في عام 2020 وقعتْ بين يدي دراسة متخصصة صادرة من مجلة علمية رياضية دولية مُحكمة، صادرة عن إحدى الجامعات الجزائرية، حملت عنوان “الاستثمار في القطاع الرياضي كآلية للتنويع الاقتصادي”، وتركزت بشكل رئيسي في إعطاء صورة أكثر وضوحًا لدور الاستثمار الرياضي في إنعاش الحركة الاقتصادية، وأيضا كآلية من آليات التنويع الاقتصادي، ومصدر آخر لتمويل الميزانية العمومية للدولة، فضلًا عن تأثيرها الإيجابي على كفاءة ومردودية النتائج الرياضية على مستوى الأندية والنخب والریاضیین. من خلال متابعتي للتقارير والتحليلات المتخصصة في الصناعة الرياضية المنشورة خلال العامين الماضيين، يمكنني التأكيد من أن أبرز ما ركزت عليه النتائج، هي أن القطاع الرياضي بشموليته يُعتبر أحد أبرز مناخات جذب الاستثمارات الخارجية للدول؛ لذلك وصفها كبار الاقتصاديين والمحللين الاستثماريين، بأنها صناعة كبيرة، وتجارة ضخمة واقتصاد مزدهر، فعلى سبيل المثال لا الحصر، من المتوقع أن تصل تقديرات حجم سوق إيرادات صناعة الرياضة ككل عالميًا بحلول 2030، إلى 826 مليار دولار. تنقسم السوق الرياضية إلى الرياضة التشاركية وهي التي تمارس من قبل الأفراد، كالجري أو الصيد أو لياقة الأجسام، ورياضة المتفرجين وهي الرياضة التي يتابعها الناس كمشاهدين ومتفرجين، ككرة القدم. ومع تتبع الأرقام المليارية في الصناعة الرياضية لكرة القدم، لم اتفاجأ بالقيمة السوقية لأغلى 10 أندية عالميًا التي بلغت 39 مليار دولار، في حين حظي 20 نادياً بصافي دخل تخطى 9.7 مليارات دولار في 2021، الأمر الذي دفع بمستثمرين أميركيين وآخرين غيرهم إلى التركيز بشكل أكبر على صناعة معشوقة الملايين. ماذا عن السعودية؟، تعي قيادتنا السياسية أهمية الاستثمار في القطاع الرياضي ككل، خاصة في لعبة كرة القدم، فمؤخرًا نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” عن مصادر لم تكشف عنهما، من أن المملكة تُخطط لإطلاق شركة استثمارية ضخمة في القطاع الرياضي، وبحسب الصحيفة البريطانية المتخصصة في عالم المال والأعمال، ستكون الشركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وستعمل على إبرام المزيد من صفقات الاستحواذ في كرة القدم، والتنس والرياضات الأخرى، برأس مال يصل لمليارات الدولارات. ربما يطرح البعض سؤالًا مشروعًا: لماذا تهتم السعودية بتعظيم استثماراتها الرياضية؟ ولماذا أصبحت تحركاتها سريعة في اقتناص الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات الرياضية؟، وحتى لا يكون الجواب “انطباعياً” أو “تعبيرًا”، أحيلكم إلى دراسة مهمة نشرتها شركة الاستشارات العالمية “ماكنزي” في يناير 2023، ذكرت فيها أن الرياضة من الصناعات المُحدودة التي نجحت في عامي 2021 و2022 من مواجهة تهديد الركود العالمي والحرب في أوروبا واستمرار تحديات سلسلة التوريد والارتفاع السريع في أسعار الفائدة، كما خلصت إلى أن صناعة السلع الرياضية تعتبر “محظوظة” بالمقارنة مع العديد من الصناعات الأخرى، حيث تميز العامان الماضيان بالنمو القوي أو التفوق على مستويات ما قبل وباء كوفيد-19. في المحصلة العامة، شهد القطاع الرياضي نهضة غير مسبوقة على صعيد الاستثمارات والعائدات التي تحققها التظاهرات الریاضیة المحلیة والدولية وعلى كل الأصناف والفئات؛ لمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، لكن ماذا يعني هذا؟، يعني ذلك أن النشاط الرياضي انتقل من مفهومه التقليدي من الاهتمام بالصحة البدنية للمجتمع والترفيه إلى قطاع قائم على اقتصاد السوق، فالاستثمارات الرياضية لم تعد سوقًا ناشئة -كما يعتقد البعض- بل صناعة متعاظمة وتجارة وأرباحاً أكثر من مجرد لعبة، وهو ما وعته بمنهجية وعمق المملكة التي رسمت خطاها منذ العامين الأخيرين، لذلك لم أتعجب مع تحركات السعودية لتعظيم صناعتها الرياضية، عن اعتزام بلادنا التعاون مع هيئات البث الدولية في عدة دول منها البرتغال والصين وإيطاليا، لبث الدوري السعودي في 30 سوقًا جديدًا؛ بهدف تعزيز متابعة الدوري، تزامنًا مع استقطاب أبرز نجوم كرة القدم العالميين..دمتم بخير.