في نظري تسعى “الهيئة العامة للصناعات العسكرية” إلى مستقبل واعد يكون فيه قطاع الصناعات العسكرية والأمنية ركيزة يستند إليها الأمن القومي ويسهم في الرفاه الاجتماعي والاقتصادي..
إحدى أهم الحقائق المُسلَّم بها في منظومة “الأمن القومي” العالمي هي “توطين الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية”، والتي يتجاوز تأثيرها تلبية الاحتياجات الدفاعية التي تحتاج إليها الدول ودعم استقلالية قراراتها الوطنية السياسية، إلى لعب أدوار تنموية اقتصادية محورية، شريطة اعتمادها على أسس مدروسة تسهم في تطوير هيكل الاقتصاد القومي وتعززه.
عكفت خلال الأسابيع المنصرمة على قراءة التقارير الصادرة وخصوصا قبل سنوات تقترب لعام (2016)، عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، وهو معهد مُتخصص في رصد وتتبع موازنات الدول للإنفاق العسكري، وكان من بين المفاصل المهمة أن السعودية تُعد من أكبر خمس دول إنفاقًا على الأمن والدفاع على مستوى العالم، وأن إنتاجها الداخلي لا يتعدى نسب بسيطة تتراوح بين 3 % إلى 4 % وأن دولًا أقل منها في المنطقة تنفق أقل بكثير وتقع في مراحل متقدمة، وهو ما استدعى من صُنّاع القرار الاستراتيجي في المملكة للتوجه إلى توطين صناعاتها العسكرية عبر الاتفاق مع الشركات العالمية في إنشاء خطوط إنتاج لها في السعودية، بحيث يكون نسبة ما تستهلكه من الأسلحة المُصنعة محلية يزيد على 50 % من إنفاقها العسكري بحلول 2030، تقوم على أُسس راسخة لقطاعات الصناعات الدفاعية والأمنية.
متأكد أن نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة قد زادت اليوم، لاسيما بعد إفصاح المملكة عن برامج ومبادرات رؤيتها الطموحة 2030 في إعادة هيكلة مساراتها الاقتصادية بطريقة تُسهم في تعظيم المحتوى المحلي، وتنويع قاعدتها الاقتصادية الوطنية، والانتقال من مربع “الاستهلاك” إلى “التصنيع”، وهي خطوة مهمة لدعم قرارها القومي على المستويين الإقليمي والدولي، لذلك من الآثار الإيجابية التي تعيشها البلاد اتخاذها قبل ثلاثة أعوام قراراً استراتيجيًا حيويًا وتحديدًا في أغسطس 2017 بتأسيسها “الهيئة العامة للصناعات العسكرية” لتكون الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين وترخيص الصناعات العسكرية في القطاع الدفاعي، كما أوكلت لها توطين ما يزيد على 50 % من إنفاق المملكة على المعدّات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
في نظري تسعى “الهيئة العامة للصناعات العسكرية” إلى مستقبل واعد يكون فيه قطاع الصناعات العسكرية والأمنية ركيزة يستند إليها الأمن القومي ويسهم في الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، وتحقيق الهدف الطموح المتمثل في “الاستقلالية الاستراتيجية والجاهزية العسكرية” في المملكة العربية السعودية.
ولنكون واقعيين، فإن طريقنا صوب “الاستقلال الصناعي العسكري والدفاعي” ليس سهلًا أو مفروشًا بالورود، ولكنه أيضًا ليس مستحيلًا، شريطة توفر الإرادة القومية السياسية من هرم القيادة العُليا، وهو ما نستند عليه اليوم بعد توفيق الله عزوجل أولًا وأخيرًا، ومن يستعرض تجارب الدول الإقليمية والعالمية، يجد أن أولى الخطوات في هذا الاتجاه تمثلت في توفر الإرادة السياسية الحقيقية.
ينبع أهمية الأدوار الاستراتيجية التي تؤديها الهيئة منذ 3 سنوات والمُخطط لها بعناية، على إعادة هيكلة وتحسين الشق العسكري من خلال برنامج “المشاركة الصناعية”، والذي يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها، وبناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.
إذن ماذا حققت الهيئة منذ تأسيسها وحتى اليوم؟.. حتى ندرك ونستوعب ما تقوم به الحكومة السعودية في طريق تأمين أمنها القومي العسكري والدفاعي على المديين القريب والمتوسط، ومن ذلك نجاحها في ترخيص 38 شركة وطنية بحجم استثمارات يبلغ 9,5 مليارات ريال، تعمل في مجالات تصفيح المعدات العسكرية المختلفة والملاجئ والمشبهات والمناظير العسكرية، وصناعة قطع غيار كافة المعدات العسكرية والقيربوكسات، وأعمال الإصلاح والصيانة والعمرة للمركبات والملاجئ العسكرية، وبرمجة المستشعرات للطائرات بدون طيار باستخدام أحدث البرامج العسكرية المتخصصة ومشروعات تجهيزات أخرى. كما أطلقت الهيئة بوابة إلكترونية للتراخيص لتيسير الحصول على التراخيص الصناعية ضمن ثلاثة مجالات: الصناعات العسكرية، والخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات والخدمات العسكرية.
وأعلنت في يوليو الماضي (2020)، عن توقيع عقد تصنيع وتوطين عربات عسكرية مدرعة جديدة تحت اسم “الدهناء”، بين المديرية العامة لحرس الحدود؛ والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، حيث عملت الهيئة بالشراكة مع وزارة الداخلية على إرساء عقد صناعة العربات المدرعة على “مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة” التابع للمؤسسة، والذي سيعمل على توطين هذه الصناعة، وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.
ومن إنجازات الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقيعها في ديسمبر الماضي، أول اتفاقية مشاركة صناعية مع شركة ريثيون العربية السعودية، بهدف توطين صيانة وتجديد منظومة الدفاع الجوي “باتريوت”، تُسهم في بناء قدرات في الصناعات العسكرية المستهدفة والاستفادة من القدرات المحلية القائمة، ونقل المعارف المتعلقة بمفاهيم الصيانة وتأهيل الكوادر البشرية السعودية.. وهذه أولى خطوات الاستقلالية الاستراتيجية والجاهزية العسكرية.. حفظ الله وطني وعزز من قدراته.