الفلسفة السعودية ترتكز بدرجة كبيرة على توطين الصناعة المحلية في مختلف المجالات، وتعزيز الثقة بجودة المنتجات المحلية بكافة القطاعات، والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوظيف كافة إمكاناتها الاقتصادية، نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين..
من المهم أن نعي أن هناك جهودًا حكومية كبيرة تقودها هيئة الصادرات السعودية، التي تُعد بمثابة المحرّك الرئيس لتحقيق النمو المستدام في صادرات المملكة غير النفطية، وهي الرؤية المتوازنة التي عبر عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أكثر من سياق، بدعمه البرامج الوطنية التي تعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد من خلال تنمية القطاعات الواعدة غير النفطية.
الفلسفة السعودية ترتكز بدرجة كبيرة على توطين الصناعة المحلية في مختلف المجالات، وتعزيز الثقة بجودة المنتجات المحلية بكافة القطاعات، والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوظيف كافة إمكاناتها الاقتصادية، نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية وتحقيق الوصول إليها، والرفع من جودتها التنافسية، بما يعكس مكانة المنتج الوطني، وهو ما يترجم رؤية المملكة 2030، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
من المعلومات التي تسعد كل مواطن/ مواطنة ما كشفت عنه مؤخرًا الهيئة العامة للإحصاء، ببلوغ قيمة الصادرات النفطية في الربع الثاني من العام الحالي 344 مليار ريال (91.7 مليار دولار)، مقابل 166 مليار ريال (44.2 مليار دولار) خلال الربع الثاني 2021، بارتفاع 178 مليار ريال (47.4 مليار دولار)، بنسبة 106.5 %، في حين وصلت قيمة الصادرات غير النفطية (شاملة لإعادة التصدير) في الربع الثاني من العام الحالي 86 مليار ريال (22.9 مليار دولار)، قياساً بـ 66 مليار ريال (17.6 مليار دولار) خلال الربع الثاني في العام المنصرم، بارتفاع 20 مليار ريال (5.3 مليارات دولار)، بنسبة 31 %، وهو أعلى نمو نصفي يُسجل في تاريخ السعودية.
ولعلنا نعود بالذاكرة الوطنية لفهم المعادلة السعودية في التصدير إلى الثامن والعشرين من مارس 2021 عندما أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف برعاية ولي العهد برنامج “صنع في السعودية”، وهو مبادرة وطنية أطلقتها “الصادرات السعودية” كجزء من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ بهدف تحفيز الصناعات الوطنية وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية وتنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية، والمهم في هذا الإطار أن البرنامج يلتزم ببناء علامة صناعية موحدة؛ لتوفير الفرص الواعدة للقطاع الخاص السعودي، وتوسيع نطاق أعمالها والترويج لمنتجاتها محلياً وعالمياً، وهو بالتأكيد يعكس رؤية بلادنا الطموحة للاقتصاد الوطني.
أحد المستهدفات التي يعمل عليها برنامج “صنع في السعودية” هو تنمية مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، فهناك للبرنامج اليوم أكثر من 30 شريكا استراتيجيا، وما يزيد على 1400 شركة تمثل هوية الصناعة الوطنية، فضلًا عن أكثر من 6500 منتج مسجل، وما يبعث على الفخر هناك 147 شركة طرحت منتجاتها في الأسواق بشعار “صنع في السعودية” في مختلف المجالات الغذائية، والكيميائيات، والحديد، والأدوية، والدهانات وغيرها.
باختصار نمو الصادرات السعودية هو انعكاس للخطط المنهجية والمؤسسية التي تقف خلفها الدولة بكل ثقلها من أجل توطين الصناعة ونقل المعرفة وتحقيق التوازن بين التصدير والاستيراد.. دمتم بخير.