واحدة من الرسائل الجوهرية التي وردت في بيان صندوق النقد، هي تأكيده أن المملكة تحتفظ بـ”حيز مالي كبير” يمكّنها من مواجهة التحديات المستقبلية، رغم الاضطرابات العالمية، فمستويات الدين العام لا تزال عند 26,2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أقل المعدلات عالميًا.. ليس من المعتاد أن تحمل تقارير صندوق النقد الدولي عبارات الإشادة والرضا بهذه الكثافة والوضوح، كما ورد في البيان الختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لعام 2025، فهذه التقارير عادةً ما تتسم بالتحفظ، وتترك هامشًا للقلق أو التنبيه، لكنها هذه المرة بدت وكأنها شهادة اعتماد دولية تؤكد عمق التحول الاقتصادي الذي تعيشه بلادنا، وتبرهن على جدية الرؤية، وصلابة التنفيذ، وتماسك الأداء المالي رغم ما يمر به العالم من اضطرابات وتحديات. البيان استعرض بجلاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي قد حقق نموًا بنسبة 4,2% العام الماضي (2024)، مدفوعًا بالاستهلاك الخاص والاستثمارات غير النفطية، وما اُسْتُعْرِض ليست أرقاماً فقط، بل انعكاساً دقيقاً لاستراتيجية المملكة في فك الارتباط التاريخي بين النمو الاقتصادي وأسعار النفط، حيث باتت أنشطتنا الاقتصادية تُدار من بوابة القطاعات الحيوية الأخرى، من تجارة الجملة والتجزئة، إلى السياحة، والبناء، والخدمات، مدعومًا بسياسات مالية رشيدة وإصلاحات هيكلية ممنهجة. ولم يتوقف الزخم عند العام الماضي، بل استمر في الربع الأول من 2025، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية توسعًا بنسبة 4,9% على أساس سنوي، وفق التقديرات الأولية، وهنا تحديدًا يبرز نجاح المملكة في تكوين اقتصاد مقاوم للصدمات الجيوسياسية والتجارية العالمية، بل ومتفاعل مع متغيرات السوق الداخلي بشكل متسارع وفعّال. إحدى أهم إشارات البيان تمثّلت في إشادته بقدرة المملكة على احتواء التضخم، والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب تحقيق معدلات بطالة متدنية غير مسبوقة بانخفاض 7% (2024)، وهو ما يحقق أحد أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030، وهنا من المهم استيعاب نقطة في غاية الأهمية، وهي أن هذه الأرقام لم تأتِ من فراغ، بل تعكس عمق الإصلاحات التي تبنّتها الدولة في سوق العمل، والبرامج التي أطلقتها لتمكين الكوادر الوطنية، ورفع نسب التوطين في القطاع الخاص، الذي سجل ارتفاعًا في معدلات التوظيف بلغ 12% في المتوسط العام الماضي. وهنا، ينبغي قراءة هذه المؤشرات في سياق أكبر، يتعلّق بمفهوم “الفرصة الاقتصادية” التي تحققت للمواطنين، وتحولت من شعارات إلى واقع ملموس، فبلادنا لم تكتف بتوفير الوظائف، بل عملت على بناء بيئة عمل أكثر تحفيزًا، ونظام تشغيلي أكثر عدالة، وأسواق أكثر كفاءة. واحدة من الرسائل الجوهرية التي وردت في بيان صندوق النقد، هي تأكيده أن المملكة تحتفظ بـ”حيز مالي كبير” يمكّنها من مواجهة التحديات المستقبلية، رغم الاضطرابات العالمية، فمستويات الدين العام لا تزال عند 26,2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أقل المعدلات عالميًا، والأهم، أن هذا الدين يُدار ضمن إطار استدامة مالية، وباحتياطيات حكومية آمنة، ما يعزز ثقة المستثمرين، ويُبقي على قوة المركز المالي للدولة. هذا الحيز المالي لا يُستخدم كأداة طوارئ فقط، بل كوسيلة استراتيجية لتعزيز الاستقرار، ودعم السياسات الاجتماعية والاقتصادية، دون الانزلاق إلى العجوزات أو الطروحات الضاغطة. ومن زاوية أخرى، أشار البيان إلى أثر نظام الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2025، والذي يتوقع أن يُسهم في تعزيز السيولة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق رأس المال السعودية، وتحمل هذه الإشارة دلالة سياسية اقتصادية مهمة، تفيد بأن المملكة تمضي في فتح أسواقها بشكل مدروس، وتحفّز المستثمرين الدوليين على الثقة ببنيتها الاقتصادية، ومتانة بيئتها النظامية، وكفاءة الجهات التنظيمية. ما يمكن استخلاصه من هذا التقرير هو أن العالم، ممثلاً بأحد أهم المرجعيات المالية الدولية، يقرّ بأن المملكة باتت نموذجًا يُحتذى به في التحول الاقتصادي القائم على الرؤية، والتخطيط، والتنفيذ المرحلي، فحين يتحدث صندوق النقد بهذه اللغة، فإنه لا يجامل، بل يقيس، ويقارن، ويحلل على قاعدة بيانات وشواهد. إن البيان ليس نهاية مطاف، بل دعوة إلى استكمال المشوار بنفس الجدية والجرأة والشفافية، فالمستقبل لا ينتظر، والتحديات لا تنتهي، لكن الأسس التي وضعتها المملكة تضمن الاستمرارية والاستدامة، إذا ما حُوفِظ على ديناميكيتها وتمكين مؤسساتها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص… دمتم بخير.