تاريخيًا، كانت العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة قائمة على المصالح المشتركة، لكنها اليوم ترتقي إلى مستوى “تحالف استراتيجي متجدد” يعكس تطابقًا في الرؤى حول ضرورة تجاوز منطق الحرب إلى منطق التنمية، وتحقيق الاستقرار من خلال التكامل الاقتصادي، ومواجهة التطرف من خلال تمكين المجتمعات.. حينما يقرر رئيس أقوى دولة في العالم أن يبدأ جولته الخارجية من المملكة العربية السعودية، وللمرة الثانية خلال فترتيه الرئاسية، فإن ذلك لا يُقرأ إلا باعتباره إشادة ضمنية، واعترافًا صريحًا بدورٍ قيادي جديد تتولاه الرياض، التي لم تُعد تكتفي بدورها التقليدي كمصدر للطاقة، بل أصبحت اليوم حجر الزاوية في تشكيل شرق أوسط جديد، لا يقوم على التوازنات العسكرية، بل على مشروعات التنمية، ولا يُدار من منطق رد الفعل، بل من عمق المبادرة. زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية، كانت إعلانًا صريحًا عن تحول استراتيجي في المشهد الإقليمي والدولي، كانت فيه رؤية 2030 وقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المحرك الأساس لهذا التغيير، فمن مكافحة الإرهاب إلى رفع العقوبات، ومن إصلاح سوق النفط إلى رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي والفضاء، باتت المملكة اليوم تقود مرحلة جديدة يتقاطع فيها الاقتصاد بالسياسة، والتنمية بالسلام. في زمن كانت تُرسم فيه خرائط الشرق الأوسط على وقع الحروب والاقتتال، تقدمت المملكة برؤية قائمة على التنمية كأداة لتحقيق الاستقرار، مستبدلة مفهوم “النفوذ” بمفهوم “التنمية المُستدامة المُشتركة”، ورافعة راية الحلول السلمية بدلًا من الاستقطابات العسكرية. وتمثّل أبرز أبعاد هذه الزيارة في الدور الريادي للمملكة في رفع العقوبات الأميركية عن سورية، وهي خطوة غير مسبوقة تمت بقيادة دبلوماسية سعودية هادئة وفعالة قادها ولي العهد، ويتجاوز ذلك مفهوم “الانتصار السياسي”، إلى كونه تحوّلا في فلسفة النظام الدولي تجاه المنطقة، تقوده الرياض عبر أدوات ناعمة وفعالة، وهي تضع بذلك الأسس الجديدة لـ “شرق أوسط ما بعد الحرب”. رسائل الزيارة لم تكن سياسية فقط، بل اقتصادية بامتياز، ففي منتدى الاستثمار السعودي – الأميركي، تحدث الأمير محمد بن سلمان بلغة تعكس وعيًا عميقًا بتحولات الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن العلاقة بين الرياض وواشنطن ليست فقط في مجال الطاقة، بل امتدت إلى الذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، وبلغة الأرقام، بلغت الاتفاقيات الموقعة في المنتدى تتجاوز 300 مليار دولار، ضمن فرص شراكة تتجاوز 600 مليار دولار، في دلالة على حجم الرهانات الاقتصادية الأميركية على السوق السعودية. بعد مرور تسع سنوات من انطلاق رؤية 2030، باتت إطارًا مرجعيًا ليس فقط لتحول المملكة داخليًا، بل لتوطيد موقعها الدولي، فمشروعات مثل “نيوم” و”القدية” و”أمالا”، لا يمكن النظر إليها في إطارها المحلي، بل منصات عالمية تستقطب كبريات الشركات والمؤسسات الدولية. إن أحد المخرجات غير المعلنة للزيارة هو ترسيخ دور السعودية كفاعل مركزي في إعادة هندسة النظام الإقليمي، من خلال توظيف شراكتها الاستراتيجية مع واشنطن في ملفات محورية مثل أمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب، والوساطة في النزاعات. تاريخيًا، كانت العلاقة بين المملكة والولايات المتحدة قائمة على المصالح المشتركة، لكنها اليوم ترتقي إلى مستوى “تحالف استراتيجي متجدد” يعكس تطابقًا في الرؤى حول ضرورة تجاوز منطق الحرب إلى منطق التنمية، وتحقيق الاستقرار من خلال التكامل الاقتصادي، ومواجهة التطرف من خلال تمكين المجتمعات. المشهد البروتوكولي للزيارة حمل دلالات مهمة، خاصة اللقاءات المطولة التي أجراها رجال الأعمال الأميركيين مع ولي العهد، ما يؤكد أن الشراكة السعودية – الأميركية لا تُدار فقط عبر القنوات الرسمية، بل باتت مدعومة برؤى من القطاع الخاص، واستثمارات استراتيجية طويلة الأجل، يرى فيها الطرفان نموذجًا اقتصاديًا يعزز من فرص الازدهار المشترك. ختامًا، فإن زيارة ترمب، هي شهادة استراتيجية على أن السعودية ليست فقط بلدًا محوريًا في معادلة الإقليم، بل صانعة لشرق أوسط جديد، تتقدمه بمفاهيم التنمية، وتمتلك أدوات التأثير، وتعيد صياغة الجغرافيا السياسية للمنطقة بذكاء اقتصادي، وحكمة دبلوماسية، وقيادة استثنائية.. دمتم بخير.