اقتصاد السوق، فالاستثمارات الرياضية لم تعد سوقًا ناشئة -كما يعتقد البعض- بل صناعة متعاظمة وتجارة وأرباحاً أكثر من مجرد لعبة، وهو ما وعته بمنهجية وعمق المملكة التي رسمت خطاها منذ العامين الأخيرين، لذلك لم أتعجب مع تحركات السعودية لتعظيم صناعتها الرياضية، عن اعتزام بلادنا التعاون مع هيئات البث الدولية في عدة دول منها البرتغال والصين وإيطاليا، لبث الدوري السعودي في 30 سوقًا جديدًا؛ بهدف تعزيز متابعة الدوري، تزامنًا مع استقطاب أبرز نجوم كرة القدم العالميين..دمتم بخير.  

من الدلالات التي نفتخر بها كمواطنين سعوديين، هو أن الله -عزوجل- شرف هذه البلاد لخدمة ضيوف الرحمن، وهي من أجلّ النعم التي منحنا بها المولى -عزوجل-. وأهنئ قيادتنا وجميع الأجهزة المعنية بقطاع الحج من العسكرية إلى الأمنية والمدنية –من دون استثناء- بنجاح موسم حج 1444هـ، منطلقًا في ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم “لا يشكر الله من لا يشكر الناس”. وحتى لا يكون المقال انطباعيًا أو تعبيريًا، من المهم التوقف عند شكل ونوعية الخدمات التي قدمت خلال موسم حج 1444هـ، ليعلم الرأي العام الداخلي قبل الخارجي، المدى الذي وصلت له بلادنا في تحويل مسار خدمات الحج من عمل بيروقراطي إلى صناعة حقيقية، تهدف إلى راحة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم لأداء هذه الشعيرة المقدسة التي تمثل لأغلبهم “رحلة الأحلام والعمر” بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تعمل على تحسين رحلة الحج وإثرائها للحاج، وهو الهدف المركزي الذي انطلقت منه تطور الخدمات التي شهدناها هذا الموسم سواء المباشرة وغير المباشرة. لقربي من دائرة ما يعرف بـ”إعلام الحج” سأركز على إحدى الخدمات غير المباشرة، والتي لها خط تماس مباشر مع الحجيج، المتمثل في المياه، لكن هل تساءلنا عن أبرز تقنيات إدارة المياه التي تم تنفيذها خلال موسم حج هذا العام؛ لتغطية حاجة الحجيج من الاغتسال، والوضوء، والتنظيف، وإمدادات شبكة التبريد (المكيفات الصحراوية) بمشعر منى؟ كميات هائلة من المياه تضخ يوميًا، وبنى تحتية واسعة الانتشار، نجحت في الوصول إلى ملايين من الحجيج من ضيوف الرحمن؛ وذلك من خلال نجاح شركة المياه الوطنية في استخدام التقنيات الرقمية الحديثة لتنفيذ خطتها التشغيلية ومتابعة عمليات توزيع المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث عملت على إدارة منظومة الخدمات المائية والبيئية من خلال مركزي تحكم ومراقبة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يعملان على مدار الـ24 ساعة، لإدارة ومتابعة الخزن الاستراتيجي والتشغيلي ومنظومة التوزيع اليومية لمياه الشرب ونقاط استخدامها، وذلك باستخدام تقنيات ذكية للمراقبة والتحكم لإدارة وتشغيل منظومة المياه مع متابعة جودة المياه من خلال فحوصات مخبرية لحظية لمصادر المياه وشبكات التوزيع، وكذلك قياس مستويات الضغوط التشغيلية من خلال الحساسات الإلكترونية للمنظومة ومتابعتها عن بُعد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام، وذلك لتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية اليومية، وهو ما ضمن -بعد توفيق الله- استدامة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإخطار الفرق الميدانية بمعالجة المشكلة بشكل فوري. عملت المنظومة المائية المتكاملة الإلكترونية، على إدارة العمليات التشغيلية، ومتابعة حالة الشبكات ووفرة المياه في الخزانات التشغيلية والاستراتيجية، فضلًا عن التنبؤ بحالات الطوارئ قبل حدوثها لمعالجتها استباقيًا. ولرفع كفاءة شبكة المياه في المشاعر المقدسة والمناطق المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتقديم جودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، تم استخدام التقنيات الحديثة، لتحليل البيانات ومؤشرات الأداء، بكميات خزن استراتيجية وتشغيلية تصل إلى أكثر من 3 ملايين متر مربع. كلمة السر في المنظومة الرقمية المائية، تعود إلى نظام سكادا (SCADA) الذي يدار من خلال غرف المراقبة والتحكم، وهو متخصص في متابعة ضغوط المياه في الشبكات والخزانات بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة، ويهدف إلى تشغيل أهم مكونات منظومات المياه باستخدام تقنيات التحكم عن بعد مع قياس مناسيب المياه في الخزانات وجودة المياه فيها، وكذلك قياس كميات إمداد المياه، وقياس الضغوط في نقاط الاستهلاك العديدة، بإشراف كوادر وطنية مدربة.. دمتم بخير.  

لطالما كانت خدمة حجاج بيت الله الحرام بالنسبة للسعودية إطارًا محوريًا يتجاوز المفهوم التقليدي من حيث أداء وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، إلى وعي قيمي يتشكل في تعاطي القيادة مع هذه الشعيرة المقدسة التي يفد إليها الحجيج من كل فج عميق، وهم يأملون أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة. منذ عقود والجهات المؤسسية المعنية بالحج تعمل باستمرار ومن دون توقف في كل ما من شأنه تيسير الأمور على ضيوف الرحمن، وهي نقطة غاية في الأهمية إذا ما أردنا إدراك تفاصيل ما تقوم به السعودية اليوم في هذا الاتجاه، حيث المعادلة التي تقوم عليها تتمحور بكل بساطة وعمق حيال تفاعلاتها حول السؤال التالي: كيف نستطيع أن نجعل من الحج رحلة إيمانية لا تنسى بالنسبة لضيوف الرحمن؟ وبناء على ذلك خرجت المبادرات التنفيذية تلو المبادرات، واجتمعت وتوحدت كافة القطاعات المعنية لدراسة التحديات وتذليل الصعوبات؛ لتقديم أقصى درجات الجودة الخدماتية لهذه الشعيرة المقدسة. من المبادرات التي أثبتت نجاحها المرحلي مبادرة “طريق مكة” والتي أطلقتها وزارة الداخلية وشركاؤها ضمن برنامج “خدمة ضيوف الرحمن”، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وهي تهدف إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا، وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في صالة المبادرة بمطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة العربية السعودية، بحيث ينتقلون مباشرة عند وصولهم إلى حافلات تقلهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم. حققت مبادرة “طريق مكة” خلال السنوات القليلة الماضية نجاحات متوالية؛ لكونها برأيي تنطلق من هندسة معيارية في اختيار البلدان التي سيتم إدراجها في كل موسم، وهو لب النجاح بعد توفيق الله عز وجل؛ لأنها دراسة مستفيضة تجمع بين محددات معينة. في موسم حج 1444هـ سيتم تنفيذ المبادرة في سبع دول، هي: ماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، والمغرب، وبنغلاديش، وتركيا، وساحل العاج (كوت ديفوار)، وبمشاركة من وزارات “الخارجية والصحة والحج والعمرة” والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات. وللاستذكار التاريخي فإن وزارة الداخلية بدأت بتنفيذ مبادرة “طريق مكة” في موسم حج 1439هـ بدولتي “ماليزيا وإندونيسيا”، وفي العام الذي يليه أدرجت خمس دول وهي: تونس وباكستان وبنغلاديش للمبادرة، وفي هذا العام انضمت المغرب إلى دول باكستان وماليزيا وأندونيسيا وبنغلاديش. وإذا أردت أن تعرف أبعاد هذه المبادرة التي تتجاوز “كاونترات” إنهاء الإجراءات في صالات مغادرة البلدان المدرجة، فما عليك سوى استعراض ما يقوم بنشره الحساب الرسمي لمبادرة “طريق مكة” على منصة تويتر (@MakkahRoute) الذي يعطي أي متابع صورة شاملة مسنودة بفيديوهات وصورة تظهر وجوه الحجيج وسعادتهم الغامرة من إنهاء الإجراءات حتى وصولهم إلى مقار سُكناهم بيسر وسهولة إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة.. دمتم بخير.