تعي السعودية جيدًا وبعمق الأبعاد المرتبطة باستقرار وأمن محيطها الإقليمي والتحديات التي يواجهها -خاصة أنها منطقة غير مستقرة- وفي إطار تشكيل ذلك عملت القطاعات ذات العلاقة بشكل مؤسسي ومنهجي على تحديث قدرات المملكة العسكرية من حيث عتادها التسليحي الدفاعي وأصولها البشرية، فكانت رؤية السعودية 2030، منطلقًا مركزيًا لتوطين الصناعات العسكرية. ما دفعني للكتابة عن الموضوع، ما كشفه موقع “غلوبال فاير باور” عن تصنيفه السنوي لأقوى الجيوش في العالم والذي يتضمن 145 دولة تختلف مكانتها من عام لآخر وفقا لعدد من المحددات التي تتضمن الوحدات العسكرية والمكانة المالية إلى القدرات اللوجستية والجغرافيا. وفقًا للتصنيف، حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية على مستوى الجيوش العربية، والمرتبة الـ 23 عالميًا، ولم يكن هذا التقدم ليحصل -لولا توفيق الله- في منظومتنا العسكرية الوطنية، إلا بوجود عزم واضح لدى الدولة في توطين الصناعات العسكرية، وهو محور لا يمكن تجاوزه إذا ما أردنا استيعاب تحديث التسليح السعودي، ومن المناسب الاستئناس بما أشارت له الهيئة العامة للصناعات العسكرية على موقعها الرسمي، من أن نسبة التوطين بنهاية 2022 بلغت 13.7 %، بينما الهدف الوصول إلى نسبة توطين ما يزيد على 50 % من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، لذلك تعمل الهيئة وبشكل تكاملي مع شركائها من القطاعين العام والخاص على توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من خلال تمكين المُصنّعين المحليين والدوليين، وفتح أبواب التراخيص لهم للاستثمار في بيئة صناعية عسكرية جاذبة تحظى بفرص استثمارية نوعية ومُحفزات تساهم في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من المساهمة في دعم مسيرة التوطين الطموحة. من المسارات المهمة لفهم إطار التطور العسكري السعودي، المقابلة المهمة التي أجراها الدكتور خالد البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية في فبراير الماضي (2024)، مع صحيفة الشرق الأوسط، والتي أنصح بإعادة قراءتها من قبل المراقبين والمهتمين. هناك تحول مؤسسي لوزارة الدفاع عبر أكثر من 300 مبادرة لتحقيق الأهداف الرئيسة الخمسة لبرنامج التطوير، المتمثلة في تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، وتطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات، وتحديث المعدات والأسلحة، وتطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع، وتحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري. زمن الملامح الرئيسة التي جاءت في المقابلة الصحافية، أن أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الدفاع، هو تأصيل قطاع الصناعات العسكرية، من خلال العمل مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على توطين الكثير من المنظومات، سواء توطين صناعتها أو توطين مساندتها، فالعقود التي تم توقيعها مؤخرًا على سبيل المثال تشتمل على مشاركة صناعية، سواء كان في التصنيع أو المساندة المحلية، وهناك هدفان أساسيان لهذه الخطوة؛ الأول الاعتماد على صناعة تدعم رفع الجاهزية العسكرية لقواتنا المسلحة، والهدف الثاني متمثل في الأثر الاقتصادي، كون هذه المشاريع تولد وظائف وتساهم في زيادة حراك الاقتصاد. وجزء لا يتجزأ من تطور الأداء العسكري السعودي بما نشاهده اليوم وتؤكده المؤسسات العالمية المتخصصة، يتبلور في بدء وزارة الدفاع السعودية مرحلة إعادة هيكلة القوات المختلفة التي تشمل القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، بعدما تمت إعادة هيكلة رئاسة هيئة الأركان العامة وبناء القوات المشتركة. النجاح الذي نستشعره كمواطنين في القدرات العسكرية كان بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي تركز على أهمية استغلال القدرات الشرائية لوزارة الدفاع والوزارات العسكرية والأمنية الأخرى.. دمتم بخير.  

سيثبت 2024 أنه عام مضطرب آخر للعلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، خاصة في ظل العوامل التي ستهدد بعرقلة ذوبان الجليد الذي أنشأه الجانبان على مدار العام الماضي (2023)، ويبدو أن مسألة تمدد الصراع الجيوسياسي ستتفاقم هذه السنة، بعد إقرار المشرّعين الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في “مجلس النواب الأميركي” -بالأغلبية- مشروع قانون يرغم شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لـ “تيك توك” ومقرها بكين، التخلي عن التطبيق في غضون 180 يومًا -أي سحب استثماراتها- وإلا سيتم حظره داخل الولايات المتحدة إذا لم تمتثل الشركة لذلك. حظي المشروع بدعم 352 مقابل معارضة 65 فقط، وهي دلالة على التأييد الكبير له في صفوف الحزبين الرئيسين في البلاد، الذين يحذرون من الخطر الكبير لـ “تيك توك” على أمن الولايات المتحدة القومي؛ لأنه يسمح للحكومة الصينية بـ”مراقبة الأميركيين والتأثير عليهم”، فهناك 170 مليون مُستخدم للتطبيق في أميركا وحدها، أي أنها تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث استخدامه. السؤال هنا: هل “تيك توك” مملوك بشكل كامل للصين؟ الإجابة لا بالطبع، وسنعود لاحقًا لتفاصيل ذلك، ولكن علينا أولًا معرفة سياسات المرشحين للانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة بين الرئيس الحالي “جو بايدن” والسابق “دونالد ترمب” تجاه مسألة حظر التطبيق، بايدن قال باختصار إنه سيوقع على التشريع حالما يصله من مجلس الشيوخ الأميركي، إلا أن الرئيس الأميركي السابق ترمب، يعارض الحظر -رغم أنه حاول حظره في عام 2020- بحجة أن ذلك سيعطي ميزة غير عادلة لـ”فيسبوك” الذي يعتبره عدو الشعب، إضافة إلى خشيته من فقدان الشباب لصوابهم في حال حظره، وذلك في إشارة واضحة إلى تأثير الموسم الانتخابي على هذه التصريحات العلنية، في ظل سعي المرشحين لاستقطاب أصوات هذه الشريحة العمرية التي تُشكل خزانًا مهمًا للأصوات الانتخابية. لكن المسألة بالنسبة لترمب مختلفة نوعًا ما، ويعزو تغيير موقفه هذا إلى علاقته المقربة بجيف ياس، وهو من المتبرعين الجمهوريين الكبار، ويملك حصة بمليارات الدولارات في “تيك توك”، لذلك تشير المعلومات المتداولة من أن مستشارة ترمب السابقة والمقربة منه، كيلي آن كونوي، تلعب دوراً بارزاً في عمليات مجموعات الضغط الداعمة للتطبيق في “الكونغرس الأميركي”. ماذا يعني فرض الحظر على “تيك توك”؟ يعني أن ملايين المستخدمين الحاليين للتطبيق الصيني في الولايات المتحدة -أكبر سوق له على مستوى العالم- لن يتمكنوا من تحديثه أو إعادة تنزيله إذا قاموا بحذفه أو أرادوا تثبيته على هاتف جديد، ومن خلال منع الوصول إلى التحديثات، بمرور الوقت، سيصبح قديمًا، لكن هذا لن يوقف استخدامه بين عشية وضحاها، إذ من الممكن أيضا أن يظل تيك توك متاحا للمستخدمين الذين يتحايلون على القانون باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية التي تقوم بتشفير حركة المرور على الإنترنت وإخفاء عناوين “IP”. الأزمة الحقيقية بشأن التجاذب الحاصل تكمن في أمرين رئيسين: الأول يتعلق بما يمكن الاصطلاح عليه بـ”حرب البيانات”، فالأميركان يرون أن بياناتهم تذهب إلى الصين، وهذا خطر على الأمن القومي الأميركي، والبيانات اليوم لا تقل أهمية عن النفط، وهي قطاع تجاري كبير يجتاح العالم.. والأمر الثاني، عدم امتلاك الأميركان أي سلطة تنفيذية على “تيك توك” خاصة في ظل الاحتجاجات التي تجتاح الولايات المتحدة الأميركية بفعل الشباب وطلبة الجامعات الذين يشكلون شريحة نوعية من المستخدمين، ويمكن الإشارة هنا إلى التعاطف الحالي مع قطاع غزة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، والذي زادت رقعته بحيث لا يمكن ترقيعه من قبل الساسة، الذين وجدوا أنفسهم بفعل التطبيق في مواجهة مباشرة مع الشارع الأميركي. المسألة برمتها كما قلت في السياق السابق تتجاوز حظر التطبيق من عدمه، بل هو جزء من الصراع الأميركي الصيني الكبير، الذي سيتمدد أكثر من ذي قبل، وسيأخذ أبعادًا متعددة في كل مرحلة سياسية يعيشها العالم، فالأميركيون ما زالوا يعيشون داخل دائرة القلق الصيني المتعاظمة، ويحاولون إيقاف تقدمها السريع، باعتبارها خطرًا يهدد مركزية قوتها العالمية، وأتوقع -وسبق أن كتبت مقالات كثيرة في هذا الجانب- أشكالا مختلفة من الصراعات بين الطرفين، قبل الوصول إلى مرحلة المواجهة المُباشرة.. دمتم بخير.