لماذا الرياض؟ لأنها اكتسبت أهمية تاريخية وسياسية واقتصادية، فمنذ أن كانت مدينة قديمة، وعاصمة لإقليم اليمامة تسمى (حجر)، وبعد مرور 90 عامًا، على اختيارها كعاصمة للدولة السعودية الثانية..

من المُحددات المهمة التي يعمل عليها المركز – حديث التأسيس – والتي لها دلالات كبيرة على موثوقية «اقتصادنا الوطني» متابعته لأكثر من ثلاثين تقريرًا ومؤشراً عالمياً ترتبط بالمحاور الاستراتيجية المُستهدفة عالمياً لتعزيز تنافسية الدول، بهدف تحليل وضع السعودية الراهن بين أكثر الأسواق التنافسية..

مرحبًا بالمستقبل الجديد وأهلاً بـ”ذا لاين”، الوجهة المستقبلية الخضراء لخريطة الاقتصاد العالمي، الذي سيعيد تعريف اقتصادنا المستقبلي، والمخطط العمراني المُبتكر، وتعزيز تنويع الاقتصاد، وزيادة ناتجنا المحلي بـ180 مليار ريال بحلول 2030..

هناك حيثيات مهمة على الرأي العام الوطني استيعابها بشكل متعمق، وهي أن بلاده تعمل على تدبير احتياجاتها التمويلية المحلية والخارجية بما يتوافق مع مستهدفات سياساتها المالية بأقل المخاطر والتكاليف الممكنة؛ وذلك من أجل ضمان تحقيق استدامة وصولها إلى مختلف الأسواق العالمية..

ومن المبادرات النوعية التي قدمتها السعودية في الدورة الحالية «مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية»، التي هدفت إلى تحديد أرضية مشتركة لمبادئ السياسة التجارية التي يمكن أن توفر الأساس لمناقشات إصلاح المنظمة دون إيجاد مسار مواز للمفاوضات، و«تعزيز التجارة الدولية والاستثمار»، لبناء المرونة في سلاسل التوريد العالمية وتفعيل الاستثمار الدولي.

الركائز الأربع المتمثلة في “خلق الوظائف، وتنمية الاقتصاد غير النفطي، وتحسين جودة الحياة، والقضاء على الفساد”، تُعد العناوين البارزة في السياق العام لمضمون تصريحات ولي العهد، وهي فعليًا المهمة التي عملت عليها الأدوات الحكومية ذات العلاقة خلال السنوات الأربع الماضية، لذلك ازدانت التصريحات بالدرجة الأولى باللغة الإقناعية لا العاطفية، واتضح ذلك جليًا في استخدام المعلومات والأرقام..

من الإصلاحات الجوهرية التي ستُحققها المبادرة بمشيئة الله، تحسين ظروف عمل القطاع الخاص، وتمكين حركة التنقل للوافدين، وتنظيم دخول واستقطاب الكفاءات الوظيفية الخارجية من أصحاب المهارات العالية، خاصة في هذا التوقيت الذي يشهد متغيرات كبيرة على مستوى العالم، وهو ما تعمل عليه بلادنا اليوم تحت شعار “أرقى عمل وتعامل”..

قد أصبحت درجة الوعي متقدمة جداً، لذلك لم تعد المملكة تلك الدولة القائمة على الاستهلاك الكلي، بل أصبح لها أبعاد في أخذ حصتها في الأسواق التجارية الإقليمية والدولية.. وهذا بالضبط ما تعمل عليه هيئة تنمية الصادرات السعودية..

تتحمل «سدايا» مهمة رسم قواعد السعودية الجديدة، من خلال ترسيخ مفاهيم الذكاء الاصطناعي في «الاقتصاد المعرفي»، وتأهيل القدرات البشرية الوطنية، وهي مهمة ليست سهلة، ولكنها ليست مستحيلة أيضاً..