إعلان استراتيجية جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تُمثِّل نقطة انطلاق جديدة للجامعة، تعمل من خلالها على تعظيم أثرها الإيجابي للمملكة والعالم معًا، وذلك عبر تركيز الأبحاث على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وتعزيز الشراكات الدولية والمحلية المثمرة، والشراكة مع القطاع الخاص، لتحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
من الحقائق السائدة في عالم ما يُعرف بـ”الاقتصادات المتقدمة” أن مجتمعات العلوم والتكنولوجيا هي البوصلة أو النافذة التي تنطلق منها شرارات البحث والابتكار وممكنات الاختراع، ومن خلالها تُعزَّز تنافسية الاقتصادات على المستوى العالمي، فالابتكار هو مفتاح أي بلد ليظل قادرًا ضمن الإطار التنافسي على المسرح العالمي.
ووفقًا للمعايير العالمية، فإن ابتكار الدولة يشمل حكومتها وسياساتها المالية وسياساتها التعليمية وبيئة الابتكار (مدخلات الابتكار)، بالإضافة إلى براءات الاختراع والتكنولوجيا وأداء الأعمال والنمو الاقتصادي (مخرجات الابتكار)، وهو عامل رئيس لتحديد الدول الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم.
وإذا أردنا الاقتراب أكثر من مفاهيم “اقتصادات الابتكار”، فعلينا أن نطرح من جديد سؤال مؤشر بلومبيرغ السنوي للابتكار، وهو: ما الدول الأكثر ابتكارًا؟ وأجد التركيز عليه غاية في الأهمية، ولا تهمنا نتائجه بقدر مدلولات المقاييس التي يستند إليها في تحليل أكثر من 60 دولة، والمتمثلة في: البحث والتطوير، والقيمة المضافة الإجمالية من خلال التصنيع، والإنتاجية، وكثافة شركات التكنولوجيا الفائقة، والكفاءات البحثية، ونشاط براءات الاختراع.
عند النظر إلى السياقات السابقة، أفهم اليوم مدى التحركات الكبيرة والنوعية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في تعظيم “اقتصادها الابتكاري” بعيدًا عن السلعة التقليدية الإنتاجية المتمثلة في النفط، وهو جوهر مهم إذا ما أردنا فهم توجهات وطننا نحو تعزيز الابتكار والتطوير، خاصة بعد إطلاق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاستراتيجية جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” خلال الفترة المحددة (2023 – 2030).
قد يسأل البعض تساؤلات مشروعة، منها على سبيل المثال لا الحصر: ماذا يعني إطلاق استراتيجية جديدة لـ”كاوست”؟ وما علاقة ذلك بالتنمية الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي؟ تكمن الإجابة هنا أولًا فيما قدمته هذه الجامعة التي استطاعت منذ تأسيسها ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى أفضل الجامعات البحثية الرائدة عالميًّا، من خلال التركيز على البحث والابتكار، واستقطاب أفضل المواهب من المملكة ودول العالم المختلفة، فيكفي الرأي العام أن يعلم بعض حقائق هذا الجانب، حيث احتلت “كاوست” المرتبة الأولى عالميًّا من حيث “الاقتباسات لكل عضو هيئة تدريس”، وفقًا لتصنيف “QS” لعام 2021، ليس ذاك فحسب، بل إن الإنتاج البحثي للجامعة يُضمّن في أهم 25 % من المجلات العلمية الأعلى تصنيفًا على مستوى العالم، وبحصة أكبر من مثيلاتها من الجامعات العريقة، مثل: ستانفورد، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، و”EPFL” السويسرية.
لذا يرى الكثيرون من شريحة الباحثين والمبتكرين أن إعلان استراتيجية جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تُمثِّل نقطة انطلاق جديدة للجامعة، تعمل من خلالها على تعظيم أثرها الإيجابي للمملكة والعالم معًا، وذلك عبر تركيز الأبحاث على الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وتعزيز الشراكات الدولية والمحلية المثمرة، والشراكة مع القطاع الخاص، لتحويل العلوم والأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
أكثر ما لفت انتباهي في أركان هذه الاستراتيجية التي يُعوَّل عليها كثيرًا في تسريع وصول السعودية نحو “الاقتصادات المبتكرة” يتمثل في تحويل الأبحاث إلى ابتكارات ذات مردود اقتصادي في عدة إطارات سيكون لها تأثير على الاقتصاد الوطني، ومن ذلك: إنشاء معهد التحول الوطني، وهو معهد وطني للبحوث التطبيقية يمتلك القدرة على تسريع وتيرة التطور التقني، وتحويل مخرجات البحوث إلى مشاريع رائدة ذات مردود اقتصادي، فضلًا عن تأسيس صندوق الابتكار التقني العميق بميزانية تُقدَّر بـ750 مليون ريال سعودي؛ بهدف الاستثمار المبكر في الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في التقنية الفائقة، بما يعزز التنوع الاقتصادي ويساهم في توليد الوظائف التقنية النوعية.
تدرك القيادة السعودية من خلال إطلاق استراتيجية جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية جديتها المؤسسية والمنهجية بأن تصبح من الدول الرائدة في الابتكار من خلال تعظيم اقتصاد المعرفة، وربط الأبحاث بالصناعة، وهو ما يسهم في تحويل وطننا إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتضع بذلك “كاوست” نموذجًا ناجحًا وفعالًا لنقل التقنية من مرحلة البحث العلمي إلى مرحلة تقديم منتجات وشركات جديدة قائمة على المعرفة، وكذلك تأسيس شراكات مستمرة مع الصناعة المحلية وقطاع الأعمال لتحفيز النمو ورفع مستوى التنافسية عن طريق التقنية والإبداع.
أعلم كما يعلم غيري أن الطريق نحو “الاقتصاد الابتكاري” ليس سهلًا، ويحوي الكثير من التحديات، لكن من المهم أيضًا تذكير السعوديين بأنه بعد أكثر من عام من إعلان ولي العهد عن التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في يونيو 2022، قفزت السعودية 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي للعام 2022 الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وهذا خير شاهد على حجم التطور الحاصل في مجالات البحث والتطوير والابتكار.. دمتم بخير.