عندما قررت المملكة تخصيص أنديتها الرياضية، فهي لا تهدف فقط إلى إصلاح هيكل الإدارة الرياضة، بل إلى إعادة تشكيل قطاعها الرياضي ليكون رافدًا اقتصاديًا وثقافيًا يعزز مكانتها عالميًا، وفقًا لرؤية 2030، توقيت الكتابة يأتي بعد حصاد المرحلة الأولى، المتمثلة في انتقال ملكية أربعة أندية كبرى (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي) لصندوق الاستثمارات العامة، وانتقال نادي القادسية لشركة أرامكو، ونادي نيوم لنيوم، ونادي العلا للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وكذلك نادي الدرعية لهيئة تطوير بوابة الدرعية، وما تحقق من امتيازات تشمل: زيادة الاهتمام العالمي بدورينا، نظير استقطاب لاعبين عالميين، وزيادة العائدات المالية للأندية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع. وأمام طرح وزارة الرياضة لستة أندية ولاحقًا ثمانية أندية مختلف الدرجات أمام المستثمرين المحليين والدوليين، أتصور من المهم جدًا ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية التي خاضت غمار الخصخصة، واستخلاص ما يلائم خصوصيتنا المحلية، ودراسة التجارب الناجحة منها، لتفادي العقبات التي واجهتها تلك الدول. ولتكن البداية من الدوري الإنجليزي الممتاز الذي قدم مثالًا واضحًا لما يمكن تحقيقه من الخصخصة، خاصة أنه لم يكن سوى بطولة محلية محدودة في تسعينيات القرن الماضي، لكنه بفضل هذه العملية المدروسة، تحول إلى واحد من أعظم الدوريات في العالم، فالأندية الكبرى مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول أصبحت شركات عالمية تدير عقودًا بمليارات الدولارات، ونجاحها ليس محصورا في الأرقام -كما يعتقد البعض- بل بكيفية إدارة هذه التحولات بطرق عززت من الشفافية والحوكمة، وهذه النقطة بالذات، تشكل درسًا بالغ الأهمية لمشروعنا الوطني في الخصخصة، لأن إدارة الأندية بطريقة شفافة واحترافية ليست رفاهية، بل هي الأساس لضمان الاستدامة المالية وتحقيق التوازن بين الأداء الرياضي والأهداف الربحية. ومن إنجلترا إلى أوروبا، تُظهر التجارب في الدوريين الإسباني والإيطالي جانبًا آخر من الخصخصة، التي لم تكتفِ بتحقيق أرباح مالية، بل ركزت في الحفاظ على هوية أنديتها، ما جعلها تحافظ على روابطها مع جماهيرها المحلية، وهي نقطة يجب أن تكون حاضرة بقوة في التجربة السعودية، لأن الأندية في بلادنا ليست مجرد كيانات رياضية، بل هي جزء من النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع، ويجب أن تبقى كذلك حتى في ظل الخصخصة. أما الدوري الياباني فقد قدّم نموذجًا فريدًا في الخصخصة، بالتركيز على تعزيز الروابط بين الأندية والمجتمعات المحلية، كونها أداة اقتصادية، ووسيلة أيضًا لبناء الثقة مع الجماهير، ما يعني أن الأندية أصبحت شريكة لمجتمعاتها، حيث نجحت في جذب الدعم الشعبي والمالي على حد سواء، وهذه التجربة تُبرز أهمية وجود بُعد إنساني في عملية الخصخصة، ويمكن لنا الاستفادة منها، بحيث يكون الجمهور جزءًا من المعادلة، لا متلقيًا فقط. راقبت الفترة الماضية مشهد “اقتصادنا الرياضي”، واستوقفني أكثر من تصريح لسمو وزير رياضتنا الشغوف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي يحمل فكرًا منهجيًا ورصانة عالية في قيادة مشروع “الخصخصة الرياضية”، وأن أي تنفيذ لها يجب أن يتناسب مع معاييرنا الوطنية؛ لذلك فإن تطبيق الدروس المستفادة من التجارب الخارجية لا يعني نسخها بحذافيرها، وخصوصيتنا تفرض تحديات وفرصًا مختلفة، لأن مشروعنا ليس رياضيا فقط، بل جزء من تحول اقتصادي واجتماعي شامل، وهو ما يتطلب بناء نموذجنا الوطني الفريد، الذي يعكس احتياجاتنا وأولوياتنا. لا يمكن الحديث عن الخصخصة دون التطرق إلى التحديات، وأولها الاستدامة المالية، أي أن الأندية ستعتمد على نفسها في توليد الإيرادات، التي يجب أن تُدار بطرق مبتكرة تحقق أقصى فائدة ممكنة. ثانيًا: التفاعل الجماهيري، فالجمهور السعودي مرتبط بأنديته عاطفيًا، وأي تغييرات كبيرة في طريقة إدارة الأندية قد تواجه برفض جماهيري إذا لم يتم توضيح الفوائد بشكل جيد، وهنا أوصي بضرورة تكثيف حملات التوعوية لتسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية والرياضية والاجتماعية للخصخصة. أما التحدي الثالث فهو الحوكمة، ويتطلب إدارة الأندية بشكل احترافي وجود أنظمة رقابية قوية تضمن الشفافية وتحد من الفساد وسوء الإدارة، ويمكن للمملكة الاستفادة من الأنظمة المطبقة في الدوري الإنجليزي لضمان نزاهة العملية وتحقيق أهدافها. صحيح أن هناك فرصا كبيرة يمكن استثمارها من الخصخصة في جذب الاستثمارات الدولية، ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون هناك بيئة قانونية وتنظيمية تشجع المستثمرين الأجانب، وهنا تظهر أهمية تقديم حوافز استثمارية وإبراز الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به المملكة.. دمتم بخير.