أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في «ملتقى الميزانية» مؤخراً استطاعة منظومة الإسكان عبر الوزارة وبرنامج «سكني» و»الوطنية للإسكان» توفير 150 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والنماذج وبأسعار مناسبة وضمن مشاريع متكاملة المرافق والخدمات..

لا يختلف اثنان في مختلف أنحاء المعمورة على الارتباط المباشر بين “الإسكان” و”التنمية”، فمتى حُلت القضية الأولى بشكل منهجي، سينعكس ذلك بشكل مباشر على الواقع التنموي والاستقرار الأسري، ومن هنا نستطيع أن ندرك تخصيص الحكومة السعودية برنامجًا تنفيذيًا لـ”الإسكان” في رؤية 2030.

لم يعد “الإسكان” في السعودية مجرد قطاع للبناء، بل تبلور في شكل مشاريع نوعية، قائمة على تبني الأحياء السكنية المتكاملة؛ لتعزيز دورها في المحيط الاجتماعي بين ساكنيها.

في هذا الإطار لدينا نموذجان حكوميان أسهما بشكل مباشر في إعادة صياغة المفهوم السكني، الأول: الشركة الوطنية للإسكان، الذراع الاستثمارية لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في القطاع العقاري والسكني والتجاري، والممكن الرئيسي للقطاعين العام والخاص لحلول السوق العقارية المحلية، أما النموذج الثاني فهو شركة “روشن” إحدى الأذرع الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة التي غيرت من نمطية الأحياء السكنية التقليدية.

وفي ضوء هذه النجاحات استطاعت الشركتان إثراء السوق العقارية بمشاريع نوعية نجحت في تحفيز المبادرات الإسكانية المرتبطة بتنمية الحياة الاجتماعية والاقتصادية وفق مفهوم التوازن المعيشي السكني، حيث تعمل “روشن” على تطوير أحياء سكنية متكاملة توفر أسلوب حياة عصري ضمن أرقى المعايير وأفضل المقاييس في مجالات التصميم والتخطيط والبناء، وهو ما يسهم في دعم الخطط الحكومية وزيادة معدلات تملك السعوديين للمنازل، واطلعت مؤخرًا على تفاصيل حملتها الموسّعة لمشروعها السكني في مدينة الرياض، الذي يُعد من المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل والمتكامل الذي راعى عناصر جودة الحياة، وتنوع النماذج والتصميم وملاءمة الأسعار.

ما بين “روشن” التي انطلقت باكورة مشاريعها مؤخراً، و”الوطنية للإسكان” التي أنعشت قطاع التطوير العقاري في المملكة وجعلت منه قطاعاً واعداً، نلحظ جهوداً واسعة تصبّ في تمكين الأسر من تملّك المسكن بمواصفات متعددة وخيارات متنوعة، وبالأسعار المناسبة وجودة التصميم والتنفيذ والتكاملية في الجمع بين الخدمات السكنية والأنشطة الترفيهية والاجتماعية والاستدامة البيئية، فمتوسط أسعار الوحدات السكنية لديهما أقل من المليون ريال، أي بما يقل عن السوق في المدن الرئيسية (الرياض، جدة، الدمام) بنحو 40 إلى 50 %. لذلك تواصل “روشن” و”الوطنية للإسكان” جهودهما في تعزيز المعروض العقاري بما يلبّي معدلات الطلب على المسكن، والوصول إلى استقرار الأسعار وبلوغها مستويات متوازنة تلائم جميع الفئات، وبالأرقام، وكما أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في “ملتقى الميزانية” مؤخراً استطاعة منظومة الإسكان عبر الوزارة وبرنامج “سكني” و”الوطنية للإسكان” توفير 150 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والنماذج وبأسعار مناسبة وضمن مشاريع متكاملة المرافق والخدمات على مستوى مدن المملكة كافة، والمستهدف ضخ 300 ألف وحدة سكنية جديدة بذات المزايا، بينها 147 ألفاً في مدينة الرياض وحدها، ولا شك أن هذه الجهود التكاملية لها دورها الفاعل والمؤثر في دعم التنمية السكنية المستدامة وتعزيز مفهوم المجتمعات الحيوية والعصرية.. دمتم بخير.