إن تأكيد المسؤولين السعوديين والسوريين على مبدأ “الشراكة لا التجارة”، يدل على أن المملكة لا تسعى إلى الربح فقط، بل إلى ترسيخ علاقة طويلة الأمد تحقق المنفعة المتبادلة، وتستند إلى التكامل الاقتصادي الحقيقي، لا الاستغلال الظرفي.. في ظل التحولات العميقة التي يشهدها النظام الإقليمي الشرق أوسطي، تتجلى الخطوة السعودية نحو سوريا، من خلال “منتدى الاستثمار السوري – السعودي 2025″، وتوقيع اتفاقيات بقيمة تفوق 6.4 مليارات دولار، كتحول استراتيجي يفوق حدود التقارب الاقتصادي، فالحدث لا يعكس فقط بداية مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، بل يؤشر إلى إعادة صياغة خريطة التفاعلات الجيو-اقتصادية في المنطقة. تقتضي منهجية الاقتصاد السياسي تحليل القرارات الاقتصادية من زاوية الفواعل السياسية، التي تحكم سلوك الدول، وعليه، فإن الانفتاح السعودي تجاه دمشق، وتوجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتأسيس مجلس أعمال مشترك رفيع المستوى، يُفهم ضمن استراتيجية المملكة في إعادة تشكيل توازن القوى الإقليمي، خاصة بعد مرحلة حقبة “آل الأسد”. يأتي هذا الانفتاح متسقًا مع سياسة المملكة الجديدة في بناء “الاستقرار من خلال الاقتصاد”، وهي سياسة تتقاطع مع رؤية 2030، الساعية إلى تعظيم الدور السعودي بأدوات الاقتصاد والشراكة، فبناء مصالح اقتصادية مشتركة في سوريا، وتأسيس تحالفات استثمارية دولية هناك، يشكل إسهامًا من الرياض، لملء الفراغ الاقتصادي في دولة خرجت من عقد من الحرب. تُدرك السعودية أن السوق السورية تمثل فرصة استثمارية واعدة، في ظل حاجتها الماسة لإعادة الإعمار، والطلب الكبير على البنية التحتية، والصناعات الأساسية مثل الإسمنت والطاقة والزراعة. فالتوقيع على 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تشمل قطاعات متعددة مثل الصناعة، والطاقة، والصحة، والاتصالات، والسياحة، يعكس رغبة سعودية، في دعم “الأشقاء السوريين”، وبالمقابل، ترى دمشق في هذا التعاون متنفسًا اقتصاديًا بعد سنوات من الحصار والعقوبات بسبب “سلوك النظام البائد”، فوجود شريك اقتصادي قوي كالسعودية سيمنح سوريا فرصة لإعادة بناء قطاعاتها الاقتصادية، من خلال ضخ سيولة مالية جديدة. تحمل الاستثمارات السعودية في طياته أبعادًا استراتيجية متعددة، ترتبط بالموقع الجيوسياسي لسوريا وأهميتها في معادلات الإقليم المتشابكة، لذلك، يمكن استشراف بعض المآلات. أولًا، تنسجم هذه الخطوة الاستثمارية في سوريا مع توجهات رؤية السعودية 2030، خاصة فيما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من التوسع خارجيًا، وتوسيع محفظة استثمارات المملكة في الأسواق الناشئة، ومن شأن فتح السوق السورية أمام الشركات السعودية توفير فرص استثمارية جديدة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد السعودي على التنوع والاستدامة، كما أن هذا الانفتاح سيجعل منها نموذجًا يُحتذى به في الإقليم والدوائر الدولية، بتفعيل الأدوات الاقتصادية لصياغة مستقبل سياسي مستقر في المنطقة. ثانيًا، إن الخطوات التشريعية والإصلاحية التي أعلنتها الحكومة السورية، وعلى رأسها تعديل قانون الاستثمار، وإعلان التزامها بتوفير الحوافز والضمانات للمستثمرين، تشكل بيئة مشجعة للدخول في السوق السورية، وتُعد المشاريع السعودية الكبرى مؤشرًا على أن دمشق قد تشهد مرحلة جديدة من التدفقات الاستثمارية، لا سيما إذا نُفِّذَت على الأرض بنجاح، مما سيبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الإقليميين والدوليين، وبهذا تصبح سوريا بمثابة سوق ناشئة جذابة، ضمن تحالفات تقودها الرياض، وهو ما يمكن أن يحولها إلى نقطة ارتكاز اقتصادية في المنطقة. ثالثًا، إن تأكيد المسؤولين السعوديين والسوريين على مبدأ “الشراكة لا التجارة”، يدل على أن المملكة لا تسعى إلى الربح فقط، بل إلى ترسيخ علاقة طويلة الأمد تحقق المنفعة المتبادلة، وتستند إلى التكامل الاقتصادي الحقيقي، لا الاستغلال الظرفي، كما أن إعلان نية السعودية بناء تحالفات عالمية للاستثمار في سوريا، يشير إلى أن الرياض تضع هذا التوجه في إطار جيوسياسي أشمل، قد يشمل تعاونًا مع قوى دولية في مرحلة لاحقة، مما قد يسهم في إعادة دمج سوريا في المنظومة الاقتصادية الدولية. من خلال هذه الشراكات الاستثمارية، تكون السعودية حققت إنجازًا استراتيجيًا مضاعفًا وهو استعادة دولة عربية إلى الحضن الإقليمي، وتعزيز مكانتها كقائد اقتصادي في المنطقة يدفع بالتنمية كأداة للسلام والاستقرار.. دمتم بخير.