إن حوكمة المنصات الرقمية الحكومية ستوحد الجهود الوطنية والشراكات بين الهيئة والجهات الحكومية عبر منصاتها الرقمية، ليس ذاك فحسب، بل ستحقق التكامل بين المنصات الرقمية الحكومية، بما يسهم في مواءمة الإجراءات الحكومية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للأصول القائمة..

من واقع الأرقام والإنجازات والمؤشرات الرقمية، الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات، جميعها يؤكد على تقدم المملكة العربية السعودية في مسار الخدمات الرقمية الحكومية المقدمة للمستفيدين الأفراد والمنشآت، والتي حققت قفزات نوعية كبيرة نحو الطريق إلى “الحكومة الرقمية الذكية”. 

ومن يقرأ تفاصيل رؤية التحول الرقمي في السعودية، والتي بدأت تتضح ملامحها منذ أبريل 2016، يُدرك بما لا يدعُ مجالًا للشك الأهداف الاستراتيجية التي تعول عليها القيادة في تحويل البلاد إلى منصة رقمية متفوقة على المستويين الإقليمي والدولي، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ويتقاطع ذلك مع دراسة الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية 2020، وتأكيدها على دور الدول في خدمة أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، من خلال برامج التحول الرقمي وقدرتها على سد الفجوة بين شرائح المجتمع في مختلف المجالات، خاصة في طريقة استجابة الدول لجائحة كوفيد- 19.

أحد الأمثلة على نجاح التطبيقات والخدمات الحكومية الرقمية السعودية، خلال الجائحة، تطبيق “توكلنا” الذي أسهم في خدمة 20 مليون مستخدم، ليصبح جزءاً أساسياً من حياة المستفيدين، مُحققًا بذلك جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات.  

هناك جهود كبيرة تُبذل لتطوير مستقبل التحول الرقمي الحكومي، وهو ما كان يتطلب إيجاد نماذج عمل جديدة تستفيد من الممكّنات والأدوات المتوفرة، مع ضرورة التفكير بشكل مبتكر وغير تقليدي، لتعمل تلك النماذج على إعطاء قيمة تسهم في إيجاد مكتسبات وطنية متنوعة تعمل على رفع كفاءة الإنجاز للقطاع الحكومي، لذلك جاءت الموافقة على إنشاء هيئة الحكومة الرقمية، بهدف تنظيم الأعمال في الجهات الحكومية، والوصول إلى حكومة رقمية استباقية مبادرة وقادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، علاوة على تحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين الجهات الحكومية كافة.

وتتمثل مهام واختصاصات الهيئة في إقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة، والمشاركة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها، والتنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، والبوابة الوطنية الموحدة، ويشمل ذلك وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة بأعمال الحكومة الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية المشتركة، وخدمات الثقة الرقمية في الجهات الحكومية، ومنصة السوق الرقمي الحكومي، وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشروعات المتعلقة بها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها. 

المشاركة المجتمعية والمهنية، جزء لا يتجزأ من تنمية شكل وإطار الحكومة الرقمية، لذا إطلاق الهيئة لاستبيان “كن شريك المستقبل” أمر في غاية الأهمية، من أجل سماع الآراء والمقترحات ومشاركة الأفكار الخلاقة لتطوير مستقبل الخدمات الحكومية الرقمية، وهو إيمان من الدولة بأن المواطن ومستفيدي الخدمات الحكومية الرقمية ومقدميها من الجهات الحكومية هم الشريك الاستراتيجي للهيئة، وخطوة للأمام لتحسين وتطوير خدمات الحكومة الرقمية وفق أعلى المعايير الدولية. 

هذه الدعوة المفتوحة للمواطنين والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع الثالث غير الربحي، ستسهم في بناء مستقبل خدمات رقمية ذكية ومبتكرة، وسيكون لها بالتأكيد انعكاسات إيجابية مباشرة وغير مباشرة على بناء واستدامة الاقتصاد الرقمي وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية، في مجال التحول التقني والرقمي.

وهناك جانب حيوي تسعى له هيئة الحكومة الرقمية، وهو التأكيد على حوكمة المنصات الحكومية الرقمية، لذلك وجهت الهيئة الجهات الحكومية بأهمية الحصول على الموافقة المسبقة قبل تأسيس أو إطلاق أي منصة جديدة عن طريق رفع طلب إلكتروني بهذا الإجراء.

بالتأكيد فإن حوكمة المنصات الرقمية الحكومية ستوحد الجهود الوطنية والشراكات بين الهيئة والجهات الحكومية عبر منصاتها الرقمية، ليس ذاك فحسب، بل ستحقق التكامل بين المنصات الرقمية الحكومية، بما يسهم في مواءمة الإجراءات الحكومية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للأصول القائمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.. دمتم بخير.