واقعيًا؛ أحدث البرنامج تحولًا كبيرًا في قطاع الإسكان من خلال تنظيم سوق العقار، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وتبسيط اللوائح التنظيمية، وتقديم خيارات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات، وزيادة المعروض في السوق، الأمر الذي مهّد الطريق أمام تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030..

15 عامًا وأكثر، وصلت مدة انتظار الأسر السعودية للدعم السكني قبل رؤية السعودية 2030، ومع إطلاق برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق الرؤية بات الحصول على الدعم فوريًّا، وذلك إيمانًا من الدولة، بأن الأسرة هي القلب النابض للمجتمع، لذلك أدركت أن لكل عائلة الحق في أن تتمتع بالأمان والراحة في البيت الذي يحمل أجمل ذكريات العمر، ومن هنا جرى العمل على تسهيل حصول الأسر السعودية على الدعم المالي لامتلاك السكن، وتبسيط الإجراءات والأنظمة ورقمنة العقود والوثائق، الأمر الذي أسهم في رفع نسبة تملك المنازل من 47 % إلى أكثر من 60 % حتى نهاية عام 2022.

انطلق برنامج الإسكان في عام 2018، وركز منذ البداية على زيادة المعروض من المنتجات السكنية بجودة عالية وأسعار مناسبة وفي وقت قصير لتصبح المملكة في مقدمة دول العالم التي تملك استراتيجية واضحة في الإسكان الوطني وهدفًا محددًا لتملك المنازل.

واقعيًا أحدث البرنامج تحولًا كبيرًا في قطاع الإسكان من خلال تنظيم سوق العقار، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وتبسيط اللوائح التنظيمية، وتقديم خيارات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات، وزيادة المعروض في السوق، الأمر الذي مهد الطريق أمام تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030، برفع نسبة تملك الأسر إلى 70 % بحلول عام 2030. ومع التقدير لجميع الجوانب الإيجابية السالفة الذكر، إلا أن هناك قصة نجاح ربما لم تتضح معالمها للكثير من المواطنين، وهي متعلقة بنجاح السعودية من خلال الشركاء الرائدين في تقنيات علوم البيانات، وهو أحد المسارات التي استند إليها برنامج الإسكان؛ والتي تهدف إلى تطوير التحليلات البيانية المتقدمة، وتعزيز المحتوى المعرفي لقطاع الإسكان، وقياس أثر مبادرات البرنامج على أصحاب المصلحة؛ لاتخاذ القرارات المدروسة لتطوير الإسكان في المملكة العربية السعودية؛ تحقيقاً للأهداف التي رسمتها رؤيتنا الطموحة.

أستدرك هنا تصريحًا في غاية الأهمية للمهندس نوفل السلامة الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان، أوضح فيه معالم ما يتحدث عنه المقال، وهو أن توفر علوم البيانات عزز فعليًا من قدرة البرنامج على توفير حلول سكنية مستدامة للأسر السعودية، وذهب إلى أن البيانات العقارية المتقدمة تعد اليوم، وفقًا للمقارنة المعيارية الإسكانية، أداة حاسمة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وزيادة الأثر الاقتصادي وجاذبيته للقطاع الخاص، وتعزيز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أنها أسهمت – ومازالت – في إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات السكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.

نعلم جيدًا أن تحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة يتطلب توفير بيانات عقارية دقيقة وموثوقة، ينتج عنها تقارير دورية لقياس أثر المبادرات على قطاع الإسكان، للتأكد من أننا نسير وفق المسار الصحيح، لا الحياد عنه.

باختصار، غيّرت البيانات قطاع العقارات وطبيعة المعاملات، إذ مكن تحليل البيانات العقارية الأطراف الفاعلة في القطاع من اتخاذ قرارات مستنيرة، من خلال تقديم تحليلات وتنبؤات دقيقة، غيرت من شكل قطاع الإسكان والعقار في المملكة العربية السعودية.. دمتم بخير.