في علم التسويق، يُعد جوهر رعاية العملاء المهمين المحتملين، عملية تعزيز للعملاء المحتملين غير الجاهزين للشراء بعد، و”التسويق السياحي” يندرج في هذا الإطار أيضًا، وهو مجموعة من الاستراتيجيات والتكتيكات التي تستخدم لتعزيز الوجهات السياحية والخدمات المرتبطة بها، مثل الفنادق، والمطاعم، والجولات السياحية والأنشطة الترفيهية. وللاستزادة، فإن “التسويق السياحي” يهدف في المقابل إلى جذب الزوار من الداخل والخارج، وتحفيزهم على زيارة الوجهات والتعرف على ثقافتها وتراثها ومعالمها السياحية وزيادة الإيرادات المتعلقة بهذه الصناعة، وليس ذاك فحسب، بل يسهم في تعزيز الصورة العامة للوجهات، وتحسين سمعتها وجذب المزيد من الاستثمارات والعملاء من الأسواق السياحية الإقليمية والدولية. ملف “الصناعة السياحية”، هو من الملفات المحورية لتعظيم أثر الاقتصاد السعودي المتنوع، لذلك يحظى باهتمام كبير من قيادتنا، كونها تُعد على مستوى العالم من أهم الصناعات التي تساهم بنسبة معتبرة في الناتج القومي للعديد من الدول، فضلًا عن أنها إحدى ركائز اقتصاداتها الأساسية، وبالنسبة لبعض الدول، أصبحت مصدر الدخل الأول من دون منازع، نظرًا للعائد الذي توفره لخزينتها العامة. هناك تحركات كبيرة وإيجابية للحكومة السعودية في ترويج وجهاتها وتجاربها السياحية خلال الفترة الماضية، من خلال الهيئة السعودية للسياحة التي تُعد إحدى ركائز المنظومة السياحية التابعة لوزارة السياحة، وعلى الرغم من الجهود التي تقوم بها الهيئة، إلا أن هناك تحديات تواجهنا -كما الدول الأخرى- والتي تتمثل في المنافسة الشديدة في هذا القطاع المحوري، الذي نعول عليها كثيرًا في رسم معالم اقتصادنا المقبل، لذا كان إقرار مجلس الوزراء تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، خطوة نوعية لإبراز المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمياً ومحلياً، وجذب الزوار إليها، والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالوجهات السياحية على إنشاء مكاتب تسويق لها، والإشراف على خطط التسويق السياحي في المكاتب، وتحديد مستهدفات الزيارة، والإنفاق بما يعزز دور القطاع الخاص فيها. ما يريده السائح، والشركاء التجاريون في الصناعة السياحية، هو مدى توفر وموثوقية المعلومات، لذلك ما يهم في هذا الإقرار، خطوة الهيئة في إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المواقع والوجهات السياحية والمنتجعات والخدمات والفعاليات وتحديثها دورياً، بالتعاون مع الجهات المعنية، وكذلك مباشرة الأعمال ذات الصلة بالترويج والتوزيع للعمرة، بما في ذلك تطوير وإدارة أي منصة تعد لهذا الغرض، بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، والعمل أيضاً على قياس تجربة الزائر، ووضع المعايير والأدوات والآليات اللازمة، وتحديد الأولويات والتحديات التي تواجه السائح، ومشاركة النتائج وتقارير الأداء مع وزارة السياحة. الدول التي نجحت في استقطاب السياح لزيارتها، كان من أهم عوامل نجاحها، مدى جاهزية المواقع لاستقبال الزوار، لذا ستقترح الهيئة التصاميم والسياسات والإجراءات اللازمة لتهيئة تطوير المواقع والوجهات السياحية التي تحتاج إلى تأهيل أو تحديث، ورفعها إلى وزارة السياحة، بالإضافة إلى العمل مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة، لتقديم منتجات وأدوات ذات محتوى احترافي، والاستفادة من خبراتها في التسويق السياحي بالمملكة. وفقًا للتنظيم الجديد، ستضع الهيئة الخطط الإعلامية الداعمة للتسويق السياحي، وتنفيذها داخل المملكة وخارجها، وعقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض السياحية داخل السعودية وخارجها، والمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وبعيدًا عن التنظيم الجديد، فأحد أهم التحديات التي نواجهها في تسويق وجهاتنا وتجاربنا السياحية على المستويين الإقليمي والدولي، يتمثل في عدم وجود رؤية إعلامية متخصصة، تتعلق بـ “الإعلام السياحي” فما زالت بعض صحفنا وقنواتنا تتعامل مع هذا الملف بصورة مجتزأة، نحن بحاجة إلى عملية قيصرية كبيرة لصناعة إعلام سياحي سعودي متكامل، وهو ما يتطلب تأهيلاً عالي المستوى، لأن دوره يتجاوز مفهوم الترويج إلى تعظيم الأثر الاقتصادي والاستثماري للقطاع.. دمتم بخير.  

منذ إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لرؤية السعودية 2030 في أبريل 2016، برز على مصطلحات الدولة مصطلح جديد لم يعتد عليه مشهدنا الاقتصادي الوطني، والمتمثل في “المحتوى المحلي”،  وهو مصطلح اقتصادي بالدرجة الأولى يشير إلى تعزيز الإنفاق المحلي في المشروعات والمشتريات، وذلك عن طريق شراء منتجات مصنعة محليًا، أو الاستفادة من خدمات تقدمها قوى عاملة محلية، مما يسهم في تدوير الاقتصاد داخل البلاد، ويدعم الصناعات المحلية، وهو ما يعزز فعليًا من تنافسية اقتصادنا السعودي، بعيدًا عن حسابات وتقلبات أسعار النفط. وبعد مرور هذه السنين، على بروز “المحتوى المحلي”، بتنا وبشهادة الجميع، نراه واقعًا سعوديًا مُعاشًا، بفضل الله أولًا وآخرًا، ثم بفضل الرؤية الطموحة، حيث تحول إلى هدف استراتيجي مُستدام، بالتوازي مع اتساع آفاق استراتيجياتها المستقبلية وانفتاحها على الاستثمارات العالمية، واستشعاراً للأثر الذي يحققه تبني هذا المفهوم في كافة المسارات الاقتصادية الداعمة للناتج الوطني، من خلال المحافظة على إبقاء أكبر قدر ممكن من الإنفاق المالي على المشتريات، من قبل الفئات المستهدفة سواء كانت جهات حكومية أو خاصة أو حتى من الأفراد. ومع مؤشرات التقدم في نسب المحتوى المحلي التي يتم قياسها ورصدها بشكل مستمر، ومن المناسب هنا الاستشهاد هنا بما ذكره الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، قبل فترة وجيزة في منتدى صندوق الاستثمارات العامة، إلى أن نسبة المحتوى المحلي في المملكة وصلت حالياً إلى 43 %، وهو ما يعني الارتباط المباشر برؤيتنا الطموحة، وهنا يجدر بنا التركيز على مدى نجاح الجهات المسؤولة بإبراز هذا المفهوم وأثره في بناء القدرات المحلية، ودوره في تنويع المحفظة الاقتصادية، وتوفير الوظائف وتأمين سلاسل الإمداد. وفي ضوء هذا الإنفاق على المحتوى المحلي الذي يتضاعف منذ بداية برامج الرؤية، وتأسيس “هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية”، من المهم إدراك مدى التفاعل المتنامي بشكل متسارع وفق المؤشرات والإحصائيات، والإقبال على السلع والخدمات المحلية كخيار أول للقطاعين الحكومي والخاص، وفق أسس منهجية ذات عوائد مربحة لكافة الأطراف. بيد أن التنافسية التي أحدثتها الهيئة أخيراً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تسهم في إبراز هذا النمو، وتعزيز الصناعات المحلية، ومضاعفة الفرص الاستثمارية لزيادة القدرات المحلية في القطاعات الإستراتيجية، علاوة على تطوير الصناعة المحلية وفق مستهدفات الرؤية. ومن الحيثيات الإيجابية التي بلورتها “هيئة المحتوى المحلي” ابتكار “جائزة المحتوى المحلي”، التي تستهدف الجائزة تحفيز وتكريم القطاعين العام والخاص، والشركات المملوكة للدولة، وذلك لزيادة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات وتطوير أدائها في تنفيذ العقود والمشاريع، بهدف تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية، لبناء اقتصاد قوي ومستدام. وما التنافس الواسع الذي شهدته الجائزة في نُسختها الثانية الأخيرة من كافة القطاعات، إلا دليل على رؤيتها في تحفيز منظومة الاقتصاد الوطني للمساهمة في تعزيز المحتوى المحلي، ونهنئ هنا “المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة” لحصولها على المرتبة الأولى، وذلك للمرة الثانية على التوالي، التي برزت كنموذج متقدم في تبنيها مفهوم المحتوى المحلي، بوصفه ركيزة أساسية في مشاريعها عالية الإنفاق بالتزامها الكامل وبنسبة 100 % بسياسات المحتوى المحلي، وارتفاعها بشكل متسارع لتتخطى نسبة المحتوى المحلي المحققة في المؤسسة 64 % في عام 2023، أمام هدف معلن بالوصول إلى نسبة 70 % في 2030. التركيز على تبني المحتوى المحلي كركيزة أساس في بناء مستقبل قطاع المياه السعودي عموماً والتحلية خاصة، ينبئ عن شغف في مواجهة تحديات أكثر لتحقيق نتائج أكبر تواصل الارتقاء بصناعة تحلية المياه السعودية وتعزيز ريادتها عالمياً وتمكين المحتوى المحلي من كل ذلك، فضلًا عن توطين المعارف من خلال الابتكار. الحديث عن توطين الصناعات الواعدة في هذا المجال يؤكد ثمار التركيز على تطبيق المحتوى المحلي في كافة الجهات، من خلال توطين صناعة 12 معدة وسلعة استراتيجية في هذه الصناعة، ونقل معرفة صناعة المكونات الأساسية لهذا القطاع، استمراراً لما أعلنته سابقاً من إعلان توطين ونقل معرفة صناعة أغشية التناضح العكسي والاستثمار في توطينها، ضمن خمس مبادرات في هذا الاتجاه بالشراكة مع المحتوى المحلي، وسيخلق توطينها قيمة صناعية جديدة تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ويوافق التطلعات في استثمار الكفاءات والقدرات، ودعم الاقتصاد الدائري. وإلى جانب التحلية هناك العديد من النماذج التي يعول عليها في تطوير اعتماديتها على المحتوى المحلي، ومنها شركات صندوق الاستثمارات العامة التي حققت نسبة عالية من المحتوى المحلي، بلغت بنهاية العام الماضي 46 %، وتستهدف الوصول إلى 60 % في العام القادم 2025، وترصد مؤشرات القياس توجه الكثير من الجهات إلى اعتماد سياسة التوجه المحلي لتحقيق نسب متقدمة، عبر توطين السلع والخدمات واستثمار القوى العاملة بتطوير المهارات وبناء القدرات.