رسائل «قمة جدة» كانت واضحة بجلاء، وكانت ترتكز بالدرجة الأولى على أمن المنطقة وسلامها واستقرارها، وهي قاعدة لم تحد عنها المنهجية السياسية السعودية طوال عقودها السابقة، وهو ما يجعلها بحكم ثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها المؤثر في العالمين العربي والإسلامي محل ثقة من قبل قادة وشعوب المنطقة..

نجحت القيادة السعودية مُجددًا في لملمة شعث المنطقة المُلتهبة من خلال “الواقعية السياسية والتنموية”، وهذا فعليًا ما يختزل البيان المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية، الصادر عن قمة “جدة للأمن والتنمية” التي لم تُعد فقط بوصلة العلاقة مع البيت الأبيض إلى مسارها الصحيح، بل حفزت شعوب المنطقة بالعمليات التنموية المُستدامة. 

تحمل “قمة جدة للأمن والتنمية” دلالة سياسية واضحة بتجديد العزم على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية، سواء على الصعيد الثنائي أو في الإطار الإقليمي الأوسع، وبما يمكنها من الانطلاق نحو آفاق أرحب إلى التعاون على نحو يلبي تطلعات ومصالح الشعوب لتحقيق منافع متبادلة وصون أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

رسائل “قمة جدة” كانت واضحة بجلاء، وكانت ترتكز بالدرجة الأولى على أمن المنطقة وسلامها واستقرارها، وهي قاعدة لم تحد عنها المنهجية السياسية السعودية طوال عقودها السابقة، وهو ما يجعلها بحكم ثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها المؤثر في العالمين العربي والإسلامي محل ثقة من قبل قادة وشعوب المنطقة، وهو ما أفرزته فعليًا القمة التي جاءت في ظروف أقل ما توصف به أنها “استثنائية” من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية. 

في تصوري أن أهم الملامح الحاضرة في هذه القمة الاستثنائية هو استيعاب الحليف الأميركي لأهمية ضبط الإيقاع الأمني لأهم مناطق العالم حساسية؛ فحالة الفراغ الأميركي كادت أن تضر بمصالحها القومية في المقام الأول، فضلًا عن مصالح حلفائها الاستراتيجيين.

لم تكن هذه القمة موجة ضد أحد بعينه -وإن كانت موجة الصخب الإيرانية عالية بعض الشيء- بل جاءت لحفظ أمن المنطقة واستقرارها، ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعميق التعاون الإقليمي الدفاعي والأمني والاستخباري، وضمان حرية وأمن ممرات الملاحة البحرية، وهنا تحديدًا كان الموقف الأميركي واضحًا من خلال الأهمية التي توليها واشنطن لشراكتها الاستراتيجية مع الدول الخليجية، واستعدادها للعمل الجماعي لردع ومواجهة جميع التهديدات الخارجية لأمنهم، وضد أي تهديدات للممرات المائية الحيوية، خاصة باب المندب ومضيق هرمز.

أحد قرارات هذه القمة هو إنشاء (قوة المهام المشتركة 153) و(قوة المهام المشتركة 59)، واللتين تعززان الشراكة والتنسيق الدفاعي بين الدول الخليجية والقيادة المركزية الأميركية، بما يدعم رصد التهديدات البحرية ويطور الدفاعات البحرية عبر توظيف أحدث المنظومات والتقنيات.

وفي مسار آخر.. من المهم قراءة البيان المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية بشكل متعمق، كون القمة وضعت إطارًا الموضوع لتحديات المنطقة وسبُل حلولها.  

أحد المُرتكزات المهمة في القمة العمل على معالجة عبء الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وضمان مرونة سلاسل الإمدادات، وأمن إمدادات الغذاء والطاقة، وتطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول الأكثر احتياجاً والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية والإغاثية.. دمتم بخير.