المملكة العربية السعودية، تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بفضل الجهود الإشرافية التي تقودها «ساما»، وتفعيل دور الشركات التأمينية في طرح المنتجات التأمينية، فضلًا عن تنظيم قواعد أعمال وساطة التأمين الإلكتروني؛ لتسهيل وتنظيم عملية التأمين الإلكترونية..

الأرقام التي ينشرها سنويًا البنك المركزي السعودي عن التأمين في المملكة العربية السعودية على موقعه الرسمي يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أننا أمام قطاع يشهد نموًا متصاعدًا، فنظرة سريعة على نتائج تقرير الربع الثالث للعام 2021، نلحظ ارتفاعاً في إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها لتصل إلى 9.7 مليارات ريال مقابل 8.8 مليارات ريال خلال الربع المماثل من 2020، لكن اللافت أن كل من التأمين الصحي وتأمين المركبات احتفظا بتسجيل معدلات احتفاظ مرتفعة بـ94.2 % و95.1 % على التوالي.

تعني القراءة السابقة أن قطاع التأمين عمومًا يؤدي دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من حيث زيادة القدرات الإنتاجية ورفع معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن إسهامه في تحقيق مستهدفات برنامجي رؤية 2030 التنفيذيين “التحول الوطني” و”جودة الحياة”، ويقودني ذلك إلى تسليط الضوء على المبادرة الوطنية التي أقيمت بين 24 شركة تأمين سعودية وشركة نجم لخدمات التأمين، تحت شعار “أمِّن وارتاح”، والتي جاءت بتنسيق حكومي وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية واللجنة العامة لمديري عموم شركات التأمين، وبإشرافٍ من البنك المركزي السعودي، وتهدف المبادرة إلى تعميق دور القطاع في الاقتصاد الوطني بوصفه أحد أهم مرتكزات القطاع التأميني، وذلك عبر رفع نسبة المؤمنين على المركبات لتصل إلى 77 % بحلول عام 2025 تماشياً مع مستهدفات الرؤية ورفع نسبة الوعي بأهمية التأمين ومنتجاته ودوره في تعزيز السلامة المرورية.

للمعلومية الاقتصادية لا أكثر فإن قطاع تأمين المركبات استحوذ خلال الربع الثالث من 2021 على 61.4 % من حصة توزيع أقساط التأمين المكتتب بها، وهو ما يوضح أهمية مشاركة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي غير النفطي وهي الرؤية التي يقوم عليها برنامج التحول الوطني. يمكن القول: إن صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية، تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بفضل الجهود الإشرافية التي تقودها “ساما”، وتفعيل دور الشركات التأمينية في طرح المنتجات التأمينية، فضلًا عن تنظيم قواعد أعمال وساطة التأمين الإلكتروني؛ لتسهيل وتنظيم عملية التأمين الإلكترونية، وتمكين أكبر شريحة من العملاء للحصول على التغطية التأمينية المناسبة بتكاليف مقبولة، وتشجيع البنك المركزي السعودي للشركات على تبني أحدث أساليب الرقمنة في معظم الإجراءات ابتداء من تقديم ومتابعة المطالبات حتى مباشرة الحوادث، وذلك في سبيل تحسين الجودة وزيادة رضا المستفيدين. وبعيدًا عن الحسبة الاقتصادية أعتقد أن هناك فوائد للتأمين على المركبات تتخطى مسألة التعويض المادي بأشواط، منها على سبيل المثال لا الحصر: تعزيز الشعور بالأمان، والحماية الصحية والجسدية، حفظ الله الجميع.. دمتم بخير