سيكون لهذه الجائزة تأثيرات تنموية متوسطة وبعيدة المدى، ينعكس أثرها على تواجد الأحساء بكل فعالية في “الرادار التنموي السعودي”، وهذا سيكون نقطة انطلاق لما يعرف بـ”المنهجية التنموية المؤسساتية”، وهي النقطة التي يعمل عليها محافظها، للتأكيد على التنوع الاقتصادي في المحافظة، وتعظيم المحتوى المحلي فيها، وبالتالي جذب الاستثمارات المحلية والخارجية..

من الحيثيات المهمة في عالمنا التنموي ترسيخ صناعة المدن الحديثة، إذ يأتي احتياجنا أكثر من أي وقت مضى إلى تفعيل بند في غاية الأهمية، ومتعارف عليه لدى خبراء واختصاصي الموارد البشرية ويعرف بـ”التحفيز المؤسسي”، وهو مقابل لتفسير “الابتكار المؤسسي”، وهو من العوامل الحاسمة لجوهر النمو والتطور في عصرنا الحاضر، ومن الاستشهادات المناسبة التي يمكن قولها هنا، ضرورة الالتفات إلى ما ذكرته دراسة أجرتها “شركة ماكينزي”، وجدت أن 84 ٪ من الرؤساء التنفيذيين يرون أن الابتكار أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو، وهو انعكاس مباشر لأهمية الابتكار في النجاح المؤسسي وأهمية تبنيه كأحد الأساسيات الاستراتيجية التنظيمية.  في ظل المسيرة التنموية المتصاعدة التي تعيشها مملكتنا الغالية تحت ظلال مستهدفات البرامج التنفيذية لرؤية السعودية 2030، تبرز حاجتنا الفعلية، إلى إعادة بلورة مفهوم “التحفيز المؤسسي”، وإن كان التعريف الأقرب – بالنسبة لي – هو “التحفيز التنموي المؤسسي”، على مستوى مناطقنا ومدننا السعودية، لرفع مستوى تنافسيتنا بين مدن العالم، وهذا ليس سهلًا ولا مستحيلًا أيضًا، ولبلوغه فإننا نحتاج إلى عوامل تمكينية داخلية وخارجية، أما الخارجية فهي المتشكلة في الأنماط المختلفة للبنية التحتية المتكاملة، وما يدور في فلكها. 

وإذا أردنا فهم العوامل الداخلية، فإنها باختصار تتمثل في “العمل المؤسساتي المحكم”، وهو ما ذهبت إليه بكل جدارة “جائزة الأحساء للتميز” في نسختها الأولى والتي حظيت في حفل التدشين برعاية وتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور ودعم من محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر رئيس اللجنة العليا للجائزة، وهي مبادرة نوعيّة جديدة من المحافظة للدفع ببرامج ومبادرات تحقيق الريادة الوطنية في تأصيل ونشر ثقافة التميّز والإبداع، وإبراز مُمكنات النهوض بالمنظمات والشركات والمؤسسات في “واحة النخيل” وتيّسير فرص تمكينها للوصول إلى مستوى متقدم في مجالات الأداء والجودة وبناء القدرات وتحقيق التميز المؤسسي وفقًا لمستهدفات رؤيتنا الطموحة 2030، وهي انعكاس مباشر للأهداف الاستراتيجية التنموية الشاملة التي وضعتها دولتنا المباركة. 

على مستوى الأحساء، فإن محافظها الأمير سعود بن طلال، قدم – وما زال – الكثير من الحراك التنموي المتنوع، وهذه الجائزة جزء داعم أو مكمل لما يقوم به في محور رأسمال الاقتصاد المعاصر، والمتمثل في تعزيز مفهوم “الاستدامة”، من خلال إسهام الجائزة في تأصيل ثقافة التميز، وتحفيز القطاعات والأفراد في المحافظة على ترسيخ الإتقان والابتكار في ممارساتهم المؤسسية، ونشر هذه الثقافة لخلق بيئة أعمال وأجواء إيجابية محفزة للمنافسة، وتوثيق الجهود التطويرية لتبادل أفضل الممارسات، واستثمار التجارب الناجحة بين القطاعات والأفراد.  

وبنظرة فاحصة حيال بعض أهداف “جائزة الأحساء للتميز”، تتمثل لنا الغاية التي توليها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الارتقاء بأداء القطاعات الثلاثة (الحكومية، الخاصة، غير الربحية)، من خلال مجموعة من المعايير المتبناة من نماذج التميز العالمية والإقليمية، فضلًا عن تقديم معايير واضحة يتم في ضوئها تقييم الأداء وتحسينه؛ للمساهمة في تنمية محافظة الأحساء، وهو أحد المسارات الاستراتيجية التي انطلقت منها هذه الجائزة. 

في المحصلة العامة، سيكون لهذه الجائزة تأثيرات تنموية متوسطة وبعيدة المدى، ينعكس أثرها على تواجد محافظة الأحساء بكل فعالية في “الرادار التنموي السعودي”، وهذا – في تصوري – سيكون نقطة انطلاق لما يعرف بـ”المنهجية التنموية المؤسساتية”، وهي – حسب ظني – النقطة الجوهرية التي يعمل عليها محافظها، للتأكيد على التنوع الاقتصادي في المحافظة، وتعظيم المحتوى المحلي فيها، وبالتالي جذب الاستثمارات المحلية والخارجية.. دمتم بخير.