ما فعله برنامج الإسكان في 2024 يكشف أن الإعلام ليس خطًا دفاعيًا، بل هو «أداة بناء» موازية للبنية التحتية، فالإشاعة كانت تسعى لهدم الاستقرار النفسي للمواطن، بينما الرسالة الرسمية أعادت بناء يقين المواطن بخياراته، وهذه الدلالة العميقة تعني أن الاستقرار السكني لم يعد يقاس فقط بجدران المنزل، بل أيضًا بطمأنينة العقل.. حين نقرأ التقرير السنوي لبرنامج الإسكان لعام 2024، لا يقتصر المشهد على الأرقام التي تتحدث عن وصول نسبة التملك إلى 65,4 % متجاوزة الأهداف المرحلية، بل نجد أنفسنا أمام قصة أعمق؛ قصة صراع خفي بين الإشاعة والرسالة الرسمية، بين الفوضى الاتصالية التي تشتت المستفيدين، وحملات إعلامية منهجية نجحت في إعادة ضبط البوصلة العامة، وهنا يتضح أن الإنجاز الحقيقي للبرنامج لا يُقاس بالمتر المربع أو بعدد العقود فقط، بل بمدى رسوخ الثقة الشعبية في قنواته الرسمية. الإسكان في السعودية، يُعد ملفًا استراتيجيًا يرتبط بالاستقرار الأسري والاجتماعي والاقتصادي، لكن التحدي الأبرز الذي واجه البرنامج عام 2024 لم يكن ماليًا أو تشغيليًا بقدر ما كان معرفيًا واتصاليًا، فبينما كانت المنظومة الحكومية تضخ منتجات وحلولًا تمويلية غير مسبوقة، كان الفضاء الرقمي يموج بإشاعات، مثل: “إلغاء الدعم”، “تغيير المعايير”، “حرمان فئات كاملة من الاستحقاق”، وهذه الرسائل المتضاربة خلقت فجوة في الفهم، وجعلت كثيرين يواجهون حالة من عدم اليقين، رغم وضوح اللوائح التنظيمية. في مواجهة هذه الفجوة، لم يكن كافيًا أن يكتفي البرنامج بإصدار بيانات، مُدركًا أن الإشاعة تُحارب بآلية أسرع وأذكى، فتحولت الحملات الإعلامية إلى ذراع استراتيجية لا تقل أهمية عن السياسات التمويلية. وقد تميزت هذه الحملات بعدة مسارات، ومن ذلك: (التبسيط العميق) عبر ترجمة المعايير المعقدة إلى رسائل مبسطة بلغة المواطن، بعيدًا عن المصطلحات البيروقراطية، و(الاستباقية) إذ لم ينتظر البرنامج استفحال الإشاعة، بل كان يرد بسرعة، في كثير من الأحيان قبل أن تصل لمرحلة “الترند”، إضافة إلى (الرقمنة الذكية)، من خلال منصات مثل “سكني” التي وفّرت استحقاقًا فوريًا وخيارات حجز رقمية، وهو ما جعل المواطن يرى صدق الرسالة الإعلامية منعكسًا في تجربة عملية ملموسة، فضلًا عن (التوثيق والشراكات الإعلامية) باستخدام وسائل الإعلام الوطنية الكبرى لتكون حاضنة للرسائل الرسمية، ما عزّز الموثوقية وضاعف الانتشار. إذا كانت المؤشرات الاقتصادية تتحدث عن تجاوز الأهداف، فإن المؤشرات الاجتماعية تتحدث عن بناء ثقة لم تكن متاحة بالقوة نفسها في السابق، فالمواطن الذي كان يعتمد على “المعلومة المتناقلة” عبر المجموعات الخاصة، بات يجد في المنصة الرسمية ملاذًا آمنًا وسريعًا، هذه النقلة عززت استقرار الأسر التي دخلت تجربة التملك، وساهمت أيضًا في استقرار الرأي العام ذاته؛ لماذا؟ لأن الإعلام هنا أدى دورا “موازنا” لسرعة انتشار الإشاعة، فحوّلها من مصدر تهديد إلى فرصة لتعزيز الحضور الرسمي. الحديث عن رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، لا يمكن أن يُختزل في بناء وحدات أو توفير قروض، بل يتطلب بناء قناعة راسخة بعدالة الاستحقاق وشفافية الآليات، وهنا يصبح الإعلام جزءًا من معادلة النجاح، لا ناقلا للإنجاز، فالتجارب العالمية تؤكد أن أي برنامج سكني ضخم يفشل إذا لم يُحسن إدارة الرسالة، لأن فقدان الثقة أخطر من فقدان التمويل. ما فعله برنامج الإسكان في 2024 يكشف أن الإعلام ليس خطًا دفاعيًا، بل هو “أداة بناء” موازية للبنية التحتية، فالإشاعة كانت تسعى لهدم الاستقرار النفسي للمواطن، بينما الرسالة الرسمية أعادت بناء يقين المواطن بخياراته، وهذه الدلالة العميقة تعني أن الاستقرار السكني لم يعد يقاس فقط بجدران المنزل، بل أيضًا بطمأنينة العقل. لقد دخل برنامج الإسكان عام 2024 في اختبار مزدوج: اختبار المؤشرات الملموسة، واختبار الثقة الشعبية، والنتيجة أنه تجاوز الأول بالأرقام، وتجاوز الثاني بالإعلام، وهنا يتجلى البعد التحليلي: أن الحملات الإعلامية، ركيزة استراتيجية لتثبيت دعائم الاستقرار، لذلك، فإن الوصول إلى هدف 2030 ليس معركة إسمنت وحديد فقط، بل معركة وعي ورسالة وإيمان بأن الشفافية هي أقوى من أي إشاعة.. دمتم بخير.