من المهم أن نعلم أن المقصود بمصطلح «الذهب الأزرق» هو «الشِعاب المرجانية»، المنتشرة في 1150 جزيرة سعودية على طول الشريط الساحلي للبحر الأحمر، والممتد من مدينة حقل شمال خليج العقبة وحتى جازان جنوباً.

منذ إعلان الحكومة السعودية، على تشكيل إصلاحاتها الاقتصادية والتنموية، من خلال رؤيتها الطموحة في “رؤية 2030″، وهي في سعي دائم إلى غربلة ثرواتها الطبيعية وبنائها ذلك وفق أسس مستدامة، وقراءة معرفية جديدة، تُسهم في تنويع المحتوى المحلي، بعيدًا عن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.. وهنا مكمن القوة غير الاعتيادية التي يقودها عراب الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

علينا أن نُقر أن الموضوعات “الاقتصادية ذات الأبعاد الطبيعية”، لم تحظَ مع الأسف الشديد بالإعلام الاهتمام الكافي لها، وحديثي هنا يتعلق بثروات السعودية من “الذهب الأزرق”، التي لا يعرف الكثير من الرأي العام المحلي أو حتى العالمي.

ما مصطلح الذهب الأرزق؟ وما أماكن تواجده؟ وما آثاره المتنوعة على القوة الاقتصادية للسعودية؟ ثلاثة أسئلة مركزية يستند إليها المقال، لذا استعنت بالله أولاً وأخيرًا ثم “العالِم المتخصص” الصديق الدكتور عبدالعزيز السويلم، من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، لتوضيح أبعاد الموضوع وحيثياته الكبيرة على المستوى الوطني.

من المهم أن نعلم أن المقصود بمصطلح “الذهب الأزرق” هو “الشِعاب المرجانية”، المنتشرة في 1150 جزيرة سعودية على طول الشريط الساحلي للبحر الأحمر، والممتد من مدينة حقل شمال خليج العقبة وحتى جازان جنوباً.

وعلى الرغم من أن بيئة “الشِعاب المرجانية” في البحار السعودية، تُعد من أجمل البيئات، إلا أنها غير معروفة ولم يُسلط الضوء عليها، ولم تتم الاستفادة منها بالقدر الكافي، ولا يعلم عنها الكثيرون من غير المتخصصين، خاصة أنها تُعد من أقل شِعاب العالم تضرراً على مستوى العالم، لذلك يذهب علماء علوم البحار، إلى الافتراض العلمي، الذي يشير صراحة أن مياه البحر الأحمر ستكون آخر ملجأ للشعاب المرجانية، إذا ما استمر معدل فقدانها كما هو حاصل اليوم.

لكن السؤال المهم اليوم هو: لماذا أعادت السعودية اهتمامها بذلك؟ الإجابة نجدها في العوائد المالية السنوية العالمية من “الشعاب المرجانية”، حينها سندرك مدى اهتمام حكومتنا بهذا الأمر.

تتباين العوائد المالية للشعاب المرجانية من 112 بليون ريال إلى التريليون ريال سنويًا، وعائدات أستراليا من حيدها المرجاني الكبير يبلغ 21 بليون ريال سنويًا، فيما 30 % من عائدات الشعب المرجانية الكبيرة تأتي من “السياحة البيئية”، وليس ذاك فحسب، بل إن ربع صيد الأسماك العالمي يأتي الشعاب المرجانية والبيئات المصاحبة لها بمعدل 20 بليون ريال، ويعتمد من 500 مليون إلى المليار إنسان عليها  كمصدر أساسي للغذاء، كما أنها كنز واعد للأدوية والمستحضرات الطبية، و50 % من أدوية علاج السرطان والأوعية الدموية والقرحة الجديدة تأتي منها.

وهناك معلومات أخرى لا تقل أهمية عن السابق، حيث تمتاز شعاب البحر الأحمر المرجانية بقربها من الشواطئ، وتنوعها ووفرتها، وتقع في المرتبة الثالثة بعد “الحيد المرجاني العظيم” في شرق قارة استراليا، ومثلث المرجان (أرخبيل الملايو والفليبين وغينيا الجديدة)، ولا يحتاج الوصول إلى بعضها بقوارب، فيما يتطلب الوصول للحيد المرجاني في إستراليا من 60 إلى 120 دقيقة بالقارب.

لذا من يستقرئ مرتكزات رؤية 2030 السعودية، سيعرف اهتمامها بتنمية القطاع السياحي، والتي بدأت فعليًا من خلال إنشاء مشروعات عملاقة على الشريط الساحلي للبحر الأحمر، لدعم مفاهيم “السياحة البيئية”، ومن ذلك مشروعي “أمالا” و”البحر الأحمر” الذي يقع بين مدينتي الوجه وأملج، التي توجد فيها شعاب مرجانية كثيرة تنتشر على أكثر من 100 جزيرة، ناهيك عن تنوع الشعاب المرجانية على سواحل وجزر مدينة “نيوم” الواقعة على امتداد خليج العقبة.

وما يبعث على الفخر، توصل مجموعة بحثية سعودية تابعة لجامعة “كاوست” من تسجيل 6 براءات ابتكار تركز على دراسات على أبحاث الجينوم وعلوم المواد لتطوير استراتيجيات وتقنيات، تُمكن المرجان من التكيف مع التسخين الحراري، وتطوير تقنيات استزراع المرجان في الإمكان التي اختفى منها بطرق عالية النجاح، وتم الاتفاق مع شركة البحر الأحمر للتطوير –ويتم حاليًا وضع اللمسات النهائية لتطبيق هذه التقنيات المعمول بها في جزر المالديف- المسؤولة عن “السياحة الفاخرة” في مشروع البحر الأحمر، الأكثر طموحاً في العالم، حيث يضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر، الواقعة  بين سواحل مدينة الوجه وأملج.

ما نريد التأكيد عليه هو أن الحكومة السعودية تُسارع الخُطى وتسابق الزمن، من أجل خلق مشروعات “بيئية واقتصادية وسياحية استثنائية مستدامة”.. وهنا مكمن قوتنا المستقبلية.