تُعتبر المعادن حيوية بالنسبة للمملكة التي تسعى لتصبح مركزاً رئيساً لصنع بطاريات السيارات الكهربائية التي تتطلب معادن يتسابق عليها المصنعون في العالم، كما أنها تركز جهودها الآن على الطاقة المتجددة واستخراج المعادن اللازمة لتطوير المواد الكيميائية لصناعة البطاريات، وحددت بالفعل هدفاً لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030..

بدءًا من العام الجاري، ستعتادون على سماع مصطلح “أمن المعادن”، أو “الشراكة في أمن المعادن”، فعليًا هذا أكثر ما استوقفني عند قراءة التقرير الموسع بعنوان “أكبر المخاطر في 2024″، والصادر حديثًا في 35 صفحة عن مجموعة أوراسيا، المتخصصة في مساعدة المستثمرين وصناع القرار في مجال الأعمال لفهم تأثير السياسة على المخاطر والفرص بالأسواق الخارجية، وتوصيتي لكل مهتم بالجيوسياسية قراءته، حتى يعي أبعاد الملفات المهمة.

هناك صراعات سيشهدها العالم، بعيدة عن العسكرة إلا أنها أكثر حدة منها، ومن ذلك الخطر السابع ضمن سياق التقرير، الذي عنون بـ”الكفاح من أجل المعادن الحرجة”، ولماذا سيكون “أمن المعادن” أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للأمن القومي؟ الجواب باختصار يكمن بأن الحكومات في جميع أنحاء العالم ستتخذ بدءًا من عام 2024، تدابير حماية لمقاومة تعطل تدفق المعادن الحيوية، وهو ما سيزيد من تقلب الأسعار وإعادة تشكيل سلاسل التوريد النهائية. ببساطة، فإن “المعادن الحرجة” لها دور في دفع النمو والابتكار والأمن القومي في القرن الواحد والعشرين، من الطاقة النظيفة إلى الحوسبة المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية والنقل والدفاع، وإنتاج السيارات الكهربائية، ويتم توزيع استخراج هذه المواد الخام الأساسية بشكل غير متماثل عبر المناطق الجغرافية، حيث تقوم دولة واحدة بتعدين ما لا يقل عن نصف الليثيوم في العالم (أستراليا)، والكوبالت (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، والنيكل (إندونيسيا)، والعناصر الأرضية النادرة (الصين). وفي الوقت نفسه، تتم معالجة وتكرير نحو 60 % إلى 90 % من معظم المعادن المهمة في الصين.

هناك طلب مرتفع على المعادن الحيوية في السنوات الأخيرة، حيث بدأت الاقتصادات المتقدمة كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في دعم التصنيع المحلي لتعزيز قطاعي الحوسبة المتقدمة والطاقة النظيفة، وسط منافسة التكنولوجيا القادمة من الصين، ومع ذلك، فإن قدرة هذه البلدان على تلبية الطلب المتزايد على المعادن الناتجة عن هذه السياسات الصناعية تزداد تعقيدًا بسبب اعتمادها على المعادن التي تسيطر عليها بكين، وهي نقطة ضعف استراتيجية عميقة، لدرجة أن البنتاغون اتخذ خطوة غير مسبوقة بالتمويل المباشر لعمليات التعدين والتكرير. كما دخلت الدول المتحالفة مع واشنطن في صفقات متعددة الأطراف مثل “شراكة أمن المعادن” الهادفة إلى زيادة الإمدادات محليًا ومن الشركاء التجاريين الأصدقاء. بينما تتدافع الولايات المتحدة وأوروبا لتأمين المعادن، تفرض حكومات العديد من الدول المنتجة عددًا متزايدا من قيود التصدير على هذه المعادن. وترى الدول التي تجلس على قمة رواسب المواد الخام، فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل للاستفادة من موقعها في أهم سلاسل التوريد في العالم لجذب الاستثمار، وخلق فرص العمل، والاحتفاظ بالأرباح، والارتقاء في سلسلة القيمة، واكتساب نفوذ السياسة الخارجية.

وتشمل هذه الشركات لاعبي المعادن الحرجة الراسخين مثل أستراليا وكندا وتشيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا وزامبيا، بالإضافة إلى البلدان ذات الرواسب المعدنية المتخلفة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا والشرق الأوسط. وقد بدأ العديد منها في فرض تدابير تصديرية على الخامات المعدنية الخام التي تخلق أوجه قصور في السوق، وتزيد من تقلب الأسعار، وتهدد بتقويض الاستثمار والإنتاج الخاصين. والأمر الأكثر تبعية هو أن الصين تعمل على ضبط نظام مراقبة الصادرات لتسليح هيمنتها المعدنية على أمل اكتساب نفوذ في منافستها التكنولوجية الآخذة في التوسع مع الولايات المتحدة وحلفائها.

ربما السؤال المطروح هنا: أين السعودية مما يجري في عالم “المعادن”؟، أولًا المملكة أطلقت في عام 2018 “إستراتيجية التعدين والمعادن”، ثانيًا أتذكر حديثًا -ربما يجيب عن بعض إرهاصات هذا التساؤل- لنائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر (نوفمبر 2023)، ذكر فيه أن بلادنا تهدف لتكون واحدة من أكبر 10 دول عالمياً في إنتاج الألومنيوم بكامل سلسلته القيّمة، وشرح حينها أن الألومنيوم هو أحد المعادن الحديثة، التي ستكون من أهم الاستخدامات في المستقبل بالطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والطائرات والصناعات الفضائية. تُعتبر المعادن حيوية بالنسبة للسعودية التي تسعى لتصبح مركزاً رئيساً لصنع بطاريات السيارات الكهربائية التي تتطلب معادن يتسابق عليها المصنعون في العالم، كما أنها تركز جهودها الآن على الطاقة المتجددة واستخراج المعادن اللازمة لتطوير المواد الكيميائية لصناعة البطاريات، وحددت بالفعل هدفاً لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030، بل إنها رفعت مستهدف مساهمة قطاع التعدين في ناتجها المحلي الإجمالي ليصل إلى ما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار بحلول 2030.. دمتم بخير.