وبسبب الجوع المتزايد، تدهورت أيضاً قدرة الناس في جميع أنحاء العالم على الوصول إلى النظم الغذائية الصحية، والمعلومة الأكثر إيلامًا هي أن أكثر من 3.1 مليارات شخص على مستوى العالم لم يستطيعوا تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في عام 2021.

نلحظ تركيز الإدارة السعودية على جهود التنمية المستدامة في بناء قطاع زراعي مستدام، وتعزيز القطاعات الداعمة للنظم الغذائية، وتطوير النظم وتحسين الإنتاجية الزراعية، وتعزيز قدرات البحث والابتكار لضمان التقدم المستدام للأمن الغذائي..

أجزم فعليًا بضرورة الاهتمام بتنمية الكوادر في «صحافة المناخ» القادرة على صناعة القصص الإخبارية، وربط الرأي بمخاطر تغير المناخ، وتفسير القرارات على حياة الناس اليومية، وشرح تأثير الأضرار المناخية على الاقتصاد الوطني، ومدى ارتباط الإجراءات المناخية المحلية بمستقبل الناس..

نعم وبكل تأكيد يواجه العالم تحديات كبيرة استثنائية بسبب التغيرات المناخية، التي باتت تؤثر بشكل مباشر ونوعي (سلبي) على الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار السلع الذي يشهده الجميع

تدرك السعودية بشكل متعمق أكثر من أي وقت مضى أهمية وضع السياسات الحكومية الشاملة للتعامل اقتصاديًا وبيئيًا مع التغيّرات المناخية المتسارعة، لذلك نجدها تتعامل مع “الاقتصاد الأخضر” ليس كمفهوم عابر، بل بكونه العمود الفقري المستقبلي لتحقيق التنمية المستدامة..

علينا أن ندرك أن التقنيات الحديثة والابتكار والمنهجيـات العلميـة والممارسـات التطبيقيـة ذات العلاقة، تُعد اليوم من أهم الممكنات اللازمة لتحقيــق مســتهدفات مبــادرتي «الســعودية الخضــراء» «والشرق الأوسط الأخضر» حيــال تنميــة الغطــاء النباتــي بشــكل مســتدام..

الاقتصاد الأخضر لن يحل محل التنمية المستدامة، بل إن تحقيق الاستدامة يكاد يرتكز على إصلاح الاقتصاد، كما يجب أن نعلم أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر لا يتم بقرار فوري، ولكنه عملية طويلة الأجل تحتاج إلى عقود طويلة..

تكمن العلاقة بين وجود المحميات الطبيعية وزيادة نسبة السياحة في كون المحمية تعد معلمًا سياحيًا خاصًا بكل دولة، حيث يزور السياح هذه المحميات بغية الترفيه والاستكشاف، وممارسة الرياضة، وتنظيم النزهات العائلية، وهو الأمر الذي يزيد من استقطاب السياح.

تعد الطاقة إحدى أهم الركائز الأساسية التي استخدمها العقل البشري لتحقيق معيار الاستمرارية، بصفتها مصدراً رئيساً، ومدخلاً ضرورياً لتطور المدينة الحديثة، وهو ما تنطلق منه المملكة، وتسعى لتحقيقه

خلال السنوات الأخيرة، أدّت عدة دوافع أساسية إلى انحراف العالم عن مسار وضع حد للجوع ولسوء التغذية في العالم بجميع أشكاله بحلول العام 2030، وما فتئت هذه التحديات تتعاظم مع تفشي الجائحة والتدابير المتخذة لاحتوائها..