ابتداءً أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وإلى كافة أفراد شعبنا الكريم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. تُعد المسألة اليمينة بالنسبة للإدارة السياسية السعودية مسألة في غاية الأهمية، خاصة إذا علمنا من أن اليمن يُمثل الحديقة الخلفية للسعودية، وبعيدًا عن العسكرة والاقتتال، أتصور أنه من المُجدي التركيز على الجانب الاقتصادي والتنموي باعتباره إطارًا محوريًا يرتبط بدورة حياة اليمنيين، ومواجهة تداعيات حرب استمرت زهاء الثماني سنوات تقريبًا. قبل أيام من مقال اليوم، كتبت تغريدتين في منصة تويتر، نالت آلاف المشاهدات، ذكرت في الأولى: “أن وقوف السعودية مع اليمن الشقيق يتجاوز الدعم السياسي، إلى البُعد الاقتصادي النوعي، فهناك 3 ملايين ونصف من إخواننا اليمنيين العاملين في السعودية يمدون اليمن بالعملة الصعبة، وهو ما أسهم في دعم هيكل البلاد الاقتصادي”، وفي الثانية كتبت: “كانت السعودية وما زالت سند تاريخيًا دائمًا للسعيدة، ليعلم القاصي والداني عمق اليمن بالنسبة لقيادتنا الرشيدة”. منذ اليوم الأول لحرب استعادة الشرعية اليمنية، وعت الرياض أهمية السير بخطين متوازيين، ما بين العسكري والاقتصادي، وهو ما تبلور في تأسيس الحكومة السعودية “للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن”، الذي تبوأ بحسب منصة التتبع المالي للأمم المتحدة (FTS) المرتبة الأولى لعامين على التوالي (2021-2022)، كأكبر المانحين الدوليين بين المنظمات غير الأممية. تأسس البرنامج السعودي بأمر سامٍ كريم من لدن خادم الحرمين الشريفين في العام 2018، وجاء في الأساس لتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في شتى المجالات بالجمهورية اليمنية، وتحسين البنى التحتية ومستوى الخدمات الأساسية للشعب اليمني الشقيق فضلًا عن توفير فرص العمل، وذلك بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات ومنظمات المجتمع المدني. ولفهم عمق الدعم التنموي لبلاد السعيدة، قدم البرنامج السعودي منذ 2018 وحتى أبريل 2023، ما يقرب من (229) مشروعًا ومبادرة تنموية في 14 محافظة يمنية، وهو يعمل في سبعة قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية. فإذا أخذنا “قطاع الطاقة” -على سبيل المثال لا الحصر- الذي يُشكل الدافع الرئيس للنمو الاقتصادي، ساهم البرنامج في تقديم مشاريع ومبادرات تنموية بلغت 29 مشروع ومبادرة، انعكست على رفع كفاءة الطاقة وتحسين القدرات التشغيلية، وتعزيز استخدامات الطاقة النظيفة، كما أشرف البرنامج على منح المشتقات النفطية السعودية والتي وصلت دفعاتها إلى مختلف المحافظات اليمنية، وأسهمت في تحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين معيشة المواطنين اليمنيين، ورفعت من قدرات المؤسسات اليمنية العاملة في مجال الكهرباء، وقللت من انقطاعات الكهرباء ونسبة الفاقد الشهري، وخففت من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية. ودعمت السعودية قطاع الصحة بصورة متكاملة وشاملة، منها بناء المرافق الصحية وإمدادها بالطاقة، وتوفير مخرجات تعليمية مؤهلة لخلق فرص عمل، وتكوين كادر صحي متمكن من تقديم الخدمات الصحية المطلوبة من خلال دعم الجامعات، فضلًا عن توفير خدمات الرعاية والوقاية والتوعية الصحية بكفاءة وفعالية والتي تسهم في جعل القوى العاملة أكثر إنتاجية وتطوير رأس المال البشري، والمساهمة في تعزيز صمود المجتمعات المستفيدة لمواجهة الصدمات بشكل أفضل. لا يكفي لاستدراك الدور السعودي لدعم المنظومة الاقتصادية والتنموية للشقيقة اليمن بعيدًا عن العسكرة، مقال أو اثنين أو ثلاث.. دمتم بخير.  

تعي الإدارة السياسية السعودية أهمية تعزيز نفوذها على مستوى الإقليم وبعض المحاور الدولية، الأمر الذي يتطلب منها الحضور النوعي، وذلك انطلاقًا من مصالحها القومية الاستراتيجية والجيوسياسية، فضلًا عن مركزية ريادتها للعالمين العربي والإسلامي، أضف إلى ذلك عمقها التاريخي ودرايتها السياسية كصانعة للسلام والاستقرار إقليميًا ودوليًا، وهي المعادلة المهمة إذا ما أردنا فهم بعض “من مرتكزات النفوذ السعودي” وتوسعه في أكثر من اتجاه وقضية، حتى باتت تحركاته محل تأثير وإقناع وقبول أممي. في السابع والعشرين من فبراير الماضي أصدر مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تقريرًا تحليليًا متعمقًا تحت عنوان: “كيف أسهمت الحرب الروسية – الأوكرانية في تعزيز نفوذ دول الشرق الأوسط؟” وحدد الإطار الموضوعي 6 اتجاهات رئيسة مختلفة، وبعض ما جاء في سياقه، التطرق بشيء من التفصيل إلى محورية الدور السعودي، ودخوله كعنصر وساطة فاعل لتهدئة منسوب الحرب بين موسكو وكييف، خاصة مع تبني الرياض نهجًا محايدًا تجاه أطراف الصراع وعدم اتخاذ أي موقف يُفسر على أنها تساند طرفاً ضد آخر، وهو ما سهل من دورها كوسيط، وتأكيداتها المستمرة أكثر من مرة عن دعمها لكافة الحلول السياسية، والجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب، ولم تكتفِ بذلك بل تعمق دورها بعد وساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الإفراج عن 10 من أسرى الحرب الأجانب في أوكرانيا. يفسر هذه التحركات بجلاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع وزير خارجيتنا الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقب مباحثاتهما الرسمية في العاصمة موسكو، والطروحات السعودية التي أكدت على استعدادها إلى تسهيل الحوار بين روسيا وأوكرانيا، والقيام بما يلزم لحل الصراع الدائر، حرصًا على استقرار سوق الطاقة العالمي. إحدى المرتكزات التي ساعدت السعودية على تعزيز نفوذها، تعميق مبدأ “السلام التنموي”، ويمكن الاستشهاد هنا بدعم الرياض للحوار اليمني – اليمني، فضلًا عن مساعيها التنموية في إخراج البلد من حالته الراهنة، فقدمت دعمًا تنمويًا واقتصاديًا نوعيًا للجمهورية اليمنية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، كرسالة تأكيد على اهتمامها بما يسهم في تحسين الحياة اليومية ويرفع من كفاءة البنى التحتية وتوفير فرص العمل لليمنيين، بل إن السعودية تصدرت المركز الأول في قائمة الدول المانحة لليمن بنحو 30 % من إجمالي الدعم منذ العام 2001 وحتى 2022، وتعد أكبر المانحين لها بأكثر من 934 مليون دولار، بحسب ما كشفه تقرير منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS) للعام 2021. ومن محددات النفوذ السعودي الدعوة إلى السلام وتصفير المشكلات، ونشير في هذا المفصل إلى “الاتفاق السعودي – الإيراني” الأخير، عبر تغليب مبدأ الدبلوماسية، والذي يأتي ضمن سياق إيمانها بأهمية الحوار سبيلًا لحل الخلافات، ومن حقائق النفوذ السعودي أن يدنا كانت دائمًا ممدودة للتفاهم مع الجميع على أساس من الاحترام المُتبادل والالتزام بحسن الجوار واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو التأثير عليها. انطلقت الرياض في حلحلة المسألة مع طهران من نافذة تعزيز أمن واستقرار الشرق الأوسط الذي يُمثل أولوية للسياسة السعودية بوصفه جزءًا حيويًا من أمن واستقرار العالم، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية، وهو ما يستدعي العمل مع جميع الدول لإزالة كل مسببات التوتر والاحتقان وتحقيق الاستقرار لأهم منطقة حيوية في العالم، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على شعوب ودول المنطقة.. دمتم بخير.