حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي، بل هو المنهجية الوحيدة لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، ولن يتحقق الحل العادل والمستدام إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.. وستواصل المملكة هدفها في إبقاء هذه القضية حية على الساحة الدولية، كحق لا يمكن إغفاله أو تهميشه..

يشكل مفهوم “حل الدولتين” أحد أبرز القضايا السياسية المعقدة التي تضع العالم أمام تحديات أخلاقية وسياسية مستمرة. فالنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي ليس مجرد خلاف حدود، بل هو صراع على الحق، وتحديداً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. السياق السياسي السعودي في هذه المسألة كان -وما زال- بارزًا، ومن المهم الانطلاق هنا من تصريحات وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في منتدى “مبادرة الاستثمار” التي أكد فيها أن إقامة دولة فلسطينية لم تعد مجرد مسألة تفاوضية تعتمد على قبول أو رفض من الجانب الإسرائيلي، بل هي قضية دولية مرتبطة بقرارات الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.. يعكس ذلك رغبة سعودية في إعادة القضية الفلسطينية إلى مسارها القانوني كقضية حق وشرعية، وهو تصريح واضح في مضمونه وحاسم في توجهه.

من الواضح أن الموقف السعودي الرافض للتطبيع مع إسرائيل، دون وجود حل عادل يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، يمثل في ذاته رسالة قوية للمجتمع الدولي؛ لأن التطبيع لا يتعلق فقط بالمملكة، بل يمتد ليشمل المنطقة ككل، وهو في خطر إن لم يتحقق مسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية؛ لأنه حجر الزاوية للاستقرار في الشرق الأوسط. وفي ظل انعقاد “الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في الرياض”، بمشاركة أكثر من 90 دولة، تتضح الجهود السعودية الحثيثة لتعزيز هذا التوجه؛ ومعنى ذلك أنها لم تكتفِ بإصدار بيانات دعم أو المطالبة بحل القضية، بل سعت إلى استثمار دبلوماسيتها لتوحيد صفوف المجتمع الدولي حول ضرورة تنفيذ حل الدولتين. هذه الدعوة للتحالف ليست مجرد عمل دبلوماسي تقليدي، بل هي رؤية استراتيجية لإعادة القضية الفلسطينية إلى الأجندة الدولية، ومطالبة صريحة بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تقوض أسس هذا الحل.

إن التشديد السعودي على إقامة دولة فلسطينية يأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث يشهد الشرق الأوسط تصاعداً في العنف والعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وبلورة ذلك التحذيرات المباشرة لوزيرنا الأمير فيصل بن فرحان، الذي أسمعها للجميع من دون استثناء حول خطورة الاكتفاء بالإدانات والحلول الجزئية؛ فهذه المقاربات ببساطة لم تعد مجدية أمام حجم المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني واستمرار الاستيطان.

وربما يتساءل البعض: ماذا بعد حل الدولتين؟ كيف يمكن تحويل هذا المبدأ إلى واقع في ظل تعنت الاحتلال الواضح وتجاهله للقرارات الدولية؟ هنا يأتي الموقف السعودي ليجيب على هذا التساؤل بأن حل الدولتين ليس خياراً يمكن تجاهله، بل هو ضرورة سياسية وأمنية لضمان استقرار المنطقة، وأن الاستمرار في تقويضه سيؤجج التوترات، ويفتح الباب أمام مزيد من التصعيد الذي لا تتأثر به فلسطين فحسب، بل يتعدى ذلك ليهدد الأمن والسلم الدوليين.

وفي خطوة استراتيجية، دعت السعودية إلى عقد “قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة” في 11 نوفمبر الجاري، لتدارس العدوان الإسرائيلي المستمر، ليس فقط على الأراضي الفلسطينية، بل اتساعه ليشمل لبنان أيضاً. تأتي هذه القمة في إطار الجهود الحثيثة من قيادتنا السياسية لدعم الشعب الفلسطيني وضمان استمرارية الضغط الدولي لإيجاد حل نهائي للصراع، وحرصها على تنسيق الجهود العربية والإسلامية وتفعيل دورها في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.

الرسالة السعودية باختصار هي: حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي، بل هو المنهجية الوحيدة لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة.. ولن يتحقق الحل العادل والمستدام إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وستواصل المملكة هدفها في إبقاء هذه القضية حية على الساحة الدولية، كحق لا يمكن إغفاله أو تهميشه.. دمتم بخير.