روابط مشتركة تجمع رابطة دول الآسيان مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على رأسها الموقع الاستراتيجي والتقدم الاقتصادي، ويتشارك الجانبان الأهداف والطموحات ذاتها كتسريع النمو الاقتصادي، وتوطيد الشراكات الاستثمارية الدولية، والتنمية الثقافية، وتعزيز السلام والاستقرار الدولي..

أفضل مسار نختزل به القمة الخليجية ورابطة دول الآسيان، التي احتضنتها الرياض قبل أيام قليلة، هي «التعاون الاستراتيجي لمواجهة المخاطر المُشتركة، واستكشاف الفرص الجديدة».

تعي السعودية ودول الخليج قاطبة المتغيرات الجيوسياسية التي تمر بها منطقتنا الساخنة، ما يعني أهمية مد جسور المصالح إلى مناطق مصالح أخرى لها ثقلها الاقتصادي والسياسي والأمني، وهو ما ترجمه صراحة وبشكل مُركز وكيل وزارة الخارجية السعودية للتعاون المتعدد، عبدالرحمن الرسي، من أن للقمة ما بعدها في تحقيق الأمن والازدهار في العالم من خلال تعزيز العلاقة بين الجانبين وإيجاد نوع من الشراكة والبحث عن آليات تضمن استدامة التشاور والحوار وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار، والتطلع إلى المزيد من المشاورات لاستكشاف الفرص الجديدة للتعاون التجاري والاستثماري والتنمية بين المجلس ودول الآسيان، بما في ذلك وضع اتفاق إطاري في المجال الاقتصادي والتجاري والأمني والاستثماري.

تكمن أهمية انعقاد القمة الخليجية مع رابطة دول الآسيان في كونها الأولى من نوعها على مستوى قادة الدول، وأنها تعكس انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالمياً.

من أبرز ما تمخض عن القمة خطة العمل المشتركة 2024 – 2028، ولكن ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك الارتقاء بديناميكيات العلاقات بين الجانبين، وتعزيز التعاون بين المنظمتين ومجالات التعاون القائمة التي تشمل مكافحة الجرائم الدولية والإرهاب وهي فرصة لتحديد مجالات التعاون الجديدة في الأمن والسياسة والاقتصاد والركائز الثقافية، وهي تمثل أساساً للتعاون بين الجانبين في السنوات الخمس المقبلة في مجالات الاستثمار والسياحة والزراعة ومنتجات الحلال والتعليم والتدريب.

من الاستشهادات المحورية التي لفتتني عند استكشاف محاور موضوع القمة، استجلاب ما ذكره الدكتور عبدالعزيز صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث خلال ندوة للمركز سبقت القمة، وأهم ما ذكره: «هناك إمكانات هائلة وحقيقية للغاية يجب استغلالها، فرابطة دول جنوب شرق آسيا تحتل موقعًا استراتيجيًا مهمًا بين دول الخليج العربي والمحيط الهندي ودول جنوب شرق الصين وبحر الصين، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على تنمية العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين على المستوى المتعدد والثنائي، وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز آليات وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي والتنمية».

يجمع رابطة دول الآسيان مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية روابط مشتركة على رأسها الموقع الاستراتيجي والتقدم الاقتصادي، ويتشارك الجانبان الأهداف والطموحات ذاتها كتسريع النمو الاقتصادي، وتوطيد الشراكات الاستثمارية الدولية، والتنمية الثقافية، وتعزيز السلام والاستقرار الدولي.

ربما البعض يسأل: لماذا في هذا الوقت تحديدًا عُقدت هذه القمة؟ وهو سؤال مهم ومشروع إلى أبعد الحدود، وللإجابة عليه أعود إلى تغريدة كتبتها على منصة (X) في أكتوبر من العام الماضي (2022) نصها هو: «قطب أوحد سيزول قريبًا، فموازين القوى في العالم تُعيد تشكيل نفسها من جديد، ولن يكون هناك قوة واحدة تنصب نفسها قائداً للعالم، وسيكون للسعودية مقعد متقدم بين الكبار، وهذا مكانها المستحق»، برأي المتواضع -والله أعلم- أن المنظومة الخليجية بقيادة رأس الهرم السعودي تعي أهمية التكيف من المتغيرات الجديدة التي يمر بها العالم، فالنظام متعدد الأقطاب الذي يتشكل حالياً يحتاج من القوى المتوسطة مثل دول الخليج ورابطة «الآسيان» البقاء معاً والتوصل لحوار مشترك لدعم العلاقات متعددة الأطراف خاصة الجوانب السياسية، وهذا هو الوقت المناسب للدخول في حوارات عميقة متعددة تشمل كل المجالات من دون استثناء، خاصة أن دول رابطة «الآسيان» من أكثر التكتلات الاقتصادية نجاحاً، بعدد سكان يصل إلى 622 مليون نسمة، وناتج محلي يبلغ 3.6 تريليونات دولار.. دمتم بخير.