المملكة تمضي بوتيرة مستمرة ومتصاعدة نحو تحقيق المزيد من الأهداف والطموحات في قطاع الصناعة، مثل التوسع في الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وتطوير الصناعات الواعدة والتنافسية مثل “الصناعات العسكرية، وصناعات السيارات، وصناعة الأدوية، وصناعة الأغذية” لتصل بذلك إلى بناء مستقبل مشرق واقتصاد مزدهر..

ما يميزنا في المملكة عند التنافس في هذا الإطار، هو المحافظة على محايدة الكربون بمجرد التشغيل الكامل، ومنع البلاستيك الأحادي الاستخدام، وتحقيق زيادة في قيمة التنوع البيئي بنسبة تصل إلى 30 % بحلول العام 2040

الاستقطاب الاستثماري القائم على المشاريع العقارية التقليدية لم يعد جاذبًا للمستثمرين أو الشركات الراغبة في الاستثمار، بل بات الأمر قائمًا على ديناميكية «صناعة الوجهات»، وهو جوهر الإبداع التصميمي لوجهة مسار..

التوجه السعودي في الدخول لصناعة الألعاب الإلكترونية مدروس ومُخطط له؛ حتى في ضخ الاستثمارات بالشركات الناجحة، فصندوق الاستثمارات العامة (فبراير 2020) تملك حصصاً تزيد على 5 %، بأكثر من مليار دولار في شركتي ألعاب الفيديو اليابانيتين المدرجتين في بورصة طوكيو..

الفلسفة السعودية ترتكز بدرجة كبيرة على توطين الصناعة المحلية في مختلف المجالات، وتعزيز الثقة بجودة المنتجات المحلية بكافة القطاعات، والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوظيف كافة إمكاناتها الاقتصادية، نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين..

هل تملك شركات التقنية المالية جاذبية استثمارية؟ الإجابة: نعم، فالمملكة شـهدت ارتفاعًـا ملحـوظًا فـي عـدد اســتثمارات رأس المــال الجــريء بقطــاع التقنيــة الماليــة

الأهمية الاقتصادية للابتكار أنه يُسهم في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، وخلق الفرص الوظيفية عالية المستوى في قطاعات التقنية المتقدمة بالمملكة، من خلال استحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار، كما سيكون سبباً في إضافة 14 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030…

انعكاس الرؤية الإيجابية على الاقتصاد السعودي جاء بفعل الخطوات الحكومية في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، والذي وصل في السنوات الأربع الماضية إلى 12.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تطوير إدارة المالية العامة..

الكساد والانكماش الاقتصادي قادم لا محالة على العالم، وستختلف درجة تأثيراته من بلد لآخر، وسيستمر ما بين عامين إلى أربعة أعوام، ولكنه سيكون مختلفًا عن الكساد الكبير الذي حصل في ثلاثينات القرن العشرين..

الاقتصاد الأخضر لن يحل محل التنمية المستدامة، بل إن تحقيق الاستدامة يكاد يرتكز على إصلاح الاقتصاد، كما يجب أن نعلم أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر لا يتم بقرار فوري، ولكنه عملية طويلة الأجل تحتاج إلى عقود طويلة..