لعبت التقنية اليوم، دورًا كبيرًا لا يُستهان به في حلحلة موضوع الإسكان، بشكل مباشر أو غير مباشر، وتعد خطوة الشركة الوطنية للإسكان الأخيرة، وتدشينها لخدمة نوعية جديدة تتمثل في تقديم التصاميم النموذجية لخيار البناء الذاتي من خلال تطبيق «سكني»، خطوة استرايتجية في رحلة «الإسكان السعودي»..

يُعد الإسكان في أي مجتمع من المجتمعات النامية أو المتقدمة، إحدى أكبر المعضلات التي تواجه عموم الحكومات اليوم، لأنها باختصار شديد ترتبط ارتباطًا مباشراً بحياة الأفراد وعوائلهم.

وعلى المستويين الإقليمي والدولي، قُدمت من أجل منظومة الإسكان، العديد من الابتكارات الإبداعية والطرق التكنولوجية التي أسهمت بشكل أو بآخر في تعجيل الإنجازات والمنتجات الإسكانية، الأمر الذي أسهم في التخفيف من حدة أزمة هذا القطاع الحيوي، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، استخدام التجارب العالمية لتقنيات الجيل الرابع للتشييد والبناء، وهي أحد الحلول التي قللت من تكلفة بناء المنازل، مقارنة باستخدام الوسائل التقليدية التي استنفذت الأوقات، والجهود، والأموال، وربما حتى من التفكير المضني الطويل. 

وبنظرة واقعية طموحة، أستطيع القول إنه منذ بدء تشكيل الرؤية السعودية الطموحة 2030، التي خصصت للإسكان برنامجًا متكاملًا من كافة المقاييس، من أجل تقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية، وتحسين الظروف للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، مما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.

علينا أن ندرك إدراكًا تامًا، أن حل قضية الإسكان لا يقوم فقط على توفير الأرض فقط، بل يمتد إلى الحلول التكميلية الأخرى التي تساعد المواطن على تحقيق حلمه وحلم عائلته في “مسكن العمر”. 

لعبت التقنية اليوم، دورًا كبيرًا لا يُستهان به في حلحلة موضوع الإسكان، بشكل مباشر أو غير مباشر، وتعد خطوة الشركة الوطنية للإسكان الأخيرة، وتدشينها لخدمة نوعية جديدة تتمثل في تقديم التصاميم النموذجية لخيار البناء الذاتي من خلال تطبيق “سكني”، خطوة استرايتجية في رحلة “الإسكان السعودي”. 

حسب بيان الشركة الوطنية للإسكان، ستتيح هذه الخدمة الجديدة للراغبين بالبناء الحصول على مجموعة من التصاميم عبر نخبة من دُور التصميم المعماري والمصممين المستقلين، في إطار التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية، تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة وتتواءم مع البيئة المحلّية.

في اعتقادي الشخصي، أن هذه الخدمة سيكون لها تبعات إيجابية كبيرة على مستوى المواطنين المستفيدين من برنامج سكني الحكومي، للحصول على خدمة التصاميم النموذجية التي ستُمكّن كل من يرغب ببناء أرضه من الاطلاع على مجموعة من التصاميم المتنوعة، واختيار ما يناسبه منها، وهو ما يسهم في التقليل من التكاليف المالية للبناء، واختصار الوقت والجهد، وتحسين النمط العمراني للمساكن، وهنا مكمن القوة في هذا الموضوع. 

وما يثلج الصدر ونحن نتتبع مسارات التطورات التقنية في خدمة الإسكان، نلمح أن هناك جُهدًا مؤسسيًا لم يُبنَ خلال فترة قصيرة، بل بني على مدار السنوات الأربع أو الخمس الماضية، وهو يدل بصريح العبارة إلى استفادة القائمين على ملف الإسكان، من التجارب الخارجية المختلفة، ودراستها بعناية فائقة، وما الخدمة الجديدة إلا جزء من التحولات الكبيرة في مسار الإسكان، وهو محاولة جادة جدًا لرسم الحلول المختلفة لجميع الجوانب التفصيلية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي الذي يهم أطرافاً كثيرةً من المستفيدين من برنامج “سكني”. 

لست هنا في موضع التقييم أو التبجيل، بقدر المحاولة الإيجابية في إبراز العوامل التي تُسهم في تقديم وتطويع الحلول التقنية لصالح موضوع الإسكان، وهو في نفس الوقت دلالة استراتيجية على تقدم رؤية الدولة مع أهم الملفات الوطنية الداخلية، ألا وهو “ملف الإسكان”. 

أخيرًا.. جميع التجارب الإسكانية في الشرق أو الغرب، والتي قدمت نماذج مشرقة في موضوع الإسكان، التي ما كانت لتنجح لولا فضل الله إلا بعد اعتمادها على الأبعاد التقنية الإسكانية، وهذا ما يحسب لوزارة الإسكان ووزيرها ماجد الحقيل.