في ظل ما يشهده العالم من تحديات بيئية متفاقمة تهدد الأمن الغذائي والمائي، وتلقي بظلالها على استقرار المجتمعات ونمو الاقتصادات، تشهد السعودية اليوم حدثًا عالميًا بارزًا يضعها في قلب المشهد البيئي الدولي، من خلال افتتاح مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) بالرياض، والذي يستمر حتى الثالث عشر من ديسمبر الجاري، ويُعد أكبر اجتماع على الإطلاق للأطراف الـ197 الموقعة على الاتفاقية، والأول من نوعه في الشرق الأوسط، وهو يُمثل فرصة ذهبية لإعادة تشكيل مسار مكافحة التصحر والجفاف عالميًا، مدعومًا برؤيتها الطموحة، ودورها الريادي في مجال الاستدامة البيئية. لطالما أولت المملكة أهمية كبرى لقضايا البيئة، إدراكًا منها لما يمثله التصحر من خطر استراتيجي على الاقتصاد والأمن الغذائي، ولها في ذلك جهود سابقة في هذا المجال، من خلال مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” اللتين تهدفان إلى زراعة 60 مليار شجرة، واستعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز التنوع البيولوجي. تتطلب مكافحة التصحر أيضًا معالجة الجفاف وإدارة الموارد المائية بكفاءة، وهو ما دفع المملكة لتطوير حلول تتجاوز حدودها الجغرافية إلى عموم منطقة الشرق الأوسط، فقد نجحت السعودية في تقديم تقنيات مبتكرة لتحلية المياه واستخدامها بفعالية في الزراعة المستدامة، إلى جانب تعزيز إعادة تدوير المياه المعالجة، ما ساهم في توفير بدائل مائية مستدامة تقلل الاعتماد على المصادر التقليدية، وهذه الحلول لا تخدم الداخل السعودي فقط، بل توفر نموذجًا عمليًا يمكن لدول المنطقة الاستفادة منه في مواجهة تحديات شح المياه والجفاف، بما يعزز التعاون الإقليمي ويساهم في تحسين إنتاجية الأراضي وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وزيادة الرقعة الخضراء. ومن الجيد التطرق إلى المنطقة العربية، التي تشهد تحديات بيئية شديدة، ومن أخطرها الجفاف والعواصف الرملية والترابية، وأدت هذه العوامل إلى وقوع الكثيرين من سكانها تحت طائلة المعاناة من انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية ومشاكل ندرة المياه وفقدان التنوع البيولوجي، لذا يُعد “كوب 16” الرياض، نداءً إلى جميع الأطراف للتكاتف في سياق موحّد من العمل الدولي الجاد للتعامل مع هذه القضايا الملحة التي تؤثر على منطقتنا والعالم أجمع. الأجندة والفعاليات المصاحبة لمؤتمر “كوب 16″، تُشكل في مجموعها العام نقلة نوعية في مسار مكافحة التصحر والجفاف، حيث يتميز بنهج مزدوج يجمع بين مسار التفاوض الرسمي وأجندة العمل الميداني، حيث يُركز المؤتمر على تسريع الجهود لاستعادة الأراضي المتدهورة، وتعزيز القدرة على التكيف مع الجفاف باعتباره ركيزة أساسية للأمن الغذائي والمائي والطاقة. وفي عام 2024، الذي يصادف الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، يأتي هذا المؤتمر ليعكس الحاجة الملحة إلى تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ بنود الاتفاقية، ويؤكد أهمية استثمار هذه الذكرى كنقطة انطلاق جديدة نحو بناء عالم أكثر استدامة ومرونة. لا يمكن الحديث عن مكافحة التصحر دون التطرق إلى الدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا، فالابتكار الرقمي يُعد العمود الفقري لأي استراتيجية ناجحة لإعادة تأهيل الأراضي ومراقبة التصحر، أو الكشف المبكر عن المناطق المعرضة للتدهور، ومن هنا، يوفر “كوب 16” منصة مثالية لاستعراض أحدث الحلول التكنولوجية في هذا المجال، بما في ذلك رصد صحة التربة وتحليل بياناتها بدقة غير مسبوقة، وغيرها، كوسيلة لتحسين الإدارة البيئية للأراضي، وتقديم حلول مبتكرة للحد من التدهور. أما مشاركة القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث من مختلف دول العالم فستسهم في تعزيز تبادل المعرفة، وإطلاق مشاريع مشتركة تستخدم التكنولوجيا لتسريع استعادة النظم البيئية المتدهورة. مع انطلاق مؤتمر الرياض، نجد أنفسنا أمام لحظة فارقة تفتح الأبواب أمام حقبة جديدة من التعاون الدولي والعمل الجماعي لمواجهة التصحر والجفاف، وما يجعل الحدث استراتيجيًا، هو تصميمه على تحقيق تقدم عملي وملموس، بحيث تكون المخرجات قابلة للتنفيذ وتحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المجتمعات المتأثرة. يمكن القول: إن الرياض تحديدًا، تشهد انطلاقة جديدة لا تقتصر على محاربة التصحر فقط، بل تسعى إلى بناء عالم أكثر توازنًا واستدامة، حيث تتكاتف الدول والأفراد لإعادة تأهيل النظم البيئية، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وضمان مستقبل أفضل للجميع.. دمتم بخير.