ومن المبادرات النوعية التي قدمتها السعودية في الدورة الحالية «مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية»، التي هدفت إلى تحديد أرضية مشتركة لمبادئ السياسة التجارية التي يمكن أن توفر الأساس لمناقشات إصلاح المنظمة دون إيجاد مسار مواز للمفاوضات، و«تعزيز التجارة الدولية والاستثمار»، لبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية وتفعيل الاستثمار الدولي.

الركائز الأربع المتمثلة في “خلق الوظائف، وتنمية الاقتصاد غير النفطي، وتحسين جودة الحياة، والقضاء على الفساد”، تُعد العناوين البارزة في السياق العام لمضمون تصريحات ولي العهد، وهي فعليًا المهمة التي عملت عليها الأدوات الحكومية ذات العلاقة خلال السنوات الأربع الماضية، لذلك ازدانت التصريحات بالدرجة الأولى باللغة الإقناعية لا العاطفية، واتضح ذلك جليًا في استخدام المعلومات والأرقام..

من الإصلاحات الجوهرية التي ستُحققها المبادرة بمشيئة الله، تحسين ظروف عمل القطاع الخاص، وتمكين حركة التنقل للوافدين، وتنظيم دخول واستقطاب الكفاءات الوظيفية الخارجية من أصحاب المهارات العالية، خاصة في هذا التوقيت الذي يشهد متغيرات كبيرة على مستوى العالم، وهو ما تعمل عليه بلادنا اليوم تحت شعار “أرقى عمل وتعامل”..

قد أصبحت درجة الوعي متقدمة جداً، لذلك لم تعد المملكة تلك الدولة القائمة على الاستهلاك الكلي، بل أصبح لها أبعاد في أخذ حصتها في الأسواق التجارية الإقليمية والدولية.. وهذا بالضبط ما تعمل عليه هيئة تنمية الصادرات السعودية..

تتحمل «سدايا» مهمة رسم قواعد السعودية الجديدة، من خلال ترسيخ مفاهيم الذكاء الاصطناعي في «الاقتصاد المعرفي»، وتأهيل القدرات البشرية الوطنية، وهي مهمة ليست سهلة، ولكنها ليست مستحيلة أيضاً..

توطين الزورق الاعتراضي داعم في الأساس لمسار قوات الإنفاذ البحري السعودي، ويسهم في الحفاظ على التوازنات البحرية العسكرية الإقليمية، يحقق الأولويات الوطنية، ويوفر المشروع فرصاً هائلة للمصنع والمستثمر السعودي، والكفاءات الوطنية التي سيوفر لها القطاع فرصاً وظيفية..

في تصوري أن حديث الأمير بندر من حيث التوقيت يمثل أهمية كبرى في ظل تعقيدات المشهدين الإقليمي والدولي من القضية الفلسطينية، وعدم وجود رؤية موحدة من القادة الفلسطينيين، ناهيك عن ارتفاع مستوى اهتمام بعض الدول بهذه القضية الفلسطينية لتحقيق مآرب سياسية..

للتقديرات والمسوحات الجيولوجية فإن بحر الصين الجنوبي يحتوي على 7,17 مليارات طن من النفط الخام، ومصادر أخرى من الاحتياطات المؤكدة فيه قد تصل إلى 5,7 مليارات برميل فضلًا عن الغاز الطبيعي، واستنادًا لهذه التقديرات فإنه من الصعب على الدول المتنازعة التنازل عن هذه الثروات الهائلة، وهي تمثل بالإضافة إلى ذلك عُمقًا إستراتيجيًا لبعض الدول

إذا أخذنا تأثير ذلك النزاع التجاري على جانب «تدفقات الاستثمار»، نستطيع الإدراك أن الصين أصبحت أحد أصحاب المصلحة الذين تزداد أهميتهم في برامج التنويع الاقتصادي لدول الخليج، فقد تضاعفت التجارة الثنائية بينهما خلال الفترة (2005 – 2019) بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 170 مليار دولار..

نجحت «كاوست» في مشروعها الأخير بشكل غير مباشر بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهو طريق – بمشيئة الله – للمحافظة على الموارد الحالية، وتنمية الاقتصاد الوطني، وتلبية متطلبات الحياة للأجيال المقبلة