في سبتمبر الجاري، صدر عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” تحليل نوعي مهم يقع في 10 صفحات، بعنوان “تأثير النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأميركية والصين على دول مجلس التعاون الخليجي”، أعدته دونمي تشن وهي خبيرة في قطاع الطاقة الصيني وتطوير سياسات التغير المناخي لأكثر من 20 عاماً، وقبل انضمامها للعمل زميلا باحثا في “كابسارك”، عملت في قطاعات حكومية وغير حكومية وتتركز خبرتها في التعريف بأفضل ممارسات التنمية والتصنيع للمساهمين في الطاقة، وذلك خلال عملها مستشارًا أول ورئيس قسم الصناعة في وزارة الصناعة الصينية.

لم تعد الدول تُقاس وفق المنظور الاستراتيجي بما تملكه من ثروات مادية أو طبيعية فحسب، بل إن هناك مسارات أخرى تُشكل في سياقها العام بُعدًا مؤثرًا رياديًا في مدى تفوقها النوعي بـ”الصناعات البحثية”، وهو ما تسعى السعودية إلى تحقيقه لحجز موقعها الريادي على خريطة “المراكز البحثية” الدولية المؤثرة في عالم “الاقتصاد والطاقة”.

إحدى أهم الحقائق المُسلَّم بها في منظومة “الأمن القومي” العالمي هي “توطين الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية”، والتي يتجاوز تأثيرها تلبية الاحتياجات الدفاعية التي تحتاج إليها الدول ودعم استقلالية قراراتها الوطنية السياسية، إلى لعب أدوار تنموية اقتصادية محورية، شريطة اعتمادها على أسس مدروسة تسهم في تطوير هيكل الاقتصاد القومي وتعززه.