تصنف «مسار» اليوم وفق مفاهيم «التطوير الحضري المنهجي» من المشروعات التطويرية المتواصلة التي ستحقق التوازن التنموي بين الإنسان والمكان، والارتقاء بمستوى البنية المستقبلية، بما يتناسب مع حجم الزيادة المطردة لسكان مكة المكرمة وزوارها على مدار العام..

يشير “البنك الدولي” في تقرير له مهم منشور على موقعه الرسمي، إلى أن ما يزيد على 50 % من السكان على الصعيد العالمي يعيشون في المناطق الحضرية، وبحلول 2045 سيزداد عددهم في تلك المناطق بمقدار 1.5 مرة ليصلوا إلى 6 مليارات نسمة، لذلك طالب القادة بسرعة التحرك من أجل تطوير الوجهات الحضرية النموذجية والمتكاملة، وفق عناصر الاستدامة العالمية، من توفير الخدمات الأساسية، وشبكات الطرق والنقل المطورة.

وارتكازًا على ما ذكره البنك الدولي، جاءت سياسة التخطيط الحضري كحل لعلاج هذه الظاهرة، وذلك من خلال أهداف محددة ترتبط بنمو المناطق الحضرية وتنميتها، والمضي قدمًا في وضع استراتيجية لتنمية بيئاتها وتوجيهها، وضبط نموها وتوسعها؛ بهدف الوصول إلى أفضل توزيع للنشاطات والخدمات الملائمة والعادلة.

في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في أطهر بقاع الأرض (العاصمة المقدسة)، تتبلور أمام الرأي العام المحلي والاستثماري، تجربة نموذجية مهمة، وهي وجهة “مسار” الواقعة في الجزء الغربي من مكة المكرمة التي ستشكل بمشيئة الله تعالى واجهة حضارية للمدخل الرئيس للعاصمة المقدسة من الناحية الغربية، وأحد المشروعات المعتمدة على مفهوم الحركة الشاملة، والقائمة على إيجاد بيئة تطويرية واستثمارية خارج نطاق المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف، وتهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط الحياة الاجتماعية.

تكمن أهمية “مسار” في كونها ستستقبل – إن شاء الله – 80 % من قاصدي مكة المكرمة، فضلاً عن استيعاب أكثر من 60 % من المركبات القادمة من جدة، ويشمل تطويرها مراكز تجارية وثقافية وحكومية، إضافةً إلى عشرات الآلاف من الوحدات الفندقية والسكنية للعاصمة المقدسة، حيث سيتم تدشين أول مجموعة منها العام 2024 شاملة سلسلة من الفنادق العالمية التي ستكون باكورة الأعمال المطورة في المشروع.

تتميز وجهة “مسار” بموقع استراتيجي في مركز مدينة مكة المكرمة، بجوار الحرم المكي الشريف، وتضمن هذه الميزة الاستثمار المؤسسي، وتعزيز الفرص الاستثمارية الآمنة ذات العوائد المستدامة طويلة الأمد.

يحمل هذا المشروع أهمية كبيرة، على المستوى الجيواستثماري، ويمكن تفكيك هذا الأمر من خلال طرح الأبعاد الاستثمارية التي يمثلها، فعند تغير متطلبات النمو والتمدد العمراني في المدن الصاعدة والمتجددة سيتغير فيها بالتأكيد مركز المدينة، وهو انعكاس سلبي بنسبة 100 % على معالم الجدوى الاستثمارية من حيث العوائد الاستثمارية، وهي النقطة التي تنبهت لها “المسار” فوظفت من أجل ذلك أحدث استراتيجيات صناعة الوجهات الحضرية، من تخطيط وتصميم الخدمات والمرافق لـ100 عام المقبلة، مع مراعاة تامة لأصالة وثقافة العاصمة المقدسة، من أجل تعزيز جودة الحياة لسكانها وزوارها.  

لا يمكن بأي حال من الأحوال وضع “مسار” في خانة المشروعات الاستثمارية العادية، أما لماذا؟ لأنها نجحت في استحداث منظومة استثمارية هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، من خلال قنوات متنوعة تستقطب الاستثمار المؤسسي في قطاعات الضيافة، والإسكان، والحج والعمرة، والسياحة الدينية، والترفيه، والصحة، والتعليم والنقل، المدعومة بجودة مرافقها وخدماتها من مرافق تجارية وعامة، ستثري بمشيئة الله تجربة زوارها وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

ملامح المنظومة السابقة، هي واقعياً من أهم الركائز الاستراتيجية في صناعة وجهة “مسار” التي ستجعل منها وجهة جاذبة على المدى الطويل، ومُحركاً استثمارياً حيوياً في قلب مكة المكرمة، وستسهم بدورها بطريقة مباشرة وغير مباشرة في بناء قاعدة استثمارية جديدة ستعزز من الناتج الإجمالي المحلي لهذه المدينة المباركة، وتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة، خاصة أن الموقع الاستراتيجي لمركز مكة المكرمة وأهميته الثابتة والأزلية سيشكلان عامل جذب تنافسياً لتوفير القاعدة الاستثمارية المستحدثة من المستثمرين المؤسساتيين.

تصنف “مسار” اليوم وفق مفاهيم “التطوير الحضري المنهجي” من المشروعات التطويرية المتواصلة التي ستحقق التوازن التنموي بين الإنسان والمكان، والارتقاء بمستوى البنية المستقبلية، بما يتناسب مع حجم الزيادة المطردة لسكان مكة المكرمة وزوارها على مدار العام، لذلك يتطلب من العاملين على المشروع وضع خطة متكاملة لرفع مستوى التطوير العمراني حتى يصبح نموذجاً مثالياً مشابهًا لأفضل التجارب العالمية، وجعل العاصمة المقدسة واجهة حضارية عالمية، فتم التخطيط والتطوير الحضري، وفق مفهوم شمولي حديث، يستند إلى أسس تكاملية مترابطة، اشتملت على الجوانب العمرانية، ودمج العمارة والاقتصاد لخدمة الجوانب الدينية والاجتماعية، مع اتباع منهجية الاستدامة البيئية.. دمتم بخير.