كانت كلمة الوزير الحقيل خلال “سيتي سكيب 2024” بمثابة خارطة طريق متكاملة، تبرز كيف يتجاوز القطاع العقاري دوره التقليدي ليصبح ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام، وجزءًا لا يتجزأ من مستقبل الوطن، في عقار المملكة لم يعد مجرد بناء، بل أسلوب حياة يتناغم مع رؤية طموحة تنبض بالقيم، وتستشرف مستقبلًا مشرقًا..

تحت شعار “مستقبل الحياة”، جاء انعقاد النسخة الثانية من معرض “سيتي سكيب العالمي 2024” الأسبوع الماضي في الرياض، كإشارة واضحة إلى التزام المملكة بمستقبل القطاع العقاري. وتعد كلمة معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل خلال افتتاح المعرض بمثابة توجيه استراتيجي، حيث عرض فيها ملامح رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع العقاري، بما يعزز جودة حياة المواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني.

أبرز الوزير الحقيل في كلمته المبادرات التحولية الكبرى التي يشهدها القطاع العقاري، مؤكدًا أن التحول العقاري ليس مجرد مشروع تنموي، بل هو عنصر أساسي في الرؤية السعودية لبناء بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للنمو المتسارع للسوق، فمع تجاوز قيمة الصفقات العقارية حاجز الـ 630 مليار ريال منذ بداية العام (2024)، فإن هذا القطاع يعكس تحولًا رياديًا يتجاوز الاستثمارات المالية، ليصل إلى بناء مجتمعات تتمتع بجودة حياة عالية، تلبي تطلعات المواطنين وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير في كلمته الركائز الأربع الأساسية التي تشكل إطارًا استراتيجيًا لتطوير القطاع، وهي: تعزيز العرض، وتنويع التمويل، وتحديث الأنظمة، وتبني التقنيات الحديثة، وأكد أن هذه الركائز ليست خطوات إجرائية فحسب، بل توجهات مستقبلية شاملة تعمل على بناء مجتمع سعودي يتمتع بخيارات سكنية متنوعة، تعزز من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية، بفضل معايير الشفافية التي تتبناها السوق، والدور الفاعل للتشريعات الجديدة في تعزيز ثقة المستثمرين، وفق تقرير الشفافية العقارية العالمي للعام 2024.

ومن زاوية أعمق، تبرز في كلمة الوزير رؤية استثنائية تتخطى مجرد توفير المساكن، تعزز من مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار في العقار، وأشار إلى أهمية تبني أحدث التقنيات، ومبرزًا دور السجل العقاري في تحسين الشفافية وتسهيل الوصول إلى البيانات، وأهمية مركز “بروبتك السعودية” كمنصة لدعم التقنيات العقارية الحديثة، حيث يُمثل التوجه نحو بناء نظام متكامل يسهم في تقديم حلول سكنية ذكية ومستدامة، محورًا رئيسًا للرؤية المستقبلية التي تتطلع إلى مجتمعات متكاملة توفر بيئة ملائمة للأجيال القادمة.

وتطرق الوزير إلى جانب آخر بالغ الأهمية، وهو الجانب المالي، مشيرًا إلى أن التمويل العقاري يشكل ركيزة أساسية لدعم التطوير، ومع ذلك، تسعى السوق السعودية إلى تنويع مصادر التمويل، بحيث لا يعتمد بشكل كامل على البنوك المحلية، وأوضح أن الشراكات الاستراتيجية مع شركات عالمية، مثل “بلاك روك” و”كينج ستريت”، تهدف إلى رفع حجم سوق التمويل العقاري من 800 مليار إلى 1.3 تريليون ريال بحلول 2030، لكن السؤال هنا.. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه يُسهم في استقرار السوق العقارية، وتقليل الأعباء المالية، ويعزز جاذبية القطاع، ويتيح فرصًا سكنية تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وكانت مشاركة المطورين العقاريين في معرض سيتي سكيب لهذا العام مشهدًا بارزًا يعكس جاذبية السوق السعودية، حيث شهد المعرض حضور أكثر من 100 مطور محلي و69 مطورًا دوليًا، وهذه المشاركة الكبيرة تؤكد أن الحدث أصبح منصة حيوية تجمع بين الابتكار والنمو، وتدعم طموحات المملكة في أن تكون مركزًا رائدًا في قطاع العقار عالميًا.

ومن أبرز المحاور التي تطرق إليها الوزير الحقيل، العمل مع الشركاء على بناء 600 ألف وحدة سكنية جديدة حتى 2030، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتعزيز جودة حياة المواطنين، ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الرامية إلى توفير خيارات سكنية متنوعة تتناسب مع احتياجات الأسر السعودية المختلفة، وتعزز من فرص تملك المواطنين للمساكن.

في الختام، كانت كلمة الوزير ماجد الحقيل خلال “سيتي سكيب 2024” بمثابة خارطة طريق متكاملة، تبرز كيف يتجاوز القطاع العقاري دوره التقليدي ليصبح ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام، وجزءًا لا يتجزأ من مستقبل الوطن، في عقار المملكة لم يعد مجرد بناء، بل أسلوب حياة يتناغم مع رؤية طموحة تنبض بالقيم، وتستشرف مستقبلًا مشرقًا.. دمتم بخير.