يُعد الإسكان في أي مجتمع من المجتمعات النامية أو المتقدمة، إحدى أكبر المعضلات التي تواجه عموم الحكومات اليوم، لأنها باختصار شديد ترتبط ارتباطًا مباشراً بحياة الأفراد وعوائلهم.

كان البيان الذي أصدرته وزارة الحج والعمرة السعودية في الثاني والعشرين من يونيو الماضي، واضح المعالم والتفسيرات، ولا يقبل القسمة على اثنين، وذلك بعد إقرارها إقامة حج بيت الله الحرام لموسم عام 1441هـ، بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء المناسك من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة؛ حرصًا منها على تنفيذ الشعيرة بشكل آمن صحيًا وفق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية من الإصابة بالأذى.

في الأول من يوليو الجاري، كتب نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان على حسابه في تويتر تغريدة له، أضعها تحت بند “لمن يهمه الأمر!”، يذكرُ فيها صراحة، بأن طلب الرياض بإجراء تحقيق أممي مستقل؛ جراء الصواريخ الإيرانية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية على الأراضي السعودية، وحثه المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته، لإيقاف ممارسات طهران الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية، وبذل المزيد من الضغوط على منع توريد الأسلحة لها بأي شكل كان، أو حتى تصديرها للمجموعات الإرهابية الميليشاوية. 

كتبتُ في 22 يونيو الماضي مقالاً بعنوان “اتفاق الرياض واستدامة السلام اليمني”، ومن أهم الفقرات التي جاءت في سياقه هو: “إن اتفاق الرياض يعد اليوم الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوحدة الوطنية لمختلف أطياف الشعب اليمني، وحقن دمائه الزكية، وتكريس أمنه واستقراره، ومكافحة الإرهاب، ورفض الأجندة الإيرانية الطائفية التي تمثلها الميليشيا الحوثية الانقلابية”…