امتدادًا للنجاحات الرقمية، أصبحت العاصمة الرياض مقرًا إقليميًا لعدد كبير من الشركات التقنية العالمية، وحققت مملكتنا الغالية المركز الثالث في مؤشر القدرات الرقمية، والمركز الثاني عالميًا في الأمن السيبراني من بين 193 دولة، والأول عربيًا، والـ22 عالميًا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي..

نجحت الحكومة السعودية -بجدارة- خلال السنوات الأخيرة في أن تصبح واحدةً من أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى المنطقة، فقد بلغ حجم السوق بنهاية العام الماضي (2022) نحو 154 مليار ريال. ومن يُتابع حركة الاقتصاد السعودي، سيلحظ أنَّ خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات باتت تُشكّل، اليوم، أحد أبرز القطاعات مساهمةً في دعم الاقتصاد، من حيث توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية من أبناء وبنات المملكة، فهذا القطاع ساهم -ولله الحمد- في توفير نحو 27 ألف وظيفة، وأكثر من 60 ألف فرصة تدريبية، لتمكين الطاقات الوطنية الرقمية، حتى تكون قادرة على تسريع عملية التحول الرقمي والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما أسهمت الاستثمارات في مجال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في تحسين الميزان التجاري.

والحقيقة التي لا تقبل الجدال، أنَّ المملكة أصبحت من الدول المتقدمة والمزدهرة التي قطعت أشواطًا في مجال التحول الرقمي وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. حيث استطاع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مواجهة التحدي خلال جائحة كورونا، وتعد المملكة من الدول الأنجح عالميًا في تسخير التقنية لمواجهة الجائحة، بما في ذلك دورها في تمكين التعليم الرقمي، والخدمات الصحية الرقمية، وخدمات الحكومة الذكية، إلى جانب قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على البيانات خلال فترة الجائحة. ولا يزال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، يبذل جهدًا كبيرًا لتطوير خدماته عبر تطوير تقنية 5G الجيل الخامس من التكنولوجيا الخلوية، وهي مصممة لزيادة السرعة وتقليل زمن الاستجابة وتحسين مرونة الخدمات اللاسلكية، بالإضافة إلى إنترنت الأشياء، وخلق مستقبل للمدن الذكية المعتمدة على الحلول التقنية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وإيجاد التشريعات القانونية لذلك.

وفي الواقع أنَّ المملكة أسست بُنية رقمية عالمية المستوى، لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين المواهب والمبتكرين، وصقل المهارات الرقمية، ودعم الأنظمة والمنصات الحكومية المختلفة، من خلال تنفيذ استراتيجية تسريع عملية التحول الرقمي، ودعم تحقيق رؤية السعودية 2030، وهو ما انعكس على زيادة حصة المحتوى المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى توفير العديد من الفرص الوظيفية في مختلف المجالات التقنية. بلغة الإثباتات نجحت بلادنا -بفضل دعم القيادة الرشيدة- في تحقيق مكانة مرموقة، حيث تم تصنيفها الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في توفر الخدمات الرقمية وتطورها، كما صُنِّفت في المرتبة الثانية عالمياً من بين دول مجموعة العشرين (G20)، وذلك ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021م، وتصدرت المركز الأول رقمياً في مؤشر النظام البيئي للتحول الرقمي ومؤشراته، لتفوقها في استثمار بنيتها التحتية الرقمية.

وامتدادًا للنجاحات الرقمية، أصبحت العاصمة الرياض مقرًا إقليميًا لعدد كبير من الشركات التقنية العالمية، الأمر الذي عزز من قيمة الشراكات الدولية والمعرفة والاقتصاد الرقمي، وحققت مملكتنا الغالية المركز الثالث في مؤشر القدرات الرقمية، والمركز الثاني عالميًا في الأمن السيبراني من بين 193 دولة، والأول عربيًا، والـ22 عالميًا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي.

إلى جانب كل هذه الإنجازات، وبالنظر إلى ما يتمتع به سكّان السعودية من مواطنين ومقيمين من خدمات تقنية رفيعة، وخطوات كبيرة في مجال الحكومة الرقمية، سوف نُدرك أنَّ المملكة حققت الكثير من الإنجازات الوطنية من خلال هذا القطاع الحيوي، ولا تزال تبذل الجهود لتحقيق المزيد، عبر خطط واستراتيجيات واضحة تسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي، حيث بلغ إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي نحو 146.9 مليار ريال عام 2021، ومن المستهدف أن يحقق أرقاماً فارقة خلال الأعوام المقبلة.