منذ إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لرؤية السعودية 2030 في أبريل 2016، برز على مصطلحات الدولة مصطلح جديد لم يعتد عليه مشهدنا الاقتصادي الوطني، والمتمثل في “المحتوى المحلي”،  وهو مصطلح اقتصادي بالدرجة الأولى يشير إلى تعزيز الإنفاق المحلي في المشروعات والمشتريات، وذلك عن طريق شراء منتجات مصنعة محليًا، أو الاستفادة من خدمات تقدمها قوى عاملة محلية، مما يسهم في تدوير الاقتصاد داخل البلاد، ويدعم الصناعات المحلية، وهو ما يعزز فعليًا من تنافسية اقتصادنا السعودي، بعيدًا عن حسابات وتقلبات أسعار النفط. وبعد مرور هذه السنين، على بروز “المحتوى المحلي”، بتنا وبشهادة الجميع، نراه واقعًا سعوديًا مُعاشًا، بفضل الله أولًا وآخرًا، ثم بفضل الرؤية الطموحة، حيث تحول إلى هدف استراتيجي مُستدام، بالتوازي مع اتساع آفاق استراتيجياتها المستقبلية وانفتاحها على الاستثمارات العالمية، واستشعاراً للأثر الذي يحققه تبني هذا المفهوم في كافة المسارات الاقتصادية الداعمة للناتج الوطني، من خلال المحافظة على إبقاء أكبر قدر ممكن من الإنفاق المالي على المشتريات، من قبل الفئات المستهدفة سواء كانت جهات حكومية أو خاصة أو حتى من الأفراد. ومع مؤشرات التقدم في نسب المحتوى المحلي التي يتم قياسها ورصدها بشكل مستمر، ومن المناسب هنا الاستشهاد هنا بما ذكره الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، قبل فترة وجيزة في منتدى صندوق الاستثمارات العامة، إلى أن نسبة المحتوى المحلي في المملكة وصلت حالياً إلى 43 %، وهو ما يعني الارتباط المباشر برؤيتنا الطموحة، وهنا يجدر بنا التركيز على مدى نجاح الجهات المسؤولة بإبراز هذا المفهوم وأثره في بناء القدرات المحلية، ودوره في تنويع المحفظة الاقتصادية، وتوفير الوظائف وتأمين سلاسل الإمداد. وفي ضوء هذا الإنفاق على المحتوى المحلي الذي يتضاعف منذ بداية برامج الرؤية، وتأسيس “هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية”، من المهم إدراك مدى التفاعل المتنامي بشكل متسارع وفق المؤشرات والإحصائيات، والإقبال على السلع والخدمات المحلية كخيار أول للقطاعين الحكومي والخاص، وفق أسس منهجية ذات عوائد مربحة لكافة الأطراف. بيد أن التنافسية التي أحدثتها الهيئة أخيراً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تسهم في إبراز هذا النمو، وتعزيز الصناعات المحلية، ومضاعفة الفرص الاستثمارية لزيادة القدرات المحلية في القطاعات الإستراتيجية، علاوة على تطوير الصناعة المحلية وفق مستهدفات الرؤية. ومن الحيثيات الإيجابية التي بلورتها “هيئة المحتوى المحلي” ابتكار “جائزة المحتوى المحلي”، التي تستهدف الجائزة تحفيز وتكريم القطاعين العام والخاص، والشركات المملوكة للدولة، وذلك لزيادة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات وتطوير أدائها في تنفيذ العقود والمشاريع، بهدف تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية، لبناء اقتصاد قوي ومستدام. وما التنافس الواسع الذي شهدته الجائزة في نُسختها الثانية الأخيرة من كافة القطاعات، إلا دليل على رؤيتها في تحفيز منظومة الاقتصاد الوطني للمساهمة في تعزيز المحتوى المحلي، ونهنئ هنا “المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة” لحصولها على المرتبة الأولى، وذلك للمرة الثانية على التوالي، التي برزت كنموذج متقدم في تبنيها مفهوم المحتوى المحلي، بوصفه ركيزة أساسية في مشاريعها عالية الإنفاق بالتزامها الكامل وبنسبة 100 % بسياسات المحتوى المحلي، وارتفاعها بشكل متسارع لتتخطى نسبة المحتوى المحلي المحققة في المؤسسة 64 % في عام 2023، أمام هدف معلن بالوصول إلى نسبة 70 % في 2030. التركيز على تبني المحتوى المحلي كركيزة أساس في بناء مستقبل قطاع المياه السعودي عموماً والتحلية خاصة، ينبئ عن شغف في مواجهة تحديات أكثر لتحقيق نتائج أكبر تواصل الارتقاء بصناعة تحلية المياه السعودية وتعزيز ريادتها عالمياً وتمكين المحتوى المحلي من كل ذلك، فضلًا عن توطين المعارف من خلال الابتكار. الحديث عن توطين الصناعات الواعدة في هذا المجال يؤكد ثمار التركيز على تطبيق المحتوى المحلي في كافة الجهات، من خلال توطين صناعة 12 معدة وسلعة استراتيجية في هذه الصناعة، ونقل معرفة صناعة المكونات الأساسية لهذا القطاع، استمراراً لما أعلنته سابقاً من إعلان توطين ونقل معرفة صناعة أغشية التناضح العكسي والاستثمار في توطينها، ضمن خمس مبادرات في هذا الاتجاه بالشراكة مع المحتوى المحلي، وسيخلق توطينها قيمة صناعية جديدة تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ويوافق التطلعات في استثمار الكفاءات والقدرات، ودعم الاقتصاد الدائري. وإلى جانب التحلية هناك العديد من النماذج التي يعول عليها في تطوير اعتماديتها على المحتوى المحلي، ومنها شركات صندوق الاستثمارات العامة التي حققت نسبة عالية من المحتوى المحلي، بلغت بنهاية العام الماضي 46 %، وتستهدف الوصول إلى 60 % في العام القادم 2025، وترصد مؤشرات القياس توجه الكثير من الجهات إلى اعتماد سياسة التوجه المحلي لتحقيق نسب متقدمة، عبر توطين السلع والخدمات واستثمار القوى العاملة بتطوير المهارات وبناء القدرات.