مع عودة سيناريوهات السلام “العربية الإسرائيلية” إلى واجهة المنطقة من جديد، أتصور أنه من المهم جدًا التأكيد على بعض حيثيات قواعد الرؤية السياسية السعودية حيال صناعة السلام الحقيقي الدائم والكامل غير المنقوص بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

بداية.. نُقدم تعازينا إلى جميع مكونات الشعب اللبناني الشقيق، على الضحايا الذين سقطوا إثر الانفجار المُروع لـ “مرفأ بيروت”، بفعل 2750 طنًا من “نترات الأمونيا”، والتي كانت مُخزنة بطريقة غير آمنة، في أحد المستودعات لنحو ستة أعوام تقريبًا، مدمرًا بذلك منطقة “رصيف الميناء”، ومخلفًا حفرة يقدر عرضها بنحو 140 مترًا، وقد سمع دويه في جزيرة قبرص الواقعة على بُعد 200 كيلو متر في البحر الأبيض المتوسط، وتعادل قوته 3.3 درجات على مقياس ريختر للزلازل، ولولا لطف الله أن نصف ضغط الانفجار ذهب للبحر، وإلا لمُحيت بيروت تمامًا.

ربما السؤال المركزي والكبير في الحالة اليمنية هو: لماذا يثق المجتمع الدولي، والمكونات السياسية اليمنية في اتفاق الرياض؟.. الإجابة باختصار، لإدراكهم العميق بأن المظلة السعودية وقيادتها الحيوية، هي الضامنة الوحيدة بعد الله عز وجل، في تحقيق الاستقرار الذي تنشده أرض السعيدة منذ أكثر من 5 سنوات، وقدرتها الكبيرة بما تملكه من ثقل إقليمي ودولي على إنهاء حالة التشظي.

كان البيان الذي أصدرته وزارة الحج والعمرة السعودية في الثاني والعشرين من يونيو الماضي، واضح المعالم والتفسيرات، ولا يقبل القسمة على اثنين، وذلك بعد إقرارها إقامة حج بيت الله الحرام لموسم عام 1441هـ، بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء المناسك من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة؛ حرصًا منها على تنفيذ الشعيرة بشكل آمن صحيًا وفق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية من الإصابة بالأذى.

في الأول من يوليو الجاري، كتب نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان على حسابه في تويتر تغريدة له، أضعها تحت بند “لمن يهمه الأمر!”، يذكرُ فيها صراحة، بأن طلب الرياض بإجراء تحقيق أممي مستقل؛ جراء الصواريخ الإيرانية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية على الأراضي السعودية، وحثه المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته، لإيقاف ممارسات طهران الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية، وبذل المزيد من الضغوط على منع توريد الأسلحة لها بأي شكل كان، أو حتى تصديرها للمجموعات الإرهابية الميليشاوية. 

كتبتُ في 22 يونيو الماضي مقالاً بعنوان “اتفاق الرياض واستدامة السلام اليمني”، ومن أهم الفقرات التي جاءت في سياقه هو: “إن اتفاق الرياض يعد اليوم الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوحدة الوطنية لمختلف أطياف الشعب اليمني، وحقن دمائه الزكية، وتكريس أمنه واستقراره، ومكافحة الإرهاب، ورفض الأجندة الإيرانية الطائفية التي تمثلها الميليشيا الحوثية الانقلابية”…

تابعت باهتمام تداعيات التسجيل الصوتي المسرب، الذي جمع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، بالكويتي الدكتور حاكم المطيري ممثلًا عن “الحملة العالمية لمقاومة العدوان”، والتي انتشرت في مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل، كانتشار النار في الهشيم.

تعي العقلية الإستراتيجية السعودية بشكل عميق، بأن تماسك البُنية اليمنية بشطريها الجنوبي والشمالي، هو السلاح الأكثر فاعلية في مشوار القضاء على الحلم المزعوم لميليشيات الانقلاب الحوثي المدعوم من قبل جمهورية ملالي الشر الإيرانية، لذلك سعت – وما زالت – الدوائر السعودية المعنية بإدارة الملف اليمني بكل جدية عند اندلاع التوترات السياسية أو العسكرية بين الفرقاء إلى التدخل الفوري لتهدئة الأوضاع؛ ولعدم انجراف المكونات الوطنية نحو الهاوية، من خلال تقديم الرؤى التنفيذية الإطارية الداعمة لاستدامة السلام بين كافة المكونات الداخلية، دون الانحياز إلى طرف على حساب آخر، فهمها الأكبر هو تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني الشقيق أولًا وأخيرًا.

في البدء يجب أن نعرف أن داعش مجرد لعبة إيرانية كبرى، تم زرعها في العراق وامتدت أشواكها إلى سوريا، ومن يراقب الأحداث فسيعرف من كان أكثر المستفيدين من داعش .

تحليلان جوهريان نشرتهما الفورين بوليسي المجلة الأميركية العريقة والمتخصصة في السياسة والاقتصاد عن تركيا في العام (2013)، يُمثلان في سياقهما التحليلي قراءة واقعية مستقبلية في حينه، لمآلات فشل السياسة التركية – تحت ظل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان- في تحقيق السلم والأمن الإقليميين، ناهيك عن تفكك وتآكل وتشرذم البُنية السياسية الداخلية إلى مستوى لم تعهده البلاد من قبل.