من خلال تعزيز الثقة الدولية، وبناء البيئة التنظيمية المناسبة، وتطوير البنية التحتية، تضع المملكة الأسس لتكون مركزًا عالميًا لتصدير البيانات والخدمات التقنية، وتمثل رؤية السعودية لمراكز البيانات انعكاسًا لفكر استراتيجي يوازن بين حماية الأصول الرقمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وكما شكّل النفط عصب الاقتصاد في القرن الماضي، فإن البيانات مرشحة لتكون المورد الأهم في القرن الحالي.. في عالم اليوم، أصبحت فيه مراكز البيانات تمثل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي، كونها تضطلع بدور محوري في تخزين وإدارة البيانات الضخمة التي تُعد وقود الثورة التقنية الحالية، فوظيفة هذه المراكز لا تقتصر فقط على توفير بيئة آمنة للحوسبة والتخزين، بل تتجاوز ذلك إلى دعم الابتكار وتطوير تقنيات مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية. ووفقًا لتقارير عالمية، يُتوقع أن يصل حجم سوق مراكز البيانات العالمية إلى أكثر من 350 مليار دولار بحلول عام 2027، مما يعكس أهمية هذه البنية التحتية في صياغة المستقبل الاقتصادي للدول. في هذا السياق، تسعى المملكة إلى أن تكون لاعبًا رئيسًا في هذا المجال، ليس فقط من خلال استقطاب مراكز البيانات، بل من خلال صياغة سياسات تجعلها بيئة مثالية لاستضافة وحماية البيانات السيادية، وهنا استرجع تصريحات وزير ماليتنا الأستاذ محمد الجدعان، خلال جلسة حوارية في منتدى دافوس الاقتصادي، ذكر فيها أن المملكة تعمل على وضع إطار تنظيمي يضمن حماية مراكز البيانات على أعلى المستويات الأمنية، بحيث تُعامل معاملة السفارات من حيث الحماية، وهنا أتساءل: ماذا يعني ذلك بالنسبة لنا؟ الإجابة هي أن هذه الخطوة تعكس تحولاً استراتيجيًا يجعل من البيانات ركيزة اقتصادية جديدة تسعى السعودية لتصديرها مثلما فعلت مع النفط في العقود الماضية. تُعتبر حماية البيانات السيادية من أكبر التحديات التي تواجه الدول اليوم، حيث يمثل نقل البيانات إلى مراكز خارج الحدود الوطنية مصدر قلق رئيس، خاصة لدى دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، فقلقها لا ينبع فقط من إمكانية تسرب البيانات أو اختراقها، بل من فقدان السيطرة على الأصول الرقمية الحساسة، وهنا تأتي رؤية السعودية لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين من خلال بناء بيئة قانونية وتنظيمية صارمة تكفل حماية هذه البيانات. ومن هذا المنطلق، تتخذ المملكة خطوات جادة لإرساء معايير أمنية عالمية المستوى تُطمئن الحكومات والشركات أن بياناتها ستكون في أيدٍ أمينة، فعلى سبيل المثال، تصب سياسات الأمن السيبراني الوطنية وجهود هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي السعودية (SDAIA) في تحقيق هذا الهدف من خلال الاستثمار في البنية التحتية التقنية والكوادر البشرية المؤهلة. وفي ظل التحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية السعودية 2030، تسعى المملكة إلى تنويع مصادر دخلها بعيدًا عن النفط، حيث أصبحت البيانات أحد أهم الموارد القابلة للتصدير، يدعمها في ذلك موقعها الاستراتيجي الذي يتيح لها أن تكون مركزًا عالميًا للبيانات، مع بنية تحتية متقدمة تشمل مشاريع عملاقة مثل “نيوم” و”ذا لاين”، والتي صُممت لتكون مدنًا ذكية تعتمد بشكل أساسي على إدارة البيانات بكفاءة. وبفضل هذه المشاريع الطموحة، يمكن للمملكة أن تلعب دورًا محوريًا في تصدير الخدمات القائمة على البيانات، مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، ولن تكون هذه الخدمات عبارة عن منتجات اقتصادية، بل أدوات استراتيجية تُعزز من مكانة السعودية كقوة تقنية عالمية. ولتحقيق رؤيتها في مجال البيانات، تعي دولتنا الحاجة المُلحّة لبناء الثقة مع الشركاء الدوليين من خلال إثبات أن البيئة التنظيمية المحلية تتوافق مع المعايير العالمية، فضلًا عن الاستثمار في تدريب الكفاءات الوطنية لضمان وجود خبراء محليين قادرين على إدارة مراكز البيانات بأعلى كفاءة. وعلى الصعيد التقني، تعمل المملكة على ضمان الاستدامة البيئية لمراكز البيانات التي تتطلب استهلاكًا كبيرًا للطاقة. مع ذلك، من خلال تبني تقنيات الطاقة المتجددة، مما يعكس التزامها بالتنمية المستدامة. وإن توجه المملكة نحو تحويل مراكز البيانات إلى أصول سيادية وحمايتها بنفس معاملة السفارات يعكس إدراكها العميق لأهمية الاقتصاد الرقمي في صياغة مستقبل الدول. من خلال تعزيز الثقة الدولية، وبناء البيئة التنظيمية المناسبة، وتطوير البنية التحتية، تضع المملكة الأسس لتكون مركزًا عالميًا لتصدير البيانات والخدمات التقنية، وفي هذا الإطار، تمثل رؤية السعودية لمراكز البيانات انعكاسًا لفكر استراتيجي يوازن بين حماية الأصول الرقمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وكما شكل النفط عصب الاقتصاد في القرن الماضي، فإن البيانات مرشحة لتكون المورد الأهم في القرن الحالي، معززةً مكانة المملكة في قلب هذا التحول العالمي.. دمتم بخير.