تعي السعودية جيدًا وبعمق الأبعاد المرتبطة باستقرار وأمن محيطها الإقليمي والتحديات التي يواجهها -خاصة أنها منطقة غير مستقرة- وفي إطار تشكيل ذلك عملت القطاعات ذات العلاقة بشكل مؤسسي ومنهجي على تحديث قدرات المملكة العسكرية من حيث عتادها التسليحي الدفاعي وأصولها البشرية، فكانت رؤية السعودية 2030، منطلقًا مركزيًا لتوطين الصناعات العسكرية. ما دفعني للكتابة عن الموضوع، ما كشفه موقع “غلوبال فاير باور” عن تصنيفه السنوي لأقوى الجيوش في العالم والذي يتضمن 145 دولة تختلف مكانتها من عام لآخر وفقا لعدد من المحددات التي تتضمن الوحدات العسكرية والمكانة المالية إلى القدرات اللوجستية والجغرافيا. وفقًا للتصنيف، حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية على مستوى الجيوش العربية، والمرتبة الـ 23 عالميًا، ولم يكن هذا التقدم ليحصل -لولا توفيق الله- في منظومتنا العسكرية الوطنية، إلا بوجود عزم واضح لدى الدولة في توطين الصناعات العسكرية، وهو محور لا يمكن تجاوزه إذا ما أردنا استيعاب تحديث التسليح السعودي، ومن المناسب الاستئناس بما أشارت له الهيئة العامة للصناعات العسكرية على موقعها الرسمي، من أن نسبة التوطين بنهاية 2022 بلغت 13.7 %، بينما الهدف الوصول إلى نسبة توطين ما يزيد على 50 % من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، لذلك تعمل الهيئة وبشكل تكاملي مع شركائها من القطاعين العام والخاص على توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من خلال تمكين المُصنّعين المحليين والدوليين، وفتح أبواب التراخيص لهم للاستثمار في بيئة صناعية عسكرية جاذبة تحظى بفرص استثمارية نوعية ومُحفزات تساهم في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من المساهمة في دعم مسيرة التوطين الطموحة. من المسارات المهمة لفهم إطار التطور العسكري السعودي، المقابلة المهمة التي أجراها الدكتور خالد البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية في فبراير الماضي (2024)، مع صحيفة الشرق الأوسط، والتي أنصح بإعادة قراءتها من قبل المراقبين والمهتمين. هناك تحول مؤسسي لوزارة الدفاع عبر أكثر من 300 مبادرة لتحقيق الأهداف الرئيسة الخمسة لبرنامج التطوير، المتمثلة في تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، وتطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات، وتحديث المعدات والأسلحة، وتطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع، وتحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري. زمن الملامح الرئيسة التي جاءت في المقابلة الصحافية، أن أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الدفاع، هو تأصيل قطاع الصناعات العسكرية، من خلال العمل مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على توطين الكثير من المنظومات، سواء توطين صناعتها أو توطين مساندتها، فالعقود التي تم توقيعها مؤخرًا على سبيل المثال تشتمل على مشاركة صناعية، سواء كان في التصنيع أو المساندة المحلية، وهناك هدفان أساسيان لهذه الخطوة؛ الأول الاعتماد على صناعة تدعم رفع الجاهزية العسكرية لقواتنا المسلحة، والهدف الثاني متمثل في الأثر الاقتصادي، كون هذه المشاريع تولد وظائف وتساهم في زيادة حراك الاقتصاد. وجزء لا يتجزأ من تطور الأداء العسكري السعودي بما نشاهده اليوم وتؤكده المؤسسات العالمية المتخصصة، يتبلور في بدء وزارة الدفاع السعودية مرحلة إعادة هيكلة القوات المختلفة التي تشمل القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، بعدما تمت إعادة هيكلة رئاسة هيئة الأركان العامة وبناء القوات المشتركة. النجاح الذي نستشعره كمواطنين في القدرات العسكرية كان بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي تركز على أهمية استغلال القدرات الشرائية لوزارة الدفاع والوزارات العسكرية والأمنية الأخرى.. دمتم بخير.  

تتمثل أهم مُحددات التاريخ التنموي السعودي الحديث، بإطلاق رؤية السعودية 2030 في 25 أبريل 2016، والذي كان بمثابة الرافعة الاقتصادية غير التقليدية للمملكة، والنقلة النوعية التي شهدنا آثارها بعد ثماني سنوات من رؤيتنا الطموحة، ويُشكل في مجموعه العام تنمية غير نفطية بمختلف الاقتصادات الواعدة. نستطيع اليوم كمواطنين ونحن على مشارف الذكرى الثامنة من الرؤية، أن نتلمس الآثار ليس على منظومتنا الاقتصادية فقط، بل حتى على مستوى حياتنا الشخصية والمعيشية والمهنية والتطويرية، فضلًا عن كيفية مواجهة الدولة للتحديات المتوقعة وغير المتوقعة، وما زالت هناك تحديات، وسنتجاوزها بمشيئة الله؛ لأننا نملك طموحًا عاليًا، يتوافق مع مكانة بلادنا الإقليمية والدولية. شهدنا تحولًا وطنيًا جذريًا، واقتبس هنا بتصرف كلمة مهمة تختزل الأبعاد المتعددة لرؤية السعودية 2030، لمعالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، وهو رئيس لجنة برنامج التحول الوطني/ عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تقرير التحول الوطني لعام 2023 (مع نهاية الربع الثالث) وهي أن «مسيرة الرؤية شارك فيها القطاعان العام والخاص والقطاع الثالث غير الربحي، والأفراد من المواطنين والمقيمين، كما أنها مسيرة فتحت الباب أمام السياح لزيارة المملكة، وأتاحت الفرص للمستثمرين ليخوضوا رحلة تتجاوز الآفاق، والمضي قدمًا في تهيئة بُنية تحتية مميزة ومستدامة، لتكون بيئة العمل والمعيشة في المملكة من الأفضل عالميًا». يمكننا اختزال حكاية التنمية السعودية في الرؤية من خلال الأبعاد المحورية التي عملت عليها الدولة للوصول إلى مصاف الدولة المتقدمة على مستوى العالم، ويمكن بلورتها في: تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، إضافة إلى التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية. وحتى لا يكون استعراضنا التنموي انطباعيًا، سأورد بعض الحقائق والأرقام، والتي استندت في مصدرها على آخر تقرير منشور لبرنامج التحول الوطني، حيث عملت مبادرات البرنامج على تفعيل التحول الرقمي في الخدمات العدلية، ونجحت في رفع نسبة الخدمات العدلية المقدمة إلكترونيًا من 30 % في عام 2015 إلى 86.94 % بنهاية 2023. وساهمت مبادرات البرنامج في إعادة تأهيل أكثر من 193 ألف هكتار من الغطاء النباتي، وزيادة المساحة المحمية والمسجلة من إجمالي مساحة المملكة من 4.3 % في 2016 إلى ما يزيد على 18.8 % في 2023، فضلًا عن رفع نسبة دقة التوقع والإنذار المبكر للأخطار الجوية إلى 81.14 %. وارتفعت الطاقة الإنتاجية للمؤسســة العامة لتحلية المياه المالحة لتصـل إلى رقم غير مسبوق عالميًا بطاقة إنتاجية تصل إلى 11.5 مليون م3 من المياه المحلاة يوميًا. ولمواجهة الأزمات الغذائية، عملت المملكة على تعزيز طاقتها من الحبوب، إذ أسهمت في زيادة الطاقة التخزينية للقمح إلى 3.5 ملايين طن في عام 2023، كما كثفت جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الإستراتيجية، وذلك ضمن إستراتيجية الأمن الغذائي التي قدمت نموذجًا متميزًا للمحافظة على استقرار سلاسل الإمداد الغذائي أثناء الأزمات. وحققـت المملكـة المركـز الأول في منطقـة الشرق الأوسط وشـمال أفريقيـا مـن حيـث الاستثمار الجريء خلال 2023، مستحوذة على 52 % من إجمالي الاستثمار الجريء بقيمة قياسية بلغت 5.2 مليارات ريال، وأصبحت العاصمة الرياض وجهة استثمارية مفضلة لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث تم إصدار أكثر من 180 ترخيص مركز إقليمي لشركات عالمية بنهاية 2023، كما سجلت التراخيص الاستثمارية الأجنبية الصادرة من وزارة الاستثمار أكثر من 8.500 ترخيص استثماري في 2023، بنسبة نمو تزيد على 96 %. وساهمت الجهود التي تقوم بها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال دعم وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل إلى تحقيق انخفاض تاريخي غير مسبوق لمعدل البطالة بين السعوديات حيث انخفضت نسبة البطالة في الربع الرابع من عام 2023 إلى 13.7 % بانخفاض قدرة (2.6) نقطة مئوية عن الربع الثالث والبالغ 16.3 %. وأثمرت جهود وتشريعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انخفاض معدَّل البطالة لإجمالي السكان إلى 4.4 % في الربع الرابع من عام 2023 بانخفاض قدرة (0.7-) نقطة مئوية عن الربع الثالث والبالغ بـ 5.1 %. ما استعرضناه في المقال هو غيض من فيض، وما تحقق هو أولًا وآخرًا بفضل الله ثم بمتابعة مباشرة من عرابها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي نجح في تحويل الرؤية لتكون خارطة طريق تعزز نقاط قوتنا التي وهبنا الله إياها، والمتمثلة في: موقعنا الإستراتيجي وقوتنا الاستثمارية، ومركزنا في العالمين العربي والإسلامي.. ودمتم بخير.  

في الثاني عشر من مارس الجاري، نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقالا مطولا للكاتب الرياضي “أولي غامب” تحدث فيه عن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ودوره المؤثر في صناعة الترفيه السعودي عمومًا، وتأثيره الكبير على رياضة الملاكمة وجهوده الملموسة بجعل المملكة عاصمة للملاكمة العالمية على وجه الخصوص، وبفضل جهوده باتت بلاده وجهة رئيسة لعشاق الملاكمة من جميع أنحاء العالم، وهو ما أسهم بشكل كبير في نهضة هذه الرياضة على المستوى الدولي. بعيدًا عما كتبه “أولي غامب” أتصور أنه من المهم العودة للبداية وتحديدًا منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، وعرابها الديناميكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ذهنيًا لم نكن لنتوقع حقيقة أن تكون لدينا في المملكة العربية السعودية صناعة ترفيهية بالمفهوم المتكامل الذي نعيشه اليوم ويشاهده العالم أجمع، إذن السؤال الذي يتبادر إلى ذهن الكثيرين هو: كيف نجحت بلادنا في أن تكون عاملًا مؤثرًا في هذه الصناعة التي سبقتنا – قبل دخولنا لها – العديد من الدول على المستويين الإقليمي والدولي؟، برأي أن الإجابة عن هذا التساؤل المشروع يضعنا أمام حالة فهم حقيقية لاستيعاب ما الذي حدث خلال السنوات الست أو السبع الماضية، لست صاحب “صنعة ترفيهية” بالمستوى المهني المتعارف عليه، إلا أني متابع جيد لحيثيات هذا الملف بشكل متعمق نوعًا ما، فما الذي فعله المستشار تركي آل الشيخ خلال السنوات الماضية وحتى اليوم؟ ما فعله هو أنه استطاع بناء صناعة الترفيه بشكل مرحلي مدروس ومنهجي جدًا، ومبتعدًا عن المحاكاة التقليدية والاستنساخ لتجارب الدول الأخرى، لذلك سأجمل بشكل مختزل مراحل تطور صناعتنا الترفيهية، وفهم ما الذي جرى. بدأت المرحلة الأولى في صناعة قطاع الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بدراسة تجارب الدول المتقدمة في صناعة الترفيه، والتي أسميها بـ”الاستكشاف الترفيهي”، وهي في غاية الأهمية، كونها ترتبط بما نريد تحقيقه ويتوافق مع معاييرنا الوطنية والمواصفات الدولية، ويصنع بصمتنا السعودية الترفيهية. ولا تقل المرحلة الثانية أهمية عن الأولى، وهي المتعلقة بتأهيل الكوادر البشرية في قطاعات الترفيه المختلفة، فأي صناعة لا تتوفر لها البُنية البشرية المحلية، من الطبيعي أن تُصاب بالفشل على المديين القريب والمتوسط، وخلال السنين الماضية أعلنت الهيئة العامة للترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ عن تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر السعودية في قطاع الترفيه من خلال طرح برامج التدريب المتنوعة من الدورات المتخصصة والدبلومات الأكاديمية، والابتعاث الموجه، وتأسيس المنصات الإلكترونية التدريبية وغيرها، وكانت نتيجة هذا العمل المؤسسي ما نشاهده اليوم من وجود كفاءات وطنية مميزة تُسهم في سد الاحتياج الوطني من أبناء وبنات الوطن، وهو نموذج مثالي مقارنة بغيرها من القطاعات الاقتصادية غير النفطية الأخرى. المرحلة الثالثة لـ “صناعة الترفيه” السعودية، تتبلور في تهيئة البُنية التحتية، لاستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية، فضلًا عن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبناء رواد أعمال سعوديين وسعوديات متخصصين في قطاع الترفيه السعودي، يستفيدون بشكل مباشر من نمو هذه الصناعة، ويحققون مستهدفات الرؤية الطموحة. وأما المسألة الأهم، فهي المرحلة الرابعة المتمثلة في “صناعة العلامة السعودية الترفيهية”، من خلال التجارب والأعمال التي تجاوزت سمعتها للحدود الإقليمية والدولية، وأصبحنا بذلك وجهة ترفيهية حقيقية، لجميع مسارات قطاعات الترفيه، واقتبس هنا بعض ما ذكره “أولي غامب” على سبيل المثال لا الحصر، عندما ذكر أن إطلاق “موسم الرياض” كان بداية التحول لصناعة الترفيه السعودية، فضلًا عن استضافة الأحداث الترفيهية والرياضية الكبرى بمشاركة نجوم مثل كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي في كرة القدم، ونوفاك دجوكوفيتش في التنس، وتنظيم بطولات كرة القدم ومنافسات المصارعة والسنوكر، إلى دوره الواضح في تنظيم نزالات الملاكمة بمشاركة أبرز نجوم اللعبة مثل أنتوني جوشوا، وتايسون فيوري، وفرانسيس نغانو وغيرهم. وأما المرحلة الخامسة والأخيرة في هذه الصناعة الصاعدة بقوة، والتي نجحت السعودية أن يكون لها نصيب يتوازى مع إمكاناتها، فهي “السياحة الترفيهية”، التي تُعد أحد أهم أنواع الأنشطة السياحية والتي تجتذب عددًا كبيرًا من السائحين من مختلف دول العالم. بالأخير، سأختم بما أعلنت عنه الهيئة العامة للترفيه في فبراير الماضي (2024)، وهو مؤشر على جودة المحتوى الترفيهي وزيادة إقبال الزوار من داخل المملكة وخارجها، فقد بلغ عدد الزوار في الفعاليات والأنشطة الترفيهية خلال 2023 أكثر من 72 مليون زائر، فيما بلغ عدد التراخيص الصادرة أكثر من 6 آلاف ترخيص منحت في 117 مدينة، وأن عدد الفعاليات المصرحة بلغ 5406 فعاليات بأنواعها في الفعاليات الترفيهية والعروض الترفيهية والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، والترخيص لـ 230 وجهة ترفيهية.. دمتم بخير.  

سيثبت 2024 أنه عام مضطرب آخر للعلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، خاصة في ظل العوامل التي ستهدد بعرقلة ذوبان الجليد الذي أنشأه الجانبان على مدار العام الماضي (2023)، ويبدو أن مسألة تمدد الصراع الجيوسياسي ستتفاقم هذه السنة، بعد إقرار المشرّعين الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في “مجلس النواب الأميركي” -بالأغلبية- مشروع قانون يرغم شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لـ “تيك توك” ومقرها بكين، التخلي عن التطبيق في غضون 180 يومًا -أي سحب استثماراتها- وإلا سيتم حظره داخل الولايات المتحدة إذا لم تمتثل الشركة لذلك. حظي المشروع بدعم 352 مقابل معارضة 65 فقط، وهي دلالة على التأييد الكبير له في صفوف الحزبين الرئيسين في البلاد، الذين يحذرون من الخطر الكبير لـ “تيك توك” على أمن الولايات المتحدة القومي؛ لأنه يسمح للحكومة الصينية بـ”مراقبة الأميركيين والتأثير عليهم”، فهناك 170 مليون مُستخدم للتطبيق في أميركا وحدها، أي أنها تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث استخدامه. السؤال هنا: هل “تيك توك” مملوك بشكل كامل للصين؟ الإجابة لا بالطبع، وسنعود لاحقًا لتفاصيل ذلك، ولكن علينا أولًا معرفة سياسات المرشحين للانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة بين الرئيس الحالي “جو بايدن” والسابق “دونالد ترمب” تجاه مسألة حظر التطبيق، بايدن قال باختصار إنه سيوقع على التشريع حالما يصله من مجلس الشيوخ الأميركي، إلا أن الرئيس الأميركي السابق ترمب، يعارض الحظر -رغم أنه حاول حظره في عام 2020- بحجة أن ذلك سيعطي ميزة غير عادلة لـ”فيسبوك” الذي يعتبره عدو الشعب، إضافة إلى خشيته من فقدان الشباب لصوابهم في حال حظره، وذلك في إشارة واضحة إلى تأثير الموسم الانتخابي على هذه التصريحات العلنية، في ظل سعي المرشحين لاستقطاب أصوات هذه الشريحة العمرية التي تُشكل خزانًا مهمًا للأصوات الانتخابية. لكن المسألة بالنسبة لترمب مختلفة نوعًا ما، ويعزو تغيير موقفه هذا إلى علاقته المقربة بجيف ياس، وهو من المتبرعين الجمهوريين الكبار، ويملك حصة بمليارات الدولارات في “تيك توك”، لذلك تشير المعلومات المتداولة من أن مستشارة ترمب السابقة والمقربة منه، كيلي آن كونوي، تلعب دوراً بارزاً في عمليات مجموعات الضغط الداعمة للتطبيق في “الكونغرس الأميركي”. ماذا يعني فرض الحظر على “تيك توك”؟ يعني أن ملايين المستخدمين الحاليين للتطبيق الصيني في الولايات المتحدة -أكبر سوق له على مستوى العالم- لن يتمكنوا من تحديثه أو إعادة تنزيله إذا قاموا بحذفه أو أرادوا تثبيته على هاتف جديد، ومن خلال منع الوصول إلى التحديثات، بمرور الوقت، سيصبح قديمًا، لكن هذا لن يوقف استخدامه بين عشية وضحاها، إذ من الممكن أيضا أن يظل تيك توك متاحا للمستخدمين الذين يتحايلون على القانون باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية التي تقوم بتشفير حركة المرور على الإنترنت وإخفاء عناوين “IP”. الأزمة الحقيقية بشأن التجاذب الحاصل تكمن في أمرين رئيسين: الأول يتعلق بما يمكن الاصطلاح عليه بـ”حرب البيانات”، فالأميركان يرون أن بياناتهم تذهب إلى الصين، وهذا خطر على الأمن القومي الأميركي، والبيانات اليوم لا تقل أهمية عن النفط، وهي قطاع تجاري كبير يجتاح العالم.. والأمر الثاني، عدم امتلاك الأميركان أي سلطة تنفيذية على “تيك توك” خاصة في ظل الاحتجاجات التي تجتاح الولايات المتحدة الأميركية بفعل الشباب وطلبة الجامعات الذين يشكلون شريحة نوعية من المستخدمين، ويمكن الإشارة هنا إلى التعاطف الحالي مع قطاع غزة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، والذي زادت رقعته بحيث لا يمكن ترقيعه من قبل الساسة، الذين وجدوا أنفسهم بفعل التطبيق في مواجهة مباشرة مع الشارع الأميركي. المسألة برمتها كما قلت في السياق السابق تتجاوز حظر التطبيق من عدمه، بل هو جزء من الصراع الأميركي الصيني الكبير، الذي سيتمدد أكثر من ذي قبل، وسيأخذ أبعادًا متعددة في كل مرحلة سياسية يعيشها العالم، فالأميركيون ما زالوا يعيشون داخل دائرة القلق الصيني المتعاظمة، ويحاولون إيقاف تقدمها السريع، باعتبارها خطرًا يهدد مركزية قوتها العالمية، وأتوقع -وسبق أن كتبت مقالات كثيرة في هذا الجانب- أشكالا مختلفة من الصراعات بين الطرفين، قبل الوصول إلى مرحلة المواجهة المُباشرة.. دمتم بخير.