من يجلس مُحللًا للمسار الذي تتحرك فيه الهيئة العامة للترفيه، بقيادة رئيس مجلس إدارتها الأستاذ تركي آل الشيخ، وبدعم من سمو ولي العهد، سيجد اهتمامًا كبيرًا بتوسيع خارطة السعودية في «التنمية الترفيهية الاستثمارية»، وهو مُنطلق حيوي لفهم أبعاد ما تقوم به الهيئة بعيدًا عن الفعاليات والكرنفالات، حتى يعي الرأي العام الجدوى من هذه التحركات..
قبل أيام معدودات من كتابة المقال، قرات مقالًا تحليليًا مهمًا، صادرًا عن مركز مدى للاستشارات الاقتصادية، يحمل عنوان “الاستثمار في القطاع الترفيهي: مشاريع تدر دخلًا بالمليارات سنويًا”، وانصب تركيز الجهة في موضوعها المنشور على موقعها الرسمي على التحولات التي تعيشها المملكة العربية السعودية من حيث تنويع محفظتها الاقتصادية والتنموية بعيدًا عن النفط، إلا أن ما لفت نظري هو إعطاء مساحة نقاشية واسعة في الطرح، من حيث التأكيد على المسار التي تقوده الحكومة اليوم، في رفع مستوى وتعميق الاستثمار في القطاعات الترفيهية الوطنية، باعتباره أحد المسارات الاستثمارية الواعدة، والتي ستشكل على المديين المتوسط والبعيد أحد الأعمدة الرئيسة لزيادة الناتج الإجمالي الوطني، وتعظيم المحتوى المحلي غير النفطي، من خلال الوصول إلى مستوى “السياحة الترفيهية”، التي تُعد من أهم أشكال السياحة المعاصرة، وهي تستهدف تلبية احتياجات السياح من الراحة والاستجمام والتسلية، وبما أن العالم يشهد تطوراً سريعاً في مختلف المجالات، فقد شهدت هذه الصناعة السياحة تحولات كبيرة في الأسواق الناشئة والمتطورة.
ومن يجلس مُحللًا للمسار الذي تتحرك فيه الهيئة العامة للترفيه، بقيادة رئيس مجلس إدارتها الأستاذ تركي آل الشيخ، وبدعم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سيجد اهتمامًا كبيرًا بتوسيع خارطة السعودية في “التنمية الترفيهية الاستثمارية”، وهو مُنطلق حيوي لفهم أبعاد ما تقوم به الهيئة بعيدًا عن الفعاليات والكرنفالات، حتى يعي الرأي العام الجدوى من هذه التحركات.
ما دفعني لخوض غمار الموضوع، الجهود المبذولة من الهيئة عبر “بوابة الترفيه”، التي هي المنصة الرسمية لتمكين المستثمرين في القطاع للمساهمة في نمو المنشآت وتطوير الأعمال، والتي تعمل بشكل مكثف على تعزيز التنمية الترفيهية، وذلك عبر تسهيل أعمال الراغبين بتقديم الخدمات الترفيهية، كالمستثمرين، ورواد ورائدات الأعمال، والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر، كما يمكن القول إن البوابة تُعد مرجعًا لقوائم المرخصين لجميع الأنشطة الترفيهية والمساندة، وينسحب ذلك أيضًا إلى جميع التشريعات واللوائح الخاصة بقطاع الترفيه.
وفقًا لقناعاتي فإن “بوابة الترفيه”، تقوم بمهمة مركزية في خارطة الاستثمارات في هذا القطاع المحوري لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة (أحد برامج رؤية السعودية 2030)، فضلًا عن كونها منصة تُحفز على التنويع في المحتوى الترفيهي عبر تسهيل إجراءات التراخيص للأنشطة الترفيهية، بما يدفع عجلة تنمية هذا القطاع على المستوى الوطني، وهو ما يُسهم مباشرة في تعظيم بُنية “الاستثمارات الترفيهية”.
ولمزيد من الفهم، أنشئت بوابة الترفيه لتقدم تراخيص الأنشطة والخدمات التابعة للهيئة العامة للترفيه التي تعد الجهة المشرعة لهذا القطاع الحيوي في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تطوير وتنظيم قطاع الترفيه ودعم بنيته التحتية، بالتعاون مع مختلف الجهات، من خلال أربعة مسارات عمل، وهي: تسجيل المستثمرين، وخدمات التراخيص، والخدمات المساندة، وخدمة حماية العملاء.
من المهم وضع الأمور في نصابها، فما تقوم به اليوم الهيئة العامة للترفيه، من التوسع في خارطة الاستثمارات الترفيهية المتنوعة، فإنما تهدف من خلاله إلى خلـــق فـــرص ترفيهيـــة شـــاملة ومتنوعـــة تتماشـــى مـــع المعاييـــر العالميـــة وإتاحتها فـــي جميع أنحاء المملكة، فضلًا عن توفير خيـــارات تلائم كافة شـــرائح المجتمع وتناســـب مستويات الدخـــل المختلفـــة، والإسهام في تعزيـــز الروابـــط الاجتماعية عبر توفيـــر فـــرص للعائلات والأصدقاء لمشـــاركة أوقاتهـــم الممتعـــة.
في المحصلة النهائية، تتمثل أدوار “بوابة الترفيه” في ثلاثة مُحددات أساسية، الأول: دعم استدامة قطاعنا الترفيهي الوطني، والثاني: تشجيع نمو النشاط الترفيهي في المملكة، والثالث: تقدم المعلومات والخدمات المساندة للمستثمرين، لذلك أوصي جميع رواد الأعمال بالاطلاع على الأدلة المتوفرة في البوابة، للاستفادة منها ما قبل وبعد الاستثمار في هذا القطاع الواعد.. دمتم بخير.