توطين الزورق الاعتراضي داعم في الأساس لمسار قوات الإنفاذ البحري السعودي، ويسهم في الحفاظ على التوازنات البحرية العسكرية الإقليمية، يحقق الأولويات الوطنية، ويوفر المشروع فرصاً هائلة للمصنع والمستثمر السعودي، والكفاءات الوطنية التي سيوفر لها القطاع فرصاً وظيفية..

إذا أخذنا تأثير ذلك النزاع التجاري على جانب «تدفقات الاستثمار»، نستطيع الإدراك أن الصين أصبحت أحد أصحاب المصلحة الذين تزداد أهميتهم في برامج التنويع الاقتصادي لدول الخليج، فقد تضاعفت التجارة الثنائية بينهما خلال الفترة (2005 – 2019) بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 170 مليار دولار..

نجحت «كاوست» في مشروعها الأخير بشكل غير مباشر بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهو طريق – بمشيئة الله – للمحافظة على الموارد الحالية، وتنمية الاقتصاد الوطني، وتلبية متطلبات الحياة للأجيال المقبلة

في نظري تسعى “الهيئة العامة للصناعات العسكرية” إلى مستقبل واعد يكون فيه قطاع الصناعات العسكرية والأمنية ركيزة يستند إليها الأمن القومي ويسهم في الرفاه الاجتماعي والاقتصادي..

هناك دولً بحسب صندوق النقد الدولي ستتكيف مع الأزمة -من بينها السعودية- التي تستطيع تخفيف أعباء الصدمة داخليًا لتمتعها باحتياطات نقدية ضخمة، واتخاذها حزمة تدابير اقتصادية عاجلة، واعتمادها على تشابك قطاعاتها الاقتصادية المتنوعة، وفتح أسواق نفطية جديدة

بدأت الخريطة السعودية الفعلية مع الذكاء الاصطناعي منذ انطلاق رؤيتها 2030، التي شكلت أحد العوامل الرئيسة في خطة الإصلاح الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والابتكار والنمو، وما يؤكد الوجهة السعودية في ذلك مستوى «الوعي الاستراتيجي» لهرم القيادة العليا، وإدراكها بأهمية هذه التحولات..

يتساءل السعوديون فيما بينهم كل يوم عبر مجموعات الواتساب عن مصير مرتباتهم، ومدى احتمالية أن يلحق ببدلاتهم قرار ترشيد الإنفاق الحكومي، خاصة بعد حديث وزير المالية محمد الجدعان لقناة العربية حول الإجراءات التي ستتخذها المملكة للحفاظ على تماسك اقتصادها؛ بعد تأثره بتداعيات جائحة فيروس كورونا.

لا يمكننا التغافل ونحن نعيش خلال هذه الفترة ظروفًا استثنائية بالغةَ التعقيد، في ظل المتغيرات الجديدة للفيروس الذي ألقى بظلاله السلبية على المسارات الاقتصادية والمالية، ونرى مدى الإرباك الحاصل أمام صُناع القرار السياسيين والاقتصاديين في دول العالم قاطبة، إلا أن نطرح السؤال التالي: لماذا الحديث عن الموضوع الآن؟، وأود الإشارة هنا إلى متابعتي الدقيقة خلال فترة الحجر المنزلي للتقارير الاقتصادية المرتبطة بالأزمة الصحية العالمية، خاصة الصادرة عن “صندوق النقد الدولي”، و”مجموعة البنك الدولي”، وغيرهما من المؤسسات المالية المتُخصصة، ولاحظت خلال ذلك وجود قاسم مشترك بينها جميعاً في تحميل الفيروس المسؤولية شبه الكاملة للتعثرات الاقتصادية المصاحبة للأزمة، متغافلين عن الحرب التجارية وارتفاع الدين العام.