أهم ما سيسهم فيه البرنامج هو تجهيز وإعداد المواطنين من خلال التركيز على تطوير وتحديث مناهج تنمي مهارات المستقبل، وتقديم تجارب وخبرات تعليمية مبتكرة ومصممة خصيصاً لكل الاحتياجات، والارتكاز على تمكين المواطنين من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محلياً والمنافسة في سوق العمل عالمياً..

ربما السؤال المركزي الذي من المهم طرحه اليوم، بين سياقات المجموعات النقاشية المتعمقة في أوساط الرأي العام بالمملكة العربية السعودية، هو: لماذا أطلقت الحكومة السعودية، برنامجًا متخصصًا لتنمية القدرات البشرية؟ وبالطبع لا يمكن تقديم الإجابة على هذا التساؤل بأي حال من الأحوال من منطق “الإثبات أو النفي”، بقدر ما تحمل الإجابة في طياتها الكثير من الدلالات المستقبلية، التي من المهم جدًا إيضاحها للسعوديين، خاصة في ظل البرامج العملية والخطط المتواصلة، التي تقودها الدولة من أجل تسريع تقدمها، ووضع بلادنا بين مصاف الدول المتقدمة على المستويين الإقليمي والدولي، في جميع القطاعات الاقتصادية والتنموية.

تعيش الدولة، منذ خمس سنوات تقريبًا، وتحديدًا منذ أبريل 2016، مرحلة مفصلية تتمثل في إعادة بنائها، والسعي لتهيئتها؛ للتوافق مع التحديات والمتغيرات الكبيرة التي سيشهدها العالم في العقود المقبلة، وهو ما كان يتطلب منها التفكير جديًا بالنظر إلى الفرد كعامل محوري وأساسي في هذا التقدم، قائمة بشكل فريد على “التشاركية” لا “الرعوية”.

ومن يقرأ أبجديات برنامج “تنمية القدرات البشرية”، الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفق قراءة تنموية متأنية، سيدرك تمامًا، ومن دون أي تبديل أو تشكيك، بالاستراتيجية التوعوية التي تعمل عليها الحكومة، وتأكيدها الوثيق، من أن “السعودية مُقبلة على مرحلة جديدة”، وهو ما يتطلب منها وجود كوادر مؤهلة تأهيلًا عاليًا، كونهم الأساس الذي تستند عليهم لتحقيق أهداف رؤية 2030.

جزء أصيل، ومكون معياري مهم للتنافس العالمي، يتمثل في بناء واستقطاب الكفاءات القادرة على صناعة النهضة المُستدامة، لذلك كتبت عند صدور برنامج “تنمية القدرات البشرية”، على حسابي الشخصي في تويتر التدوينة التالية: “إن أحد المسارات التي تركز عليها الحكومة السعودية، لتعزيز تنافسها بين الأسواق الإقليمية والدولية، يتمثل في وعيها المتقدم بأهمية تجهيز أبنائها بمهارات المستقبل، لكونه معيار التفاضل القائم بين الدول، وهو ما يعززه البرنامج، الذي سيستثمر في الأجيال المقبلة، من خلال فرص التدريب والتعلم مدى الحياة”، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، المرتكز على تطوير وتفعيل السياسات والممكنات لتعزيز ريادة بلادنا.

بوعي وإدراك تامين، أستطيع التأكيد أن برنامج تنمية القدرات البشرية يعادل في المفهوم العام – بالنسبة للمملكة العربية السعودية – “صناعة المستقبل”، لذلك المراهنة الوطنية عليه كبيرة جدًا؛ لأنه باختصار لا نهضة ولا تقدم مُستدام، من دون كفاءات بشرية قادرة على تحقيق الأهداف العليا للبلاد، ووضعها في المكانة العالمية التي تستحقها.

البرنامج يمثل خطة استراتيجية طموحة، تهدف إلى إطلاق قدرات كل فرد في هذا الوطن، عبر غرس وتعزيز القيم، بدءًا من مرحلة الطفولة من خلال تطوير أساس تعليمي مبني على أساس معرفي متين، مروراً بالجامعات والمعاهد الفنية والتقنية لإعداد شباب طموح يمتلك المهارات والمعارف لمواكبة متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي.

سيوفر البرنامج العديد من فرص تطوير مهارات المستقبل، مثل “المهارات الرقمية، مهارات الثورة الصناعية الرابعة، مهارات ريادة الأعمال، مهارات في مختلف المجالات”، بالإضافة إلى المساهمة في التطوير الذاتي والتقدم في سوق العمل، وصناعة مستقبلنا القائم على المعرفة.

أهم ما سيسهم فيه البرنامج هو تجهيز وإعداد المواطنين من خلال التركيز على تطوير وتحديث مناهج تنمي مهارات المستقبل، وتقديم تجارب وخبرات تعليمية مبتكرة ومصممة خصيصاً لكل الاحتياجات، والارتكاز على تمكين المواطنين من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محلياً والمنافسة في سوق العمل عالمياً، وهو ما سيعزز من ترتيب المملكة في مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي على مستوى 157 دولة، ورفع نسبة التوطين في الوظائف عالية المهارات، وتصنيف الجامعات السعودية ضمن أفضل 200 جامعة عالمية.. دمتم بخير.